قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الأربعاء نستهلها من “المساء”، التي نشرت أن فعاليات جمعوية نددت، في اتصال بالجريدة، بعودة ما وصفته بحالة الفوضى واحتلال الأرصفة والأزقة ببعض أحياء مدينة فاس، بعد توقف حملات تحرير الملك العمومي التي شنها رجال السلطة المحلية وخلفت ارتياحًا وسط الساكنة، خاصة بعد عملية تحرير مجموعة من الأرصفة والفضاءات التي كانت محتلة عن آخرها من طرف عدد من أصحاب المحلات التجارية والمقاهي وغيرهم.
وأضاف الخبر أن مجموعة من أصحاب المحلات التجارية والمقاهي والباعة المتجولين (الفرّاشة) قاموا مجددًا بعدد من الأحياء بالعاصمة العلمية بما وُصف بالسطو على الأرصفة والأماكن المخصصة للراجلين، وحتى مستعملي السيارات، بشكل مثير للقلق، وقد ندد عدد من المواطنين بهذا الوضع، مشددين على ضرورة التدخل من أجل عدم تبخيس مجهودات حملات تحرير الملك العام التي شنتها السلطات مؤخرًا.
وجاء ضمن أنباء الصحيفة ذاتها أن سائحًا برتغاليًا تم إيداعه سجن الأوداية، بعد تورطه في إهانة عناصر الأمن بمطار مراكش المنارة وأفراد الدائرة الأمنية 18 التابعة للمنطقة الأمنية الرابعة المحاميد.
وأضافت “المساء” أن تفاصيل الحادث تعود إلى دخول السائح في مشادات كلامية مع رجال الأمن داخل المطار، مدعيًا