الاحتياطي الفيدرالي يتجه لتثبيت الفائدة وسط ...

رئيس الاحتياطي الفيدرالي

من المرجّح أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الأسبوع المقبل، في وقتٍ يترقّب فيه المستثمرون إشارات جديدة من صناع السياسات بشأن التوجهات المستقبلية وسط تصاعد حالة عدم اليقين المرتبطة بالتجارة، والسياسات المالية، والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وفقًا لرويترز.

أسعار الفائدة الفيدرالية

يأتي القرار المحتمل بتثبيت الفائدة بعد بيانات تضخم أضعف من المتوقع، هدأت المخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب إلى ارتفاع سريع في الأسعار، كما أظهر تقرير الوظائف الأخير تباطؤًا في نمو التوظيف، وهي عوامل قد تدفع الاحتياطي الفيدرالي نحو استئناف تخفيض الفائدة، وفق تقديرات بعض المحللين.

تصاعدت المخاطر الجيوسياسية مؤخرًا، لا سيما بعد هجوم إسرائيلي على إيران أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بنحو 9%، ما قد يبدد أثر أربعة أشهر من انخفاض أسعار الطاقة ويعيد الضغوط التضخمية، وباعتبار إيران منتجًا رئيسيًا للنفط، فإن أي تصعيد في المنطقة قد يُحدث اضطرابًا واسعًا في الإنتاج والشحن.

ورغم أن أسعار النفط لم تعد تُشكّل العامل الأبرز في تضخم الأسعار بالولايات المتحدة كما كانت في السبعينيات، إلا أن الاحتياطي الفيدرالي يظل حذرًا تجاه أي تقلبات في أسواق السلع أو المخاطر السياسية، كما حدث إبان الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، والذي دفع الفيدرالي لاتخاذ قرارات رفع حذرة ومتدرجة.

ترامب يضغط لخفض كبير في الفائدة

دعا الرئيس ترامب إلى خفض فوري لسعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة، وهو إجراء من شأنه أن يعكس ثقة تامة من الاحتياطي الفيدرالي في تراجع التضخم إلى مستوى 2%.

ويرى اقتصاديون أن هذا الرهان ينطوي على مخاطر في ظل حالة الترقب المتعلقة بالتعريفات الجمركية، والمفاوضات التجارية مع الصين، والمشاريع المالية غير المستقرة في الكونجرس.

وكان البنك المركزي الأمريكي قد ثبت سعر الفائدة في نطاق 4.25%–4.50% منذ ديسمبر الماضي، عندما أجرى خفضًا بمقدار ربع نقطة مئوية، وسط توقعات بأن يتبع ذلك سلسلة من الخفض التدريجي مع تراجع التضخم، لكن عودة ترامب للبيت الأبيض، وما صاحبها من سياسات تجارية تصادمية، أعادت إشعال المخاوف من ركود مصحوب بتضخم.

ورغم تخفيف هذه المخاوف في الأشهر الأخيرة، لا تزال مؤشرات السوق تُظهر حالة من الحذر، فقد خفّض بنك "جولدمان ساكس" مؤخرًا احتمالات حدوث ركود إلى نحو 30%، مشيرًا إلى بيانات تُظهر تباطؤ التضخم ونموًا أعلى من المتوقع، لكنه لم يغيّر توقعاته بشأن موعد تخفيض الفائدة، مرجّحًا أن تبدأ أولى الخطوات في ديسمبر.

سياسة الترقب الحذر

يرجّح الخبراء أن يُظهر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في توقعاتهم الفصلية الجديدة خفضين محتملين للفائدة خلال 2025، في ظل صبر حذر وغياب توجيه واضح للسوق، بحسب تحليل غريغوري داكو، كبير اقتصاديي "EY-Parthenon".

واعتبر داكو أن هذه النظرة تتماشى مع توقعات العقود الآجلة المرتبطة بسعر الفائدة الرسمي، والتي بدأت تميل لاحتمال خفض ثالث بعد بيانات التضخم الأخيرة التي جاءت أضعف من المتوقع في مايو.

 تراجع التضخم الأمريكي

في المقابل، يرى خبراء من "سيتي بنك" أن ضعف الطلب الناجم عن ارتفاع الأسعار سيقود إلى تراجع التضخم لكنه سيرفع معدل البطالة، ما سيدفع البنك المركزي إلى تسريع وتيرة الخفض بدءًا من سبتمبر، وبوتيرة مستمرة في كل اجتماع حتى 2026.

ويشير بعض المحللين، مثل تيم دوي من "SGH Macro Advisors"، إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض توقعاته لمستوى الفائدة هذا العام إلى خفض واحد فقط، ليس بالضرورة بسبب تغيّر المعطيات الاقتصادية، بل ببساطة لضيق الوقت المتبقي من العام لإجراء تغييرات جوهرية في السياسة النقدية.

طريق خفض الفائدة يتضح تدريجيًا

في ظل استمرار الجدل حول التعريفات الجمركية وعدم اليقين السياسي والمالي، بدأت الأسواق تترجم الواقع الجديد بأن الطريق إلى خفض أسعار الفائدة أصبح أكثر وضوحًا، لكن، كما يحذر خبراء، فإن هذه التوقعات تظل رهينة تطورات لا يمكن التنبؤ بها بدقة، على رأسها مسار أسعار الطاقة والصراعات الدولية، ومدى تأثيرها على ثقة الأسر والشركات الأمريكية.