شدد النائب الليبي صالح هاشم، عضو مجلس النواب، على أن عبور قافلة "الصمود" إلى الأراضي المصرية دون الحصول على تأشيرات رسمية يشكل مخالفة صريحة للقانون، ويعرض الأمن القومي للخطر. وقال: "لا يمكن تحميل مصر مسؤولية دخول أشخاص لا يحملون أوراقاً قانونية ولا يخضعون لأي إشراف دولي".
وأشار هاشم، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن المعبر البري بين ليبيا ومصر مخصص فقط لحركة المواطنين الليبيين والمصريين، وفقًا للاتفاقيات الثنائية والقوانين المعمول بها، مضيفًا: "لا يحق لأي مواطن من دول ثالثة، كالتوانسة والجزائريين، استخدام هذا المعبر للدخول إلى مصر دون تنسيق مسبق".
وقال النائب إن الهدف الحقيقي من القافلة ليس الإغاثة بل إثارة الفوضى، مضيفًا: "في حال وقعت مناوشات بين هذه القافلة والجيش الإسرائيلي على معبر رفح، من سيتحمل المسؤولية؟ هل نحن؟ وهل هذا عدل؟". وأكد أن العاطفة لا يجب أن تكون مبررًا لتجاوز القانون أو تهديد استقرار الدول.
وختم النائب صالح هاشم تصريحه قائلاً: "نحن نؤيد دعم القضية الفلسطينية، ولكن عبر القنوات القانونية. أما ما نراه اليوم من محاولات للضغط على مصر وليبيا والتشويش على مواقفهما الوطنية، فهو أمر مرفوض تمامًا".
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
