تسعى الدولة المصرية إلى توفير مصادر تمويلية من النقد الاجنبى ، لتعزيز قدرتها على تخفيض حجم الدين العام ،من ناحية ، وتمويل مشروعات التنمية الاقتصادية من ناحية اخرى ، وكلا الهدفين يحتاجان دُفعات مالية ضخمة ومستدامة لضمان خفض الدين وتحقيق النمو الاقتصادى ، وفى هذا السياق
برزت حتى الآن صفقتان محوريتان هما”رأس الحكمة” و”رأس شقير”. رغم أن كلاهما يصب في مصلحة الاقتصاد الكلي ، إلا أنهما يمثلان نموذجين مختلفين في التطبيق . ففي حين مثّلت صفقة رأس الحكمة دفعة قوية للاستثمار الأجنبي المباشر ،بهدف التنمية العمرانية والسياحية الشاملة، جاء تخصيص أراضي رأس شقير لخدمة هدف تمويلي بحت من خلال إصدار الصكوك السيادية.
تُرى ما هى أهم الفروقات الجوهرية بين كل منهما، خاصة العلاقة القانونية بين الأطراف المعنية، وآليات التنفيذ، بالإضافة إلى الأثر الاقتصادي المتوقع لكل صفقة، لنفهم كيف تساهم تلك الصفقتين في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر :
الهدف الأساسي:
رأس الحكمة: الهدف الرئيسي كان جذب استثمار أجنبي مباشر كبير وسريع لتوفير سيولة دولارية للاقتصاد المصري، والمساهمة في تنمية المنطقة الساحلية بشكل عام كوجهة سياحية واستثمارية عالمية.
رأس شقير: الهدف سيكون توفير أصول لضمان إصدار صكوك سيادية إسلامية. هذا يعني استخدام الأصل (الأرض) كقاعدة لجمع تمويل يتوافق مع الشريعة الإسلامية، دون بيع الأرض نفسها.
الأطراف المعنية :
رأس الحكمة: الصفقة تمت بين الحكومة المصرية (ممثلة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة) وصندوق أبوظبي التنموي وشركة القابضة ADQ الإماراتية.
رأس شقير: الصفقة تمت بين وزارة المالية المصرية بصفتها المصدر للصكوك، والشركة المصرية للصكوك السيادية كجهة إصدار، بينما الأصول ستظل مملوكة للدولة وتخصيصها لوزارة المالية كضمان.
آلية التنفيذ وطبيعة التخصيص/البيع:
رأس الحكمة: الصفقة تمثلت في بيع حقوق تطوير (أو بيع الأرض مع التزام بتطويرها) جزء كبير من منطقة رأس الحكمة لإنشاء مشروع متكامل، مع دفع قيمة مالية ضخمة (35 مليار دولار) ، وبالتالي، هي عملية بيع وتطوير عقارى أو إستثمار مباشر .
رأس شقير: هنا، تم تخصيص أصول معينة (أراضي) لوزارة المالية لتكون هي “الأصل محل التصكيك”. لم يتم بيع الأرض نفسها، وسوف يتمً بيع “حق منفعة” هذه الأصول لحملة الصكوك. سواء شركات او افراد او صناديق سيادية اجنبية أو عربية ، هذا يعني أن الدولة (مممثلة في وزارة المالية) هي مالكة “رقبة” الأرض، بينما حملة الصكوك يمتلكون حق الانتفاع منها لمدة الصك، ويحصلون على عوائد بناءً على هذا الحق. عند انتهاء مدة الصك، يعود حق الانتفاع كاملاً للدولة.
الأثر الاقتصادي المباشر والفوري:
رأس الحكمة: الأثر المباشر كان ضخ سيولة دولارية فورية وكبيرة جداً في الاقتصاد المصري، مما ساعد على استقرار سعر الصرف وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية. وخفض الدين العام
رأس شقير: الأثر سيكون توفير مصدر تمويل جديد للحكومة (من خلال الصكوك) لتغطية جزء من احتياجاتها التمويلية، وتنويع أدوات الدين. ومن ثم خفض الدين العام ، كما أنه يفتح الباب أمام شريحة جديدة من المستثمرين (المستثمرين في الصكوك الإسلامية).
حقوق المستثمر في كل صفقة:
رأس الحكمة: المستثمر (ADQ) يمتلك حقوق تطوير وامتلاك كاملة للمنطقة المخصصة له، وهو مسؤول عن تنفيذ المشروع العقاري والسياحي هناك، ويحقق أرباحه من نجاح هذا المشروع.
رأس شقير: حملة الصكوك يمتلكون حقوق منفعة في الأصول، ويحصلون على عوائد دورية (تشبه الفائدة في السندات التقليدية ولكنها منضبطة شرعياً كعائد إيجار أو ربح)، ويتم سداد أصل قيمة الصك في نهاية المدة. ليس لديهم أي حقوق في تطوير الأرض أو استغلال مواردها
الطبيعية.
وباختصار الفرق الجوهري يظل في أن رأس الحكمة هي صفقة بيع وتطوير عقاري مع استثمار أجنبي مباشر، بينما رأس شقير هي آلية تمويل سياديةتستخدم أصول الدولة كضمان لإصدار صكوك.
ويبقى فى النهاية إن نؤكد أن استثمار رأس الحكمة ، وتمويل رأس شقير ، هما صفقتان في قلب وعقل وصالح التنمية الاقتصادية المصرية
