تتجه أنظار العالم صوب المواجهة المشتعلة بين إسرائيل وإيران والتي تنذر بعواقب سياسية واقتصادية على مستوى المنطقة والعالم، يرتقب أن تكون أسعار النفط والغاز تحت رحمتها؛ وهو الأمر الذي من شأنه أن ينعكس سلبا على الدول المستوردة للمادتين الحيويتين.
وعلى الرغم من البعد الجغرافي للمغرب عن النقطة الساخنة من الشرق الأوسط، فإن البعض يرى أن المملكة معنية بشكل كبير بالتأثيرات التي يمكن أن تنتج عن المواجهة العسكرية في حال استمرارها أو اتساع دائرتها لتشمل مناطق أخرى في المنطقة الملتهبة.
إدريس لكريني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش، سجل أن التصعيد العسكري المتبادل بين إسرائيل وإيران يمثل “حدثا خطيرا بكل المقاييس، سواء على المستويات الأمنية أم الاقتصادية أم السياسية”؛ لأنه يحدث في منطقة حبلى بالإشكالات والتحديات.
وأفاد لكريني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن المنطقة تعرف تجاذبات إقليمية ودولية، مؤكدا أن مواجهات عسكرية من هذا القبيل في عالم متشابك تخلف “تداعيات خطيرة على المستويات الإقليمية والدولية”.
وأضاف أستاذ العلاقات الدولية مبينا أن المغرب بلد ينتمي إلى الدائرة العربية المعنية بشكل كبير بتداعيات هذا الصراع والمواجهة العسكرية، مبرزا أن استمرارها ستسفر عنه “تداعيات أمنية ستخلف مخاطر عابرة للحدود متصلة بتنامي مظاهر التطرف والإرهاب والهجمات والتهديدات الرقمية التي تمس الأمن الرقمي”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية وطلب اللجوء ستنتعش في ظل استفحال المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران، خصوصا مع احتمال “اتساع نطاق دائرة الحرب لتطال مناطق أخرى داخل هذا الفضاء الإقليمي في الشرق الأوسط”.
كما ستكون للحرب الجارية انعكاس اقتصادي واجتماعي، وفق لكريني، الذي اعتبر أن هذه التطورات لها تبعات على أسعار النفط والغاز، مؤكدا أن المغرب بلد يستورد هذه الموارد الحيوية؛ وبالتالي “هذا الأمر يفرض على المغرب البحث عن بدائل أخرى، خصوصا مع احتمال إغلاق بعض المعابر الحيوية في منطقة الشرق الأوسط في البحر الأحمر وغيرها، بالصورة التي قد تعرقل التجارة الدولية وتعرقل كذلك حركة الملاحة البحرية؛ مما سيؤثر سلبا على إمدادات النفط والغاز”.
وشدد لكريني على أن هناك تحديات واضحة تفرض نفسها أمام المغرب؛ غير أنه سجل أن المغرب لديه جوانب أخرى “تقلل من خطورة وهامش هذا التأثير ولن يكون بنفس القوة والثقل الذي ستعيشه الدول المحاذية للمنطقة كما هو الحال بالنسبة لدول الشرق الأوسط أو الدول القريبة من إسرائيل”، مبرزا أن البعد الجغرافي “عامل يحصن المغرب، بالإضافة إلى أنه أرسى سياسة خارجية متوازنة مبنية على تنويع الشركاء”.
من جهته، قال خالد الشيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، إن طبيعة العلاقات التي تجمع المغرب بطرفي الصراع تجعله بعيدا عن عنها أو الانخراط فيها بأي شكل من الأشكال.
وأوضح الشياب، في تصريح لهسبريس، أن علاقات المغرب مع إيران متوترة وغير مستقرة، خصوصا أن هذه الأخيرة مساندة ومتحالفة مع الجزائر، وهناك دعم إيراني عن طريق حزب الله للبوليساريو؛ وهي مؤشرات كلها تفضي إلى التقابل في المواقف السياسية بين البلدين ونوع من عدم التفاهم بينهما.
أما بالنسبة للطرف الآخر، فبغض النظر عن المعطيات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وموقف المغرب الثابت منها ومن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وباقي الحقوق المرتبطة بحل الدولتين، سجل الشيات أن المغرب يقيم “علاقات عادية تدمج الجانب الدبلوماسي مع إسرائيل في إطار الاتفاق الثلاثي مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية”.
وأكد المتحدث ذاته أن تموقع المغرب من هذه الحرب من الناحية النظرية يبقى “بعيد على المستوى الواقعي والجغرافي والتنزيل العملي لها”، مبرزا أن الرباط “ليست لها يد فيها وغير مهتمة بالانخراط فيها”.
واعتبر الشيات أن زيادة التوترات يؤدي بدون شك إلى تداعيات اقتصادية على العالم ويساهم في “ارتفاع أسعار المواد الأولية في التنقل والطاقة وغيرها”، مشددا على أن هذا الأمر سيكون له أثر على “المستويين الاقتصادي والاجتماعي في المغرب”، وفق تعبيره.
