في تطور لافت على صعيد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أعلنت واشنطن وبكين التوصل إلى اتفاق مبدئي يمهّد الطريق لهدنة طال انتظارها، في خطوة وُصفت بأنها محاولة لوقف النزيف الاقتصادي المتواصل بين أكبر اقتصادين في العالم.
ووفقًا لتحليل نشرته شبكة CNN، جاء الاتفاق بعد اجتماع رفيع المستوى عُقد في المملكة المتحدة، شارك فيه كبار المفاوضين من الجانبين، حيث جرى تأكيد الالتزامات السابقة ووضع خطة تنفيذية محدثة ستُعرض لاحقًا على قادة البلدين للمصادقة النهائية.
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" أن "الاتفاق مع الصين تم"، موضحًا أنه يشمل تخفيف قيود التصدير الأمريكية مقابل التزام بكين بتوريد المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات الحيوية التي تُعد من العناصر الاستراتيجية للصناعات التكنولوجية والدفاعية.
أمل حذر في الأسواق
ويُعد هذا الاتفاق بارقة أمل لقطاع الأعمال الذي عانى من اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد وتكاليف مرتفعة نتيجة الرسوم الجمركية المتبادلة. ومع ذلك، يرى مراقبون أن الاتفاق لا يُمثّل تحوّلاً جذريًا في العلاقة التجارية، حيث لا تزال الرسوم عند مستويات قياسية، ولا تزال القيود المفروضة على التقنيات الحساسة والتجارة في القطاعات الاستراتيجية سارية.
ووفق التقرير، فإن الولايات المتحدة لا تزال تمنع تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين، بينما تُفرض قيود على الشركات الصينية في مجالات مثل السيارات والتكنولوجيا المتقدمة.
ويعيد الاتفاق العلاقات التجارية إلى ما كانت عليه قبل الثاني من أبريل الماضي، عندما أعلن ترامب "يوم التحرير" وفرض رسومًا تصل إلى 145% على الواردات الصينية، في خطوة أربكت الأسواق العالمية وأدت إلى شبه توقف في حركة التجارة الثنائية.
ضغوط اقتصادية وتخوف من ركود
من جهته، وصف وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، الذي قاد المفاوضات مع الجانب الصيني، الرسوم الأخيرة بأنها "غير قابلة للاستمرار"، مشددًا على ضرورة تخفيف الضغوط الاقتصادية المتصاعدة، خاصة وسط تحذيرات من ركود محتمل في الاقتصاد الأمريكي.
لكن المسار لم يكن سهلًا، إذ تبادل الجانبان في الأسابيع الماضية الاتهامات بالتقاعس عن تنفيذ الاتفاقات، حيث اتهمت واشنطن بكين بالتلكؤ في رفع القيود عن صادرات المعادن الأرضية النادرة، بينما ردت الصين بإجراءات مضادة.
وتسيطر الصين على النسبة الأكبر من إنتاج هذه المعادن عالميًا، والتي تُستخدم في صناعات حيوية تشمل الإلكترونيات، والطيران، والتقنيات الطبية، ما يجعلها ورقة ضغط قوية في النزاع الجاري.
جذور الأزمة لا تزال قائمة
ورغم التقارب الأخير، تبقى جذور الأزمة قائمة، حيث تتهم واشنطن بكين بممارسات تجارية غير عادلة، مثل فرض قيود على الشركات الأجنبية، ونقل التكنولوجيا بالإكراه، وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، وهي اتهامات لطالما نفتها الحكومة الصينية.
وفي ولايته الثانية، صعّد ترامب من لهجته ضد الصين، وفرض تعريفات جمركية شاملة بلغت 10% على جميع الواردات، مع رفعها بنسبة 20% على البضائع الصينية، في إطار سعيه للحد من تدفق الفنتانيل ووقف ما وصفه بـ"القرصنة التجارية".
كما ألغت إدارته إعفاء "de minimis"، ما تسبب في خفض تنافسية منصات التجارة الإلكترونية الصينية مثل Shein وTemu داخل السوق الأمريكية.
تأثير متفاوت على الشركات الأمريكية
الشركات الكبرى مثل Apple تمكنت جزئيًا من التكيف مع الواقع الجديد بنقل جزء من خطوط الإنتاج إلى دول مثل الهند، لكنها لا تزال تواجه تكاليف إضافية تُقدّر بـ900 مليون دولار لكل ربع سنة بسبب الرسوم. في المقابل، فقدت شركات مثل Boeing فعليًا فرص التوسع في السوق الصينية منذ عام 2019.
ورغم التحديات، أعرب ترامب عن تفاؤله، مؤكداً عزمه العمل "عن كثب" مع نظيره الصيني شي جين بينغ لفتح الأسواق الصينية أمام المنتجات الأمريكية، في مسعى لإرساء استقرار اقتصادي وتجاري طويل الأمد.
ويرى مراقبون أن نجاح هذا الاتفاق المبدئي يعتمد على الإرادة السياسية من الجانبين ومدى التزامهما بتخفيف التوترات، في وقت لا يزال فيه الاقتصاد العالمي يترقّب بحذر أي تصعيد جديد قد يُعيد الأزمة إلى مربعها الأول.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
