أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن مكافحة الجريمة المنظمة وتجفيف منابعها التمويلية يمثلان تحديًا مشتركًا يستوجب تعاونا إقليميًا ودوليًا أكثر نجاعة، مشددا على ضرورة إرساء آليات قانونية فعالة لتتبع وتجميد ومصادرة الأصول الإجرامية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في ورشة العمل الإقليمية التي تحتضنها الرباط ما بين 16 و18 يونيو 2025، تحت عنوان: “تتبع وتجميد وحجز ومصادرة الأصول الإجرامية”، وحضرها خبراء وممثلو مؤسسات قضائية وتنفيذية من بلدان عدة، في إطار تعزيز الجهود الدولية لمواجهة تدفقات الأموال غير المشروعة.
وأوضح وهبي، في كلمته الافتتاحية، أن الورشة تواكب سعي المملكة المغربية إلى تنزيل توصيات مجموعة العمل المالي، خاصة تلك المتعلقة بتجميد الأصول والتعاون الدولي، مبرزًا أن استرداد الأصول المهربة يشكل رافعة تنموية حيوية للبلدان النامية، إلى جانب كونه أداة ردع فعالة للمجرمين.
وأضاف الوزير أن آليات الحجز والمصادرة والتجميد تظل إجراءات فعالة في ملاحقة مرتكبي الجرائم، لكنها تطرح تحديات قانونية وميدانية، من أبرزها ضمان حقوق الأغيار حسني النية والحفاظ على الأصول من التبديد أو فقدان القيمة، وهو ما يتطلب تطوير الإطار القانوني والممارسات المرتبطة بهذه العمليات.
وسجل المسؤول الحكومي نفسه أن المملكة قطعت أشواطًا مهمة في هذا المجال، مستندة إلى جهود مؤسسات وطنية مثل الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وانخراطها في الاتفاقيات الدولية وشبكات التعاون القضائي، من بينها شبكة “مينا أرين” لاسترداد الأصول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلاً عن إبرام أزيد من 80 اتفاقية ثنائية في المجال الجنائي.
كما أشار وهبي إلى أن وزارة العدل أعدت مشروع قانون لإحداث وكالة وطنية لتحصيل وتدبير الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة، بهدف تجاوز الاختلالات الحالية، وتحقيق نجاعة قضائية أكبر من خلال مركزية التحصيل والتدبير وتوفير قاعدة بيانات خاصة بالعائدات الإجرامية.
وختم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن “المواجهة الحاسمة لجريمة غسل الأموال لن تتأتى إلا من خلال تعزيز أواصر التعاون الإقليمي وتبادل التجارب، واعتماد مقاربة تشاركية توحد الجهود بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية من أجل التصدي للجريمة العابرة للحدود”، مشددا على أن ذلك من شأنه الإسهام في تسريع وتيرة التنمية في المنطقة.
