الوداد يضم الهداف التاريخي للدوري السعودي

توصل الوداد الرياضي لكرة القدم إلى اتفاق مع المهاجم الدولي السوري عمر السومة يقضي بحمله قميص الفريق الأحمر في كأس العالم للأندية.

وكشفت صحيفة الميدان السعودية أن نادي العروبة أنهى ارتباطه مع المهاجم السوري عمر السومة اليوم الثلاثاء مشيرة إلى أنه سيوفع مع الوداد الرياضي للمشاركة معه في المونديال.

وكان عمر السومة قد انضم لصفوف العروبة خلال الموسم المنصرم من بطولة دوري روشن للمحترفين، حيث ظهر مع الفريق في منتصف الموسم، ونجح في تقديم مستويات كبيرة مع الفريق.

ويعد عمر السومة هو الهداف التاريخي لمسابقة دوري المحترفين السعودي، بعد العودة الأخيرة والرحلة التي خاضها مع العروبة خلال الموسم الأخير.

قررت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني،إرسال زبناء سريين إلى الفنادق مؤسسات الإيواء السياحي للوقوف على جودة الخدمات المقدمة.

يتعلق الأمر بخبراء متخصصين، ستوكل إليهم مهمة تقييم جودة الخدمات وفقا لمعايير مفصلة ،يمكن أن تصل إلى 800 معيار حسب التصنيف، تمت بلورتها بمعية منظمة الأمم المتحدة للسياحة.

هذه الخطوة،تندرج ضمن خمس قرارات تنظيمية جديدة، نشرت بالجريدة الرسمية، السياحية،وتهدف إلى إحداث تحول نوعي حقيقي في القطاع وتوفير تجربة سياحية مثالية.

من أبرز هذه القرارات، استفادة جميع مؤسسات الإيواء السياحي بدون استثناء من بمن نظام تصنيف بالنجوم مبسط ويتماشى مع المعايير الدولية، وذلك من قبيل دور الضيافة، الإقامات السياحية والنوادي الفندقية التي كانت تصنف حسب الدرجات ستصنف مستقبلا حسب النجوم على غرار الفنادق.

كما تم إدراج مؤسسات ذات الطابع المغربي الأصيل مثل الرياض والقصبة ضمن نظام التصنيف الجديد، مما يسمح لها بتمييز عرضها و تثمين أصالتها.

المستجد المهم الآخر، يتعلق الفنادق من فئة خمس نجوم والفنادق الفاخرة، وهو الإقامات العقارية المسندة، إذ يتيح هذا المفهوم الجديد للمستثمرين إسناد فيلات إلى فنادقهم، ويمكنهم بيعها لأفراد وتولي إدارتها لفائدة زبناء يبحثون عن تجربة خاصة مع الاستفادة من خدمات الفندق. هذه الآلية الجديدة وضعتها الحكومة من أجل تشجيع الاستثمار في القطاع السياحي.

للإشارة، فإن تصنيف مؤسسات الإيواء السياحي سيسلم لمدة سبع سنوات ويتم تجديده كل خمس سنوات ، فيما ستخضع هذه المؤسسات بانتظام لتقييم بغرض الحفاظ على مستوى الجودة.

بالنسبة لفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فإن هذه القرارات جاءت ثمرة نجاح الحكومة في إخراج قرارات تنزيل القانون 80-14 الذي تم اعتماده سنة 2015، وذلك بفضل الجهد الكبير الذي تم بذله بالتعاون مع المهنيين وجميع الأطراف المعنية.

الوزيرة،اعتبرت هذه القرارات كذلك خطوة حاسمة للصناعة السياحية المغربية، التي فضلا عن جانبها التنظيمي ستمكن من جعل المغرب يتموقع ضمن أكبر الوجهات السياحية عالميا.

