جدل "الباراسولات" بالشواطئ يتجدد .. وحُماة المستهلك يعلنون الحرب

قرّرت جمعيات لحماية المستهلك إعلان الحرب على “أصحاب الباراسولات” خلال الموسم الصيفي الجاري، بعدما لامست استمرار معاناة المصطافين المغاربة من ممارسات احتلال الشواطئ ككل سنة.

وتوعدت أصوات بالجامعة المغربية لحماية المستهلك ممارسات “أصحاب الباراسولات” باتخاذ مبادرات مكثفة لتنبيه ودعوة السلطات المحلية المعنية من أجل التدخل لتحرير الملك العام بالشواطئ.

عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، كشف عن أن صيف هذه السنة هو “إعلان حرب على هذه الممارسات التي ترهق المصطافين المغاربة”.

وأضاف الشافعي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الجامعة تتحرك لتنبيه السلطات المحلية المعنية من أجل وضع حد لمثل هذه الظوار المقلقة”.

وفي هذا الصدد، أفاد نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك على مستوى أكادير سيتم توجيه مراسلات إلى السيد سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان”.

ولفت الفاعل المدني عينه إلى أن الصيف الجاري “سجّل استمرار المعاناة نفسها، حيث ممارسات احتلال الملك العام بالشواطئ مستمرة رغم تكرر دعوات المراقبة وتحرير هذه المساحات كل سنة”.

وتابع الشافعي: “في بعض المدن، مثل طنجة، توجد أنباء عن تحرك السلطات لتحرير الملك العام بالشواطئ؛ وهذا ما يجب أن يكون معمما على جل المناطق المغربية”.

وأردف المتحدث عينه أن تحركات الجامعة ضد هذه الممارسات ستشمل “الكارديانات” بالشواطئ والذين جميعا ترسم أفعالهم صورة لدى المواطن المغربي، مجددا دعوته إلى السلطات المعنية من أجل التحرك لمنع هذه الظواهر المتجددة في كل موسم صيفي.

من جانبه، سجل علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن الصيف الجاري “بصم على استمرار مظاهر استغلال الملك العمومي بالشواطئ من قبل أصحاب الباراسولات”.

وأضاف شتور، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا الفعل “غير قانوني بتاتا ولا دخل للجماعات فيه، ويتطلب تدخل القياد لتحرير الملك العمومي”.

ولفت رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك بدوره إلى أن استمرار هذه الممارسات يرهق المصطافين المغاربة بشكل سنوي.