تحت عنوان “رسم الطريق نحو اقتصاد أزرق مستدام: منطقة المتوسط تقود الطريق”، نظم الاتحاد من أجل المتوسط جلسة حوارية رفيعة المستوى حول التمويل والابتكار باعتبارهما محركين أساسيين لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأزرق المستدام.
جاءت الجلسة ضمن فعاليات يوم المتوسط المصاحب للدورة الثالثة لمؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات، المنعقدة في مدينة نيس الفرنسية.
الكلمات الافتتاحية ألقاها كل من مفوض الاتحاد الأوروبي لمصائد الأسماك والمحيطات كوستاس كاديس، ووزيرة التحول البيئي الإسبانية سارة آخيسين، والأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل، ومفوض البيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في الأردن أيمن سليمان، وناقش أعضاء “مجتمع الاقتصاد الأزرق المستدام الأورو-متوسطي” آخر التطورات لدفع التحولات الزرقاء والخضراء المستدامة قدمًا في المنطقة.
وركزت المناقشات على استعراض آليات التمويل المبتكرة التي تتماشى مع الأولويات المحددة في الإعلان الوزاري لعام 2021 بشأن الاقتصاد الأزرق المستدام، مما يعزز مكانة الاتحاد من أجل المتوسط كمحفز رئيسي للاستثمارات في هذا المجال الحيوي.
ومع تعهدها رسميا اليوم بتقديم 8.5 ملايين يورو للشراكة المتوسطية الزرقاء، تنضم إسبانيا إلى صفوف الجهات المانحة، بما في ذلك السويد وألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي، ليصل إجمالي المبلغ المتاح للصندوق للمساعدة الفنية اللازمة ومنح دراسة جدوى للمشاريع إلى 22 مليون يورو.
تخصص هذه التمويلات من الشراكة المتوسطية الزرقاء لدعم المساعدات الفنية ومنح دراسات الجدوى للمشروعات، خاصة تلك التي قد تجد صعوبة في الحصول على قروض من مؤسسات التنمية الدولية والمصارف متعددة الأطراف.
وقد جرى الإعلان عن المشاريع الثلاثة الأولى التي سيتم تنفيذها من خلال هذا الصندوق؛ إذ سيتمكن مشروع مزرعة الرياح البحرية بالقرب من الصويرة، وهو الأول من نوعه في المغرب، من توليد ما يصل إلى 1000 ميجاوات، وسيبدأ العمل فيه بحلول عام 2029.
وسيساعد مشروع ترميم واحة أيلة في خليج العقبة الأردني على استعادة النظام البيئي المرجاني، وبناء نظام تخزين الطاقة الحرارية. ويُتوقع أن يزداد الغطاء المرجاني بنسبة 240٪ بينما من المنتظر أن يقلل نظام تخزين الطاقة الحرارية من استهلاك الطاقة الكهربائية بأكثر من 1.2 مليون كيلوواط ساعة سنويًا.
كما ستتمكن محطة شرق الإسكندرية لمعالجة مياه الصرف الصحي وإدارة الحمأة، المتوقع تشغيلها بحلول عام 2028، من معالجة 300 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي يوميًا، بما يعزز إدارة الصرف الصحي الآمن لما يقارب 1.5 مليون نسمة، ويساهم في الحد من التلوث في المنطقة.
وركز الحدث، وفق بلاغ صحافي توصلت به هسبريس، على مجالات أخرى ذات أولوية للاقتصاد الأزرق المستدام في المنطقة الأورو-متوسطية مثل التجمعات البحرية، وإزالة الكربون، والوظائف الزرقاء، والطاقات المتجددة، والسياحة المستدامة، أو منع التلوث.
وأُطلع المشاركون عن كيفية مساهمة التقارب المستمر بين الموارد التقنية والمالية والبشرية في هيكلة الجهود الإقليمية للاقتصاد الأزرق المستدام بالمنطقة، ما أدى إلى نجاحات تحققت بين التجمعات البحرية الإقليمية التابعة لمشروع “كول مي بلو” وفي الجهود التي يدعمها برنامج أنترّيج الأورو-متوسطي و”نكست ميد” للحد من القمامة البحرية، وكذلك برامج التعليم العالي المتخصصة، من بين أمور أخرى كثيرة.
وأورد البلاغ ذاته أنه منذ أول إعلان وزاري للاتحاد من أجل المتوسط بشأن الاقتصاد الأزرق المستدام عام 2015، تمت تعبئة أكثر من 500 مليون يورو لدعم أكثر من 250 مشروعًا إقليميًا، مما جعل الاقتصاد الأزرق المستدام حجر الزاوية للتعاون والشراكات الأورو-متوسطية.
وفي هذا الصدد، صرحت سارة آخيسين، وزيرة التحوّل البيئي الأسبانية، بأن “البحر الأبيض المتوسط ليس مجرد مسطح مائي، إنه مهد الحضارات، ومركز للتنوع البيولوجي، ومصدر حيوي للرزق لملايين البشر. وهو يشكل ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، وتاريخنا واقتصادنا وهويتنا”.
من جانبه، قال ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط: “لا شك أن مجتمعنا الغني بالاقتصاد الأزرق المستدام يشكل مصدر إلهام لأجزاء أخرى من العالم”، مضيفا أن الاتحاد من أجل المتوسط لعب دورًا رائدًا في إقامة وتعزيز الحوار السياسي والتقني حول الاقتصاد الأزرق المستدام على المستوى الإقليمي.
وأورد المتحدث ذاته أنه “ينبغي الاحتفاء بالمبادرات الأورو-متوسطية الناجحة التي سُلط الضوء عليها اليوم. ففي مواجهة الاضطرابات الجيو-سياسية، يعد الاقتصاد الأزرق المستدام قوة توحدنا، على الرغم من اختلافاتنا”.
وختم تصريحه بالتأكيد على “الالتزام باستخدام موقعنا كمنصة للدول الأعضاء الـ 43 في الاتحاد من أجل المتوسط ولعدد لا يحصى من الجهات المعنية القطاعية لحشد المزيد من الاستثمارات في المنطقة، وتعزيز التنمية المستدامة والمنصفة”.
