تطورات جديدة بخصوص إعادة منظمة الأمم المتحدة الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لها لفائدة عدد من المنظمات الحقوقية المغربية، “بعد نزعها عنها مؤقتا”، كشفت عنها مصادر حقوقية مغربية؛ فقد أكدّت أن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تمكّنت، أخيرا، من استرجاع هذه الصفة، بينما رجّحت أن تستعيدها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، “غالبا”، بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة.
وأفادت الرابطة، من خلال رئيسها، بأنها تمكنت أخيرا من استرجاع صفتها الاستشارية لدى المجلس المذكور، إثر ستة أشهر من النزع المؤقت، “بسبب عدم تقديم التقرير الرباعي الذي يوضح حصيلة أنشطة الهيئة خلال أربع سنوات، إلى الجهة الأممية المذكورة”.
واعتبرت الرابطة، في إفادة لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذا الاسترجاع سيقوي ترافعها لدى المنتظم الحقوقي الدولي حول انتهاكات حقوق الإنسان بتندوف ومنطقة القبائل”.
بالمقابل، أكد قيادي بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكبر تنظيم حقوقي بالمغرب، أن “الجمعية أعدّت التقرير المذكور، وأجابت عن تساؤلات المنظمة الأممية بخصوصها، وعلى الأغلب ستتمكن من استرجاع الصفة، التي تقرر سابقا نزعها لمدة سنة، إثر خطأ تقني حال دون توصل الأمم المتحدة بالتقرير ذاته”.
الرابطة تكتسب
وأفاد إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية لحقوق الإنسان، بأن “الرابطة تمكنت، في السادس من يونيو الجاري، من استرجاع صفتها الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع الأمم المتحدة، بعد أن تم تعليقها مؤقتا لأسباب مرتبطة بتقديم التقرير الرباعي (أي الذي يقدم كل أربع سنوات) حول أنشطتها”.
وأكد السدراوي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “هذا الاسترجاع يعد مكسبا حقوقيا مهما ليس فقط للرابطة بل لكافة مكونات المجتمع المدني المغربي المدافع عن حقوق الإنسان”، قائلا إن “التمتع بالصفة الاستشارية يكتسي اليوم أهمية خاصة، في ظل السياق الحقوقي الإقليمي والدولي الدقيق، المتسم بتنامي الانتهاكات والتضييق على الحريات، واستغلال المعاناة الإنسانية لأغراض سياسية”، بتعبيره.
ووضّح، في هذا الصدد، أن “الرابطة تعد أن هذه الصفة ستعزز قدرتها على الترافع الدولي حول ملفات كبرى؛ في مقدمها الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف، كالاختفاء القسري في حالة الخليل أحمد مثلا، أو التجنيد العسكري للأطفال، وتقييد تنقل السكان”، مردفا أن “كل ذلك يحدث في ظل انعزال المنطقة عن الرقابة الدولية الحقيقية”.
كما يندرج ضمن الملفات المذكورة، وفق السدراوي، “ما تعانيه منطقة القبائل بالجزائر، من قمع مزدوج ثقافي وسياسي، من أوجهه تجريم رفع العلم أمازيغي واعتقال عشرات النشطاء لرفعهم رموزا ثقافية، إلى جانب قمع الحركة من أجل تقرير مصير القبائل “ماك”.
وشدد الفاعل الحقوقي نفسه على أهمية الصفة الاستشارية الأممية، حيث “ستمنح الرابطة إمكانية المشاركة في دورات مجلس حقوق الإنسان بجنيف وتقديم مداخلات حول الانتهاكات المذكورة، إلى جانب التفاعل مع هيئات المعاهدات في جنيف والنمسا بخصوص التقارير الدولي وملفات الاختفاء والتعذيب”.
ترقب الجمعية
على صعيد آخر، أوضح أحمد الهايج القيادي بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بأن فقدان هيئته الصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة، “راجع إلى ارتكاب خطأ تقني لدى وضع تقرير حصيلة أنشطة الجمعية خلال أربع سنوات، ما بين 2018 و2022، أدى إلى عدم تحميله؛ ما اعتبرته المنظمة الأممية عدم تقديم الهيئة لهذا التقرير”.
وأضاف الهايج، ضمن تصريح لهسبريس، أنه “بعد ذلك توصلت الجمعية بمراسلات من الجهة الأممية المعنية، حيث تمّ في نهاية المطاف قرار نزع الصفة الاستشارية عن الجمعية لمدة سنة، ريثما تضع التقرير المذكور، في أجل أقصاه ماي الماضي”، مفيدا بأن “الجمعية قدمته، وبعض مساءلة المنظمة الأممية عن خبراء الأمم المتحدة الذين تم الاشتغال معهم خلال إعداده، توصلنا برسالة تفيد بأنه تمّت إحالة الموضوع على لجنة منظمات المجتمع المدني”.
وفي هذا الصدد، شدد القيادي بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان على أن “استرجاع الجمعية للصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة غالبا سيتم”، مؤكدا أهمية “هذه الصفة بالنسبة للجمعية في ظل الرهانات الحقوقية الكثيرة التي ترفعها، ودورها في تمكينها من الترافع بخصوص الوضع الحقوقي داخل أروقة الجمعية العامة وكذا المفوضية السامية لحقوق الإنسان”.
