من المرتقب أن يتعزّز استعمال بطاريات المنازل في أستراليا بموجب خطة قيمتها 2.3 مليار دولار أطلقها حزب العمال الفيدرالي يوم الأحد 6 أبريل/نيسان الجاري.
وتهدف الخطة إلى زيادة استعمال بطاريات المنازل بصورة كبيرة، من خلال برنامج وطني يَعد بخفض تكلفة التركيب الأولية بآلاف الدولارات وتخفيض فاتورة الطاقة للجميع، بحسب متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لتحديثات القطاع.
ويُعدّ "برنامج بطاريات المنازل في أستراليا الأرخص" لدى حزب العمال الفيدرالي، الذي أعلنته حكومة رئيس وزراء البلاد، أنتوني ألبانيز، رسميًا صباح الأحد 6 أبريل/نيسان الجاري، أول سياسة وطنية أسترالية على الإطلاق تستهدف تشجيع استهلاك البطاريات لدى المستهلكين.
ويُشير الحزب إلى أن تكلفة برنامج بطاريات المنازل في أستراليا البالغة 2.3 مليار دولار مُدرجة في الموازنة الفيدرالية 2025-2026 -تحت بند "القرارات المتخذة، ولكن لم تُعلن بعد"- وسيُطلق في الأول من يوليو/تموز المقبل، إذا أُعيد انتخاب حكومة ألباني في الثالث من مايو/أيار المقبل.
خطة الطاقة المتجددة صغيرة النطاق
سيكون "برنامج بطاريات المنازل في أستراليا الأرخص" مفتوحًا، وسيُنفّذ من خلال خطة الطاقة المتجددة صغيرة النطاق "إس آر إي إس" (SRES) الحالي، وهو برنامج وطني ناجح للغاية وراسخ، ساعد في تعزيز تركيب ألواح الطاقة الشمسية على أسطح أكثر من 4 ملايين منزل.
وكما هو الحال بالنسبة إلى الطاقة الشمسية، سينخفض حجم حسم البطاريات المعروض من خلال خطة الطاقة المتجددة صغيرة النطاق بمرور الوقت تماشيًا مع انخفاض تكاليف البطاريات، حتى عام 2030.
وتخضع خطة الطاقة المتجددة صغيرة النطاق لرقابة هيئة تنظيم الطاقة النظيفة، ويجب أن تستوفي أي بطاريات مُركّبة من خلال نظام الحسم الجديد المعايير الأسترالية، وأن تُدرج بصفتها منتجًا معتمدًا ومؤهلًا لخطة الطاقة المتجددة صغيرة النطاق لدى مجلس الطاقة النظيفة.
خفض تكاليف بطاريات المنازل في أستراليا
أشارت التقارير الأولية إلى أن الحسم سيخفض تكاليف بطاريات المنازل في أستراليا، بنسبة 30%، أو الثلث، أو أكثر من 4 آلاف دولار أميركي؛ لكن هذه الأرقام تُشير تحديدًا إلى بطارية بسعة 11.5 كيلوواط/ساعة، وهو الحجم الذي حددته الحكومة متوسطًا للأسر الأسترالية.
ويُحسب الحسم الفعلي بمبلغ 370 دولارًا أميركيًا/كيلوواط/ساعة، ما يعني أنه في حال بطارية تيسلا باور بول 2، التي تبلغ قدرتها 13.5 كيلوواط/ساعة بسعر حالي قدره 11 ألفًا و900 دولار أسترالي (7 آلاف و134 دولارًا أميركيًا) (شاملة ضريبة السلع والخدمات، ولا تشمل التوصيل أو التركيب)، سيكون الحسم 4 آلاف و995 دولارًا أميركيًا.
وستحصل بطاريات المنازل في أستراليا ذات سعة 5 كيلوواط/ساعة على حسم قدره 1850 دولارًا أميركيًا من سعر التجزئة، حسب تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
المؤهلون للاستفادة من خطة الطاقة المتجددة صغيرة النطاق
لا يخضع الحسم لاختبارات الدخل، لذا فإن أي أسرة من أي شريحة دخل مؤهلة للاستفادة من خطة الطاقة المتجددة صغيرة النطاق للحصول على بطارية مخفضة، ولكن مرة واحدة فقط لكل أسرة.
وعلى الرغم من تسميته "برنامج بطاريات المنازل الأرخص"، فإن الحسم متاح للشركات والمجموعات المجتمعية.
في هذه الحالة، يمكن المطالبة بالحسم بحد أقصى 50 كيلوواط/ساعة، أو بحد أقصى 18 ألفًا و500 دولار أميركي.
الأهم من ذلك، يُمكن الاستفادة من حسم 50 كيلوواط/ساعة للأنظمة التي يصل إجمالي حجمها المُركّب إلى 100 كيلوواط/ساعة، وذلك لتجنّب تقييد الأعمال ببطارية صغيرة جدًا.
في المقابل، يُمكن للأسر والشركات التي استثمرت في بطاريات المنازل في أستراليا الاستفادة من الحسم الفيدرالي، إذا رغبت في زيادة سعة التخزين.
تجدر الإشارة إلى أن الأسر والشركات التي استثمرت في البطاريات، ولكن لم تُركّبها بعد، يمكنها الاستفادة من الحسم، ما دامت أنها تنتظر حتى 1 يوليو/تموز المقبل لتشغيلها وتوصيلها بالشبكة.
في هذه الحالة، يجب أن تكون شركة التركيب معتمدة لدى هيئة اعتماد الطاقة الشمسية الأسترالية، وأن تكون البطارية معتمدة من قِبل "هيئة الاعتماد الأسترالية" ومتوافقة مع معايير برنامج "محطة الكهرباء الافتراضية".
المنازل غير المتصلة بالشبكة متاحة الآن!
سيكون حسم البطاريات الذي اقترحه حزب العمال الفيدرالي متاحًا للمنازل غير المتصلة بالشبكة، على الرغم من اشتراط توافق البطاريات المُركّبة من خلال برنامج بطاريات المنازل في أستراليا مع محطات الكهرباء الافتراضية.
وقال خبير تخزين الطاقة غير المتصلة بالشبكة، نيك ستون: "لأول مرة، يُعالج هذا النوع من الحسم قطاع الطاقة غير المتصلة بالشبكة في السوق... (مع) توفير دعم يصل إلى 50 كيلوواط/ساعة من التخزين القابل للاستعمال في نظام يصل حجمه إلى 100 كيلوواط/ساعة قابل للاستعمال".
وأوضح أنها فرصة مواتية لبناء نظام أسترالي جيد لتخزين الطاقة خارج الشبكة ونظام للطاقة الشمسية الكهروضوئية، وهو وقت مناسب للتقاعد التدريجي لمولدات الديزل، ما يمهد لتوليد وتخزين الكهرباء النظيفة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصادر:
