في وقت تتأهب شواطئ طنجة وأحوازها لاستقبال فصل الصيف وزوار المدينة الذين يتوافدون عليها من مختلف مدن ومناطق المملكة تجري معركة من نوع خاص بين أباطرة محترفين من داخل المدينة وخارجها على احتلال الملك البحري، وتجهيز مساحات لإقامة استثمارات موسمية تدر عليهم مداخيل مهمة، من دون حصولهم على التراخيص المطلوبة.
جريدة هسبريس الإلكترونية تلقت اتصالات من مصادر محلية بالمناطق المجاورة لشاطئ سيدي قاسم التابع لجماعة كزناية الترابية المتاخمة لـ”عروس الشمال”، حيث يتهم أبناء القرية المجاورة أشخاصا من ذوي النفوذ والجاه بالتنافس على تهييء المساحات واحتلالها مبكرا، وفرض واقع يقطع الطريق على أبناء المنطقة في ممارسة عملهم الموسمي.
وتنقلت الجريدة إلى الشاطئ المذكور فعاينت مشاهد لإقامة ما يشبه محلا بطريقة تقليدية تعتمد الأعمدة الخشبية والقصب، ما يوحي بأن صاحبه يستعد لجعله مطعما يقدم خدماته لزوار الشاطئ الكُثر في الصيف.
وغير بعيد سيج آخر مساحة مهمة تمهيدا لتأهيلها وإعدادها إسوة بزميله، فيما عاينت الجريدة شبانا يشتغلون في تهيئة فضاء ممتد ونشر واقيات الشمس فيه، وإعداد محل يبدو أنه سيكون مكانا لإعداد المشروبات والمأكولات، وهي الأمور التي تجري بشكل “غير قانوني”، وفق مصادر.
جريدة هسبريس الإلكترونية تواصلت مع سعيد البكدوري، نائب رئيس جماعة كزناية المكلف بالرخص التجارية والصناعية في المجلس، واستفسرت حول الموضوع وما إذا كانت الجماعة منحت رخصاً لبعض الأشخاص لممارسة أنشطة تجارية على شاطئ سيدي قاسم، فنفى ذلك بشكل قاطع.
وقال البكدوري: “الشاطئ مازال تابعا للأملاك البحرية، والجماعة ليست لها الصلاحية حتى الآن لإصدار رخص استغلال مساحات عليه”، مردفا: “الأملاك البحرية طلبت من الجماعة أداء 600 مليون مقابل التصرف في الشاطئ الذي أعددنا الكورنيش الخاص به”.
وأضاف المتحدث ذاته: “هذا الرقم كبير جدا ولم نقدر على أدائه كجماعة. وبالتالي مازالت الأمور على ما هي عليه، ولسنا طرفا في إصدار تراخيص الاستغلال”، لافتا إلى أن العادة جرت أن ينشط أبناء قرية الحجريين في المنطقة خلال الصيف عبر كراء “الباراصولات” والكراسي، وخدمات وأنشطة أخرى بسيطة.
يذكر أن شاطئ سيدي قاسم القريب من مدشر الحجريين يعد من الوجهات المفضلة للأسر والعائلات التي تبحث عن الراحة والابتعاد عن المناطق المكتظة بالمصطافين، واكتسب شهرة كبيرة في السنوات الأخيرة نظرا لشساعته.