أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانًا صحفيًا بمناسبة اليوم العالمي للتحويلات المالية العائلية، الذي يحتفل به في 16 يونيو من كل عام، وفقًا لما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 2018، تقديرًا لجهود المهاجرين حول العالم في دعم أسرهم واقتصادات أوطانهم، لاسيما في المناطق الريفية التي تتركز فيها معدلات الفقر والجوع وتعتمد بشكل كبير على هذه التحويلات.
ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار يعكس أهمية التحويلات المالية في دعم التنمية المحلية والقدرة على التكيّف مع تغير المناخ، من خلال تعزيز الشمول المالي، وتحسين البنية التحتية الرقمية، وخفض التكاليف، ودمج مساهمات المغتربين ضمن الخطط التنموية.
تعني التحويلات المالية ببساطة إرسال المهاجرين أموالًا أو سلعًا إلى أسرهم عبر قنوات رسمية مثل البنوك ومكاتب البريد والصرافة، وتعد هذه التحويلات مصدرًا حيويًا لدعم سبل المعيشة لأكثر من مليار شخص حول العالم، إذ تذهب 75% منها لتلبية احتياجات أساسية كالغذاء والتعليم والصحة، بينما تخصص 25% منها للاستثمار أو الادخار أو إنشاء مشروعات صغيرة.
أرقام عالمية قياسية للتحويلات في 2024
وفقًا لتقرير الهجرة الدولية 2024، بلغ عدد المهاجرين حول العالم نحو 281 مليون شخص، أي حوالي مهاجر واحد من كل 30 فردًا من سكان العالم. وارتفعت التحويلات المالية العالمية من 128 مليار دولار عام 2000 إلى 831 مليار دولار في 2024.
وقد بلغت تحويلات المهاجرين إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل أكثر من 5 تريليونات دولار خلال العقد الأخير، ومن المتوقع أن تُضاف 4.4 تريليون دولار أخرى بحلول عام 2030، ثلثها تقريبًا للمناطق الريفية.
مصر في المركز السابع عالميًا بـ22.7 مليار دولار
طبقًا لبيانات البنك الدولي، جاءت مصر في المرتبة السابعة عالميًا في قائمة أكبر الدول المتلقية للتحويلات المالية من العاملين بالخارج عام 2024، بإجمالي تحويلات بلغت 22.7 مليار دولار، خلف كل من الهند (129.1 مليار دولار)، المكسيك، الصين، الفلبين، باكستان، وبنجلاديش.
التحويلات وتكلفة إرسالها ضمن أهداف التنمية المستدامة
تسعى أهداف التنمية المستدامة إلى خفض تكلفة إرسال التحويلات إلى أقل من 3% بحلول 2030، ورغم هذا، بلغ متوسط تكلفة إرسال 200 دولار عالميًا 6.4% في نهاية 2023.
وأظهرت بيانات البنك الدولي أن البنوك لا تزال القناة الأعلى تكلفة (12%)، تليها مكاتب البريد (7.7%)، بينما كانت التحويلات عبر الهاتف المحمول الأقل تكلفة (4.4%)، لكنها لا تمثل سوى أقل من 1% من حجم التحويلات عالميًا.
تطور تحويلات المصريين في آخر 5 سنوات
شهدت تحويلات المصريين بالخارج نموًا ملحوظًا خلال عامي الجائحة، حيث ارتفعت من 27.8 مليار دولار في 2019/2020 إلى 31.9 مليار دولار في 2021/2022. ثم تراجعت إلى 22.1 مليار دولار في 2022/2023 و21.9 مليار دولار في 2023/2024، متأثرة بتداعيات اقتصادية مثل انخفاض نمو دول الخليج، وتغيرات سوق الصرف، وارتفاع التضخم العالمي.
قفزة كبيرة في التحويلات خلال الربع الأول من 2025
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن تحويلات المصريين بالخارج خلال الربع الأول من عام 2025 سجلت قفزة بنسبة 84.4%، حيث بلغت 8.33 مليار دولار، مقارنة بـ 4.52 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024.
تعزيز تحويلات المصريين بالخارج
واتخذت الدولة المصرية عدة خطوات لتحفيز التحويلات المالية، أبرزها:
إطلاق مشروع رقمنة التحويلات عبر البنك المركزي لتسهيل العملية وخفض التكاليف، مع التركيز على الشمول المالي للنساء.
توقيع اتفاقيات مع بنوك وشركات صرافة خليجية، والإعداد للمرحلة الثانية من المشروع بمشاركة 12 بنكًا.
تأسيس شركة تنمية الريف المصري الجديد لتعزيز مساهمات المغتربين، بناءً على توصيات مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج.
تطوير تطبيق إلكتروني موحد يضم الحوافز والخدمات للمصريين بالخارج.
استمرار طرح وحدات سكنية وأراضي للمغتربين عبر المنصات الرقمية الحكومية.
