أعلنت الأحزاب السياسية تأييدهم الكامل لما ورد في بيان وزارة الخارجية بشأن القوافل الأجنبية الراغبة في دخول الأراضي الفلسطينية من خلال معبر رفح المصري، رافضين أي محاولات لاستخدام المساعدات الإنسانية أو استغلالها لتحقيق أهداف خارجية أو دعائية، على حساب الأمن القومى المصرى وضرورة التنسيق مع الجهات المصرية الرسمية واحترام القانون.
“الجبهة الوطنية” يثمن دور مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وشعبها
وأعلن حزب الجبهة الوطنية تأييده الكامل لما ورد في بيان وزارة الخارجية المصرية، في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، وما يرافقها من تحديات إنسانية وأمنية جسيمة، مشددًا على أهمية احترام السيادة المصرية واتباع القوانين واللوائح المنظمة لدخول الأفراد والمساعدات عبر المعابر الرسمية للدولة، بما يضمن أمن مصر القومي وسلامة أراضيها وشعبها.
وثمن الحزب دور مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وشعبها، وهو ما يظهر بوضوح من خلال الدفاع عن القضية فى كل المحافل الدولية والإقليمية وبذل كافة المساعى الدبلوماسية لإيقاف الحرب وتقديم المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، رغم كل التحديات السياسية واللوجستية.
ورفض حزب الجبهة الوطنية أي محاولات لاستخدام المساعدات الإنسانية أو استغلالها لتحقيق أهداف خارجية أو دعائية، على حساب الامن القومى المصرى وضرورة التنسيق مع الجهات المصرية الرسمية واحترام القانون.
وأشاد الحزب بحرص الدولة المصرية على تنظيم دخول المساعدات عبر الآليات القانونية المعتمدة، بما يحقق أقصى درجات الفعالية والإغاثة للمدنيين في غزة.
وأكد حزب الجبهة الوطنية وقوفه التام خلف الدولة المصرية ومؤسساتها في إدارة هذا الملف، وندعو جميع الجهات الدولية والمنظمات الإنسانية إلى الالتزام التام بالقوانين المصرية والتنسيق الكامل مع السلطات المختصة، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بطريقة آمنة ومنظمة.
تحالف الأحزاب: الالتزام بالإجراءات المصرية المنظمة لزيارة المناطق الحدودوية لغزة تحكمها اعتبارات سيادية
وقال النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، إن بيان وزارة الخارجية المصرية يؤكدا مجددا على موقف مصر الثابت والمتمثل في دعم الأشقاء في فلسطين، في ظل الحرب المستمرة على قطاع غـزة، معلنا رفضه المزايدة على الموقف المصري.
وأكد الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، أن مصر على مدار التاريخ وهي تؤكد على موقفها الثابت الداعم لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، والرافض للانتهاكات الاسرائيلية الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني، كما أنها مارست العديد من المحاولات وأجرت العديد من الاتصالات للضغط علي إسرائيل لإنهاء الحصار علي القطاع والسماح بالنفاذ الإنساني من كافة الطرق والمعابر الاسرائيلية مع القطاع.
وأشار إلى أن الالتزام بالإجراءات المصرية المنظمة لزيارة المناطق الحدودوية لغزة تحكمها اعتبارات سيادية وأمنية دقيقة تفرضها طبيعة المرحلة وخطورة الموقف في غزة، مضيفا أن بيان وزارة الخارجية جاء واضحًا للتأكيد على أن مصر لم ولن تكون حاجزًا أمام أي شخص أو جهة ترغب في التخفيف من معاناة الأشقاء في قطاع غزة، شريطة أن يضع الجميع في اعتباره الضوابط التنظيمية والإجراءات التي حددتها الدولة المصرية.
وشدد "مطر" على ضرورة أن تحصل هذا الوفود الأجنبية على موافقات مسبقة من الدولة المصرية وليس في إطار فرض الأمر الواقع خاصة مع تأزم الأوضاع في المنطقة، موضحا أن ذلك يتم خلال القنوات الرسمية المتبعة احترامًا للقانون المصري وحفاظًا على سلامة الجميع.
وأشار الأمين العام لتحالف الأحزاب السياسية، أن مصر لن تتخلى عن دورها في دعم القضية الفلسطينية ودورها المحوري في هذا الملف مهما كانت التحديات، مؤكدا أن مصر تتحرك على كل المستويات لوقف العدوان على قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين الذين يواجهون أوضاع مأساوية صعبة جراء العدوان الإسرائيلي عليهم.
حزب التجمع: ضرورة الالتزام بالضوابط التنظيمية والإجراءات الرسمية التي وضعتها السلطات المصرية
أكد حزب التجمع تأييده المطلق للموقف الرسمي المصري، الذي عبر عنه بيانه وزارة الخارجية، بشأن ما يُعرف بـ"قافلة الصمود" المتجهة نحو معبر رفح لكسر الحصار على قطاع غزة، وذلك انطلاقًا من إيمانه الراسخ بمبادئ السيادة الوطنية ودعم القضايا العادلة للشعوب، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وأشار الحزب إلى أنه يُقدر - شأنه شأن الدولة المصرية - كافة المواقف الدولية والإقليمية، الرسمية والشعبية، التي تعبر عن دعمها للحقوق الفلسطينية المشروعة، وإدانتها للحصار الجائر والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فهو أيضًا يثمن الموقف الرسمي من " قافلة الصمود " الذي يعكس قدرة القيادة المصرية، والتزامها الثابت تجاه الامن القومي المصري، بما لا يتعارض مع مسؤوليتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق.
