أعلن وزير الجيوش الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، أمس الأربعاء، عن وثيقة قال إنها تثبت أن فرنسا لا تزود الاحتلال الإسرائيلي إلا بالأسلحة الدفاعية، أو تلك المخصصة لإعادة التصدير.
جاء هذا الكشف في محاولة لوضع حد للاتهامات المتكررة التي وجهتها منظمات وأحزاب معارضة خلال الأشهر الماضية، والتي تزعم أن باريس تواصل تسليح إسرائيل بمعدات عسكرية هجومية وقد تناولت هذا الموضوع صحف فرنسية مثل لوموند بتغطية واسعة.
وأسند الوزير هذه الوثيقة إلى رؤساء لجنتي الدفاع في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، ليتمكن النواب من الاطلاع عليها بشكل مباشر. وأكد لوكورنو، خلال جلسة استماع أمام لجنة الدفاع بالجمعية الوطنية، ممسكًا بالوثيقة، أن "فرنسا لا تبيع أسلحة لإسرائيل".
ووفقًا لصحيفة الإندبندنت البريطانية، التي اطلعت على تفاصيل الوثيقة بعد رفع السرية عنها، فقد أظهرت فئات فرعية للأسلحة المصدرة. وتضمنت هذه الفئات أجزاء مخصصة "لإعادة التصدير فقط" وأجزاء أخرى للاستخدام في نظام "القبة الحديدية" الدفاعي الجوي الإسرائيلي. وتشمل هذه العناصر مكونات متنوعة مثل "وصلات وملحقات للذخيرة" و"قاذفات ذخيرة".
تُغطي القائمة المذكورة في الوثيقة صادرات الأسلحة الفرنسية إلى إسرائيل لعام 2024، والتي بلغت قيمتها 16 مليون يورو. وقد أكدت أوساط الوزير لصحيفة الإندبندنت أن "هذا يتوافق مع عقيدتنا، فنحن لا نبيع أسلحة"، مشيرة إلى أن الأجزاء المُعاد تصديرها تخضع في حد ذاتها لقيود حول الوجهة النهائية، مما يؤكد التزام فرنسا بسياساتها في هذا الصدد.
تأتي هذه التطورات في أعقاب دفاع لوكورنو عن سياسة فرنسا يوم الجمعة الماضي، بعد رفض عمال شحن في ميناء مرسيليا (جنوب شرق فرنسا) تحميل حاوية بمكونات عسكرية على متن سفينة متجهة إلى ميناء حيفا.
في سياق متصل، تشير الأرقام الرسمية إلى استقرار نسبي في قيمة طلبات الأسلحة الفرنسية من إسرائيل، حيث بلغت 19.9 مليون يورو في عام 2023، مقارنة بـ25.6 مليون يورو في عام 2022 و19.4 مليون يورو في عام 2021، وفقًا للتقرير السنوي المقدم إلى الجمعية الوطنية بشأن صادرات الأسلحة الفرنسية. ومع ذلك، أظهر تقرير آخر ارتفاعًا ملحوظًا في صادرات السلع ذات الاستخدام المزدوج (التي يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية على حد سواء) إلى إسرائيل في عام 2023، حيث وصلت قيمتها إلى 192 مليون يورو مقارنة بـ34 مليون يورو في عام 2022، وتشمل بشكل خاص المعدات الإلكترونية.
يأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من إصدار شبكة "التقدميين الدوليين" تقريرًا يوم الثلاثاء، اتهمت فيه باريس بتسليم معدات عسكرية لإسرائيل "بصورة منتظمة ومتواصلة" منذ أكتوبر 2023. وزعم التقرير أن هذه الشحنات تشمل مكونات تُستخدم في تصنيع "القنابل والقنابل اليدوية والطوربيدات والألغام والصواريخ"، بالإضافة إلى "قاذفات الصواريخ" و"البنادق العسكرية"، مستندًا بشكل خاص إلى بيانات من سلطة الضرائب التابعة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي.
