علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بعزم مصالح التفتيش لدى مكتب الصرف إطلاق أبحاث موسعة حول تحويلات ضخمة لمراهنين مغاربة نحو حسابات تطبيق 1xBet الروسي، المتخصص في المراهنات الرياضية عبر الأنترنيت، تمت بواسطة عملات مشفرة محظورة بالمغرب، أبرزها “USDT” و”بيتكوين”، وذلك خارج مظلة أجهزة الرقابة المالية، موضحة أن هذه الخطوة جاءت موازاة مع ضبط “دركي الصرف” تحويلات مالية غير قانونية من قبل مروجين dealers مغاربة بقيمة فاقت 7.2 ملايين درهم (720 مليون سنتيم) لفائدة التطبيق المشار إليه.
وأفادت المصادر ذاتها بإضفاء مراقبي مكتب الصرف الطابع الاستعجالي على الأبحاث الجديدة، وذلك بعد إحالة ملف التحويلات المالية لتطبيق المراهنات الروسي على قسم التنظيم والشؤون القانونية لاتخاذ المتعين بخصوصه، مؤكدة أن التطبيق أتاح للمراهنين إمكانية أداء مبالغ الرهان وتحصيل الأرباح بواسطة العملات المشفرة، بعد إيداعها في محافظ خاصة (Wallet crypto)، ومشددة على أن المراقبين بادروا بالفعل إلى تجميع معطيات قبلية بخصوص حجم الرواج بواسطة هذه العملات في مجال المراهنات عبر الأنترنيت بالمغرب، قبل الانتقال إلى تحديد مسارات التحويل وصرف “الكريبتو” إلى الدرهم المغربي من نقط، بعضها مازال مجهولا لأجهزة الرقابة المالية حتى الآن.
وأكدت مصادر الجريدة استعانة مصالح المراقبة والتفتيش لدى مكتب الصرف بالمساعدة التقنية لبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل ووزارة الاقتصاد والمالية، من خلال المديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، لغاية تحديد هوية المراهنين المغاربة، بالنظر إلى أن تحويلاتهم تجري خارج القنوات المؤطرة من قبل سلطة الصرف، المقيدة للتحويلات المالية نحو الخارج بتراخيص مسبقة، مع تسقيف عمليات الأداء بالعملة الصعبة بواسطة البطاقات البنكية الدولية، لافتة إلى تعذر تحديد قيمة هذه التحويلات، وصعوبة تعقب مساراتها، علما أنها تتم خارج مظلة التضريب باعتبار عدم قانونية نشاط تطبيق المراهنات الروسي بالمغرب.
وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، هاجم شركة المراهنات الرياضية الروسية 1xBet، التي تستنزف المليارات من العملة الصعبة، ملمحا إلى أن أنشطتها “غير سوية”، فيما شدد ضمن اجتماع سابق للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب على تحرك الشركة بطرق وصفها بـ”غير السليمة”، معتبرا أن قطاع الألعاب منظم بشكل واضح في المملكة المغربية، حيث تؤدي الشركات الوطنية ضرائبها، التي تصل إلى حوالي 2.5 مليارات درهم سنويا.
وكشفت مصادر هسبريس عن استناد مراقبي الصرف في أبحاثهم الجديدة إلى معطيات واردة عن قسم الدراسات والإحصائيات، ربطت ممارسات 1xBet في المغرب باستخدام أنظمة دفع غير قانونية وتوجيهات غير شفافة، سهلت تحويلات مالية مشبوهة خارج الإطار القانوني لضوابط الصرف، موردة أن المعطيات ذاتها أشارت إلى تسجيل تجارب مستخدمين على الإنترنت صعوبات في سحب أرباح من تطبيق المراهنات المذكور، ما عزز الشكوك حول عدم اقتصار التطبيق على استهداف الربح عبر المقامرة، بل تجاوز ذلك إلى تيسير حركة أموال غير قانونية، والتسلل عبر بوابات بنكية وثغرات تنظيمية.
يشار إلى أن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، كان أعلن نهاية السنة الماضية أن الإطار التنظيمي (مشروع قانون) لتأطير العملات المشفرة “جاهز”، مشددا على أن “البنك المركزي أوفى بوعدِه في هذا الصدد، واشتغل بشكل مشترك مع مختلف الأطراف وجهات المصلحة المعنية”، متحفظا عن “ذكر خطوطه العريضة”، إذ قال: “إن النص القانوني متوفر حاليا، ونعمل على إعداد نصوصه التطبيقية، ومن المفترضِ أن يكون محل مناقشة وتحليل”، مردفا بأن “إعداده تم بمساعدة تقنية مشتركة من صندوق النقد والبنك الدوليين، وبمشاركة جميع الأطراف والوزارات المعنية”.
