أعلن البنك المركزي المصري عن مد فترة توفيق الأوضاع لكل من مراقبي الحسابات المقيدين بالسجل، وكذلك مكاتب المحاسبة التابعة لهم، وذلك في إطار الالتزام بالقواعد المنظمة للقيد والشطب بسجل البنك.
جاء القرار بعد انتهاء المهلة السابقة المحددة لتوفيق الأوضاع، والتي كانت تنتهي في 20 مايو 2025، وفقًا لما نصت عليه شروط وقواعد قيد وشطب مراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة بالسجل المعتمد لدى البنك المركزي.
مجلس إدارة البنك يوافق على التمديد حتى 20 نوفمبر 2025
وقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي رسميًا على تمديد المهلة لمدة 6 أشهر إضافية، بحيث تنتهي المهلة الجديدة في 20 نوفمبر 2025، وذلك لإتاحة الفرصة للمراقبين والمكاتب لاستكمال الإجراءات والاشتراطات المطلوبة للقيد أو توفيق الأوضاع.
في إطار تنظيم القطاع والارتقاء بجودة التقارير المحاسبية
يأتي هذا القرار في سياق حرص البنك المركزي على تنظيم عمل مراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة، وضمان توافقهم مع المعايير المهنية والفنية المعتمدة، بما يسهم في رفع جودة التقارير المالية المقدمة من البنوك والمؤسسات المالية.
تسهيلات داعمة لاستقرار القطاع المالي
يُعد تمديد فترة توفيق الأوضاع بمثابة تسهيل تنظيمي يمنح الجهات المعنية فرصة إضافية لتلبية المتطلبات، ويعكس مرونة البنك المركزي في دعم استقرار البيئة الرقابية والمحاسبية داخل القطاع المصرفي.
