انتقد المؤتمر الوطني السابع للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة (أزطا أمازيغ) “بطء وتماطل الدولة في ترسيم فعلي للأمازيغية”، مؤكدا “رفض كل أشكال التمييز والإقصاء”، الذي ما “ما زال يطالها”، على مستوى السياسات الرسمية، في وقت انتخب المؤتمر مجلسا وطنيا ومكتبا تنفيذيا جديدا يرأسه يوسف لعرج.
كشفت الشبكة عن ذلك في بيان بخصوص المؤتمر الذي عقد يوميْ 14 و15 يونيو الجاري، مفيدة بأنه سجّل “بطء وتماطل الدولة في ترسيم فعلي وعادل للأمازيغية، في إطار نموذج تنموي يضمن الإنصاف المجالي والثقافي واللغوي، ويقطع مع محدودية السياسات المركزية”.
كذلك أكد المؤتمر، في البيان الذي توصلت به هسبريس، “على مركزية الأمازيغية كمكون أصيل للهوية الوطنية، ورفضَ كل أشكال التمييز والإقصاء الذي ما زال يطالها على مستوى سياسات الدولة وتوجهاتها”.
وطالبت الشبكة، في هذا الصدد، “الدولة المغربية باحترام التزاماتها الدولية المتعلقة بحماية وتدبير التنوع الثقافي اللغوي كما تنص على ذلك مقتضيات الدستور المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والشعوب الأصلية”.
وشدد التنظيم المدني ذاته “على ضرورة حماية الحق في الأرض والثروات الطبيعية، ورفض نزع أراضي القبائل والجماعات تحت ذرائع الاستثمار أو المنفعة العامة دون استشارة مسبقة حرة ومستنيرة للساكنة المَعنية”، داعيا إلى “الحفاظ على الأنماط الأمازيغية في الإنتاج والتعامل مع الموارد البيئية، ومحاربة استباحة الملكية الفردية والجماعية بالرعي الجائر والاستغلال المفرط”.
وندد مؤتمر “أزطا أمازيغ” بـ”بالتضييق على حرية تأسيس الجمعيات وحرمانها من الاعتراف القانوني، ومن ممارسة أدوارها الدستورية في تعزيز الشفافية والديمقراطية والسلوك المدني، مع الدعوة إلى إصلاح شامل للحياة الجمعوية في مختلف أبعادها”.
كما أبدى المصدر نفسه “الحرص على ضمان حرية التعبير وحمايتها في سياق التحولات العميقة لأدوات وأشكال التواصل الحديثة. والتعبئة الرسمية والمجتمعية لمواجهة خطاب الكراهية والتمييز والتعصب الديني وتعزيز آليات حماية الحياة الخاصة”، معلنا “التضامن مع كافة المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين والمتابعين على خلفية التعبير عن الرأي أو ممارسة الحق في الاحتجاج السلمي بمنطقة الريف أو ضحايا زلزال الأطلس الكبير”.
وفي هذا الجانب دعت الشبكة إلى “تغليب أسلوب الحوار والتواصل على المقاربة الزجرية، التي لا تنتج إلا الاحتقان والتوتر وانعدام الثقة”.
على صعيد آخر، نادى المؤتمر السابع لـ “أزطا أمازيغ” بتقوية “الروابط الثقافية والمجتمعية مع مغاربة العالم، ودعم حضور المكون الهوياتي الأمازيغي في السياسة الخارجية للدولة المغربية وتثمين التعبيرات الثقافية الأمازيغية في المحافل الدولية”.
أما على المستوى الحقوقي الدولي، فدعا المصدر نفسه “الحركة الحقوقية الدولية المؤسساتية والمدنية للمزيد من التعاون قصد مواجهة الخطاب الرامي إلى تبخيس قيم حقوق الإنسان ومعاييرها الكونية، والتقليل من دور المدافعين على حقوق الإنسان في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ السلم العالمي والتقريب بين الشعوب والحضارات”.
كما سجّل المؤتمرون المنتمون للشبكة “التضامن مع الشعوب المضطهدة المستهدفة بالإبادة الجسدية والحضارية، والدعوة لوقف الحرب ضد الشعب الفلسطيني، وغيره من الشعوب التواقة للتحرر، وإنهاء العسكرة والتهديد المستمر بالحرب في مختلف بقاع العالم، باعتبار الحرب والعدوان أكبر تهديد لحقوق الإنسان وللإنسانية جمعاء”.
جديد بالذكر أن أشغال المؤتمر الوطني السابع للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة أسفرت عن تشكيلة المكتب التنفيذي الذي سيدبر الفترة 2025-2028، بانتخاب يوسف لعرج رئيسا، وزبيدة فضايل، وعبد الرحمان شنا، وزهرة أوحساين، نوابا له؛ بينما انتخب عبد العزيز أجهابلي كاتبا عاما، وأحمد أورير نائبا له. وآلت أمانة المال إلى عبد الله بادو، مع زهرة اشنطاي نائبة له.
كما انتخب المؤتمر مستشارين جددا بالمكتب التنفيذي للشبكة، هم: أحمد بولجاوي، وجمال متوكل، ونجية الخضري، وشيماء أعسكري، ولحسن بنضاوش، وإبراهيم باوش، إلى جانب عبد الرحيم باعراب، والتجاني الهمزاوي.
