في ظل حرب الأسعار.. هل تتدخل الحكومة الصينية لحماية سوق السيارات الكهربائية؟

هاشم الفطايرجي

أكد هاشم الفطايرجي، الرئيس التنفيذي لشركة Cararak Ventures، أن هناك مخاوف متزايدة من تأثير "حرب الأسعار" التي قد تهدد استقرار قطاع السيارات الكهربائية في الصين على المدى القصير، ورغم هذه التحذيرات، يرى الفطايرجي أن التوقعات المتعلقة بأزمة مالية في هذا القطاع مبالغ فيها، مشيرًا إلى أن الشركات الكبرى مثل "جيلي" و"بي واي دي" أظهرت أداء مالي قوي في الفترة الأخيرة.

وقال الفطايرجي في لقاء مع العربية بيزنيس: "إذا نظرنا إلى الأرقام المالية لشركات مثل جيلي وبي واي دي، نرى أن النمو في 2024 وحتى الربع الأول من 2025 كان جيدًا جدًا. جيلي حققت نموًا بنسبة 35% في الربع الأول من 2025، في حين أن صافي أرباحها زاد بنسبة 250% مقارنة بالعام الماضي." وأضاف أن هذه الأرقام تشير إلى أن وضع هذه الشركات في السوق قوي جدًا.

ومع ذلك، أشار الفطايرجي إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في الشركات الأصغر التي تواجه صعوبات مالية. وذكر أن "حوالي 100 علامة تجارية في الصين لا تزال لا تحقق أرباحًا، مثل ليب موتور، التي تواجه خسائر كبيرة." وتابع قائلاً: "بعض هذه الشركات قد لا تستمر على المدى الطويل، خاصة إذا لم تتمكن من ضبط ربحيتها."

أما فيما يخص تأثير السباق السعري على المستهلك الصيني، أشار الفطايرجي إلى أن "السيارات الكهربائية والهجينة تشهد انخفاضًا مستمرًا في الأسعار بفضل زيادة الإنتاج وتوسع السوق. لكن هذا قد يخلق ظاهرة 'الانتظار بدلاً من الشراء'، حيث يفضل المستهلكون تأجيل قراراتهم لحين حدوث تخفيضات أكبر."

وفيما يتعلق بالدعوات لتدخل حكومي، أوضح الفطايرجي أن الحكومة الصينية لن تتدخل بشكل مباشر في أسعار السيارات، موضحًا أن الصين تهدف إلى الحفاظ على سلاسل الإمداد وضمان استقرار السوق. وأضاف: "الحكومة قد ضغطت على الشركات الكبرى لتقليص فترات الدفع من 100 يوم إلى 30 يوم لحماية سلاسل الإمداد. أما بالنسبة للشركات الكبيرة مثل جيلي وبي واي دي، فالأمر مختلف، لأنها تحقق أرباحًا جيدة."