ويرى حزب التجمع، أن تضافر الجهود الدولية هو السبيل الوحيد لإنهاء هذه المأساة الإنسانية التي تتفاقم يومًا بعد يوم، كما يشيد بالجهود الدؤوبة المخلصة،التي تبذلها مصر على كافة المستويات لإنهاء العدوان الغاشم على القطاع، والتخفيف من وطأة الكارثة الإنسانية التي طالت أكثر من مليوني فلسطيني.
وأشار إلى أن الدور المصري المحوري، المتمثل في إدخال المساعدات الإنسانية، واستقبال الجرحى، وبذل كل الجهد في سبيل وقف هذا العدوان، يمثل صمام أمان حقيقي في ظل الظروف الراهنة.
وأكد حزب التجمع، على ضرورة الالتزام بالضوابط التنظيمية والإجراءات الرسمية التي وضعتها السلطات المصرية لتنظيم زيارات الوفود الأجنبية إلى المنطقة الحدودية المحاذية لغزة، وتحديدًا مدينة العريش ومعبر رفح،مع الأخذ في الاعتبار، إن هذه الإجراءات ليست قيودًا تعسفية، كما يصورها البعض، لكنها ضرورة قصوى،بالنظر لحساسية الأوضاع في هذه المنطقة الحدودية، التي تشهد ظروفًا أمنية استثنائية تتطلب أعلى درجات الحيطة والحذر،لضمان حماية الوفود الزائرة.
وشدد حزب التجمع، أن أي مبادرات لدعم الأشقاء الفلسطينيين، لا يجوز أن تتم خارج الإطار المنظم،و المتعارف عليه، حتى لا تعرض أصحابها للخطر، وحتى لا تعيق الجهود المصرية في تقديم الدعم الإنساني الفعال والمستدام.
وأكد الحزب أهمية التزام مواطني كافة الدول بالقوانين والقواعد المنظمة للدخول إلى الأراضي المصرية، بما في ذلك الحصول على التأشيرات أو التصاريح المسبقة، مجددا تأييده للموقف المصري الثابت - شعبيًا ورسميًا - الداعم لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، والرافض للتهجير،و لكافة الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ودعا الحزب المجتمع الدولي، وكافة القوى الفاعلة، إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، والسماح بالنفاذ الإنساني الآمن والمستدام من كافة الطرق والمعابر، بما في ذلك المعابر الإسرائيلية مع القطاع، مؤكدًا أن وحدة الصف الوطني المصري، وتأييد المواقف الرسمية للدولة، هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الراهنة، وتحقيق تطلعات الشعبين المصري والفلسطيني في الأمن والاستقرار.
كما أكد الحزب أن مصر التي حمَت القضية الفلسطينية لعقود، ستظل حريصة على حقوق شعبنا الفلسطيني، لكنها حريصة أيضًا على سيادتها، وهذه المعادلة الوطنية ليست محل تفاوض أو مساومة.
حزب الاتحاد: القضية الفلسطينية لا تحتاج إلى فوضى بل إلى تنسيق ودعم فعّال
وثمن المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن قافلة "الصمود" والضوابط المنظمة للدخول إلى الأراضي المصرية، مؤكدًا أن البيان عبّر بوضوح عن المعادلة الدقيقة التي تلتزم بها الدولة المصرية، وهي دعمها الثابت للشعب الفلسطيني ورفضها القاطع للانتهاكات الإسرائيلية، دون التفريط في حقها السيادي في ضبط حدودها وفق قواعد واضحة.
وأكد صقر أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت وتاريخي، ولا يحتمل التشكيك أو المزايدات، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تقف بقوة ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتدعم بكل وضوح حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل الجرائم المتصاعدة التي تُرتكب بحق الأبرياء في قطاع غزة.
وقال صقر في تصريحات صحفية: "نحن مع كل تحرك لدعم فلسطين، ولكن يجب أن يكون ذلك من خلال قنوات واضحة وضوابط تنظيمية تحمي الأمن القومي المصري، وتمنع استغلال القضية لأهداف خارجية"، مضيفًا: "لا يمكن أن نسمح لأي طرف بتجاوز القوانين تحت ستار العمل الإنساني، لأن العاطفة وحدها لا تصنع سياسة مسؤولة".
وشدد على أن التضامن مع فلسطين واجب على الجميع، لكن يجب أن يتم بما لا يُعرض مصر لأي مخاطر، لأن أمنها الوطني جزء لا يتجزأ من أي معادلة إقليمية، وأي فوضى على حدودها قد ترتد بالسلب على الشعب الفلسطيني ذاته.
واختتم بالقول: "نُقدّر كل تحرك مخلص، ولكن المسؤولية تحتم أن تكون النيات الطيبة مصحوبة بالإجراءات السليمة، فالقضية الفلسطينية لا تحتاج إلى فوضى، بل إلى تنسيق ودعم فعّال".