يتخلل شهر يونيو من كل سنة، موعد الاحتفاء باليوم الوطني للتجار الذي يصادف تاريخ 21 يونيو، ما يعيد تسليط الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه التجار الصغار في ظل المنافسة الشرسة التي يفرضها إيقاع الأسواق الكبرى التي باتت تشكل نقطة جذب للمستهلكين، ما ينعكس سلبا على عمل دكاكين البقالة التقليدية التي باتت تفقد زبنائها أمام هذه الأسواق الحديثة أو التجارة الالكترونية.

وبات صغار التجار يشتكون من تضييق الخناق الذي تفرضه المحلات الأجنبية والوطنية داخل الأحياء، بعد أن كانت المنافسة في السابق حكرا على الأسواق الكبرى المتمركزة في نطاق جغرافي محدد، قبل أن تصبح المنافسة على مستوى الأحياء الشعبية التي تعرف انتشارا كبيرا لمحلات "بيم" التركية على سبيل المثال، الشيء الذي أثر على مردودية التجار الصغار للمواد الغذائية الذين يمثلون جزءا رئيسا من الاقتصاد المحلي.

ويتجدد النقاش حول العقبات التي تواجه التجار الصغار في ظل الإيقاع المتسارع لنمط الاستهلاك في المغرب، ما رفع منسوب التخوف بين صفوف حوالي 1.5 مليون مشتغل بهذا القطاع الذي يتجاوز دوره الجانب الاقتصادي إلى ما هو اجتماعي بسبب عامل القرب وبناء الثقة بين الزبون و "مول الحانوت"، وهو الشيء المفتقد داخل المحلات الكبرى.

وفي هذا السياق، استبقت النائبة البرلمانية سلوى البردعي، موعد الاحتفاء باليوم الوطني للتجار، لتسائل وزير الصناعة والتجارة حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحماية مصالح التجار الصغار والمتوسطين في مواجهة المنافسة التي وصفتها بأنها "غير عادلة"، كما استفسرت الوزير المعني حول   التدابير المزمع إعلانها بمناسبة اليوم الوطني للتجار لدعم هذه الفئة وتعزيز دورها في النسيج الاقتصادي الوطني.

ونبهت البردعي، للتحديات المتزايدة التي يواجهها التاجر الصغير والمتوسط، في ظل التوسع المطّرد للفضاءات التجارية الكبرى، وما يرافق ذلك من منافسة غير متكافئة تُهدد استمرارية الأنشطة التجارية التقليدية، خاصة داخل الأحياء والأسواق الشعبية بمختلف جهات المملكة.

وأوضحت النائبة، أن الفضاءات الكبرى تستفيد من امتيازات ضريبية وتحفيزات استثمارية ومواقع استراتيجية،في الوقت الذي يجد التاجر الصغير نفسه في وضعية هشة، يُعاني معها من تراجع رقم معاملاته، وفقدان الزبائن، مما يؤدي إلى إغلاق متاجر وفقدان مناصب شغل.

تجدر الإشارة أن أرقاما سابقة  لوزارة الصناعة والتجارة، أشارت أن المحلات التجارية الصغرى تمثل 36 في المائة من فرص التشغيل و80 في المائة من نقط البيع المنتشرة بمختلف جهات المملكة اعتمادا على نظام القرب، ويتم الحديث عن وجود ما يقارب 900 ألف محل يشغل فردين على الأقل، ما يجعل من هذا القطاع المشغل الثاني في المغرب بعد قطاع الفلاحة.

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح بحث قضائي حول الترويج لوثائق تتضمن معطيات شخصية خاصة بالقضاة.

وأكد مصدر مطلع أن التحقيق ينصب حول ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي عن اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ونشر وثيقتين إداريتين منسوبة للمجلس.

عقب كل حادث مأساوي، يتجدد النقاش حول الظروف المزرية التي تحيط بالعاملات الفلاحيات اللواتي يعانين الأمرين في سبيل جني قوت يومهن، وما يتخلل ذلك من خطر حوادث سير تنهي حياة بعضهن وتترك على أجساد أخريات جروحا لا تندمل.

آخر هذه المآسي، كان حادث انقلاب سيارة "بيكوب" بجماعة سبت الكردان بإقليم تارودانت، ما أدى لمصرع أربع عاملات وإصابة أخريات بجروح متفاوتة الخطورة، على غرار حوادث مشابهة تدق ناقوس الخطر حول ظروف النقل المزرية المفتقدة لأبسط شروط السلامة واحترام الكرامة.

وفي هذا السياق تقدم عدد من النواب البرلمانيين بأسئلة كتابية تعيد تسليط الضوء على معاناة هذه الفئة من النساء التي تعاني في صمت، حيث انتقدت النائبة سلوى البردعي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، غياب وسائل نقل آمنة للعاملات، مايتنافى مع القوانين الجاري بها العمل في مجال النقل والوقاية والسلامة الطرقية، حيث ساءلت وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول الإجراءات المتخذة لحماية السلامة الجسدية للعاملات الفلاحيات خلال تنقلاتهن من وإلى الضيعات الفلاحية، إلى جانب التدابير الاستعجالية لضمان توفير وسائل نقل آمنة وملائمة لفائدة هؤلاء العاملات.

كما ساءلت البردعي الوزير في سؤال كتابي، حول تصور وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لإيجاد حلول هيكلية تحمي حقوق وظروف العمل الكريم للعاملات في القطاع الفلاحي.

وفي ذات السياق، أوضح النائب مولاي المهدي الفاطمي، عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، الدور المحوري الذي تشكله اليد العاملة النسائية في القطاع الفلاحي ليشكلن بذلك إحدى ركائز الأمن الغذائي الوطني الذي يسهم بشكل يومي في استقرار سلاسل الإنتاج والتزويد.

وفي سؤاله الكتابي الموجه لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أشار الفاطمي أن استمرار وقوع حوادث مميتة في صفوف العاملات الفلاحيات "بسبب وسائل النقل غير الآمنة، وظروف الشغل القاسية، يطرح بإلحاح مسألة الإنصاف المهني والحماية الاجتماعية والكرامة الإنسانية داخل هذا القطاع الحيوي."

مضيفا أن تكرار الحوادث بعدد من مناطق المملكة يكشف عن اختلالات بنيوية تستوجب معالجة شمولية، ترتكز على تعزيز السلامة أثناء التنقل، وضمان شروط اشتغال إنسانية، وتأطير قانوني يحمي هذه الفئة من الشغيلة الفلاحية، وفي هذا الإطار ساءل النائب وزير الفلاحة حول التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان نقل آمن ولائق للعاملات الزراعيات نحو أماكن العمل، كما استفسر الوزير حول مدى توفر الوزارة على برامج أو آليات لتأطير ظروف اشتغال العاملات الزراعيات وتوسيع استفادتهن من الحماية الاجتماعية والتغطية ضد حوادث الشغل والتنقل.

النائبة نعيمة الفتحاوي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ساءلت بدورها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول الإجراءات التي يعتزم اتخاذها بشكل عاجل من أجل وقف نزيف الأرواح الذي يتكرر في صفوف العاملات الفلاحيات بسبب سوء ظروف التنقل، كما ساءلته عن التدابير العملية لتحسين شروط اشتغال النساء العاملات بالضيعات ومحطات التلفيف، خاصة فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، والتأمين ضد حوادث الشغل، واحترام شروط الصحة والسلامة المهنية، خاصة أن جل المشتغلات في هذا القطاع يعانين الهشاشة ويشتغلن دون أي تغطية قانونية أو اجتماعية.

 وفي سؤالها الموجه لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، سلطت الفتحاوي الضوء على هشاشة بنيات النقل المرتبطة بالقطاع الفلاحي، وعدم تفعيل المراقبة على مشغلي القطاع لضمان الحد الأدنى من حقوق الشغل في العالم القروي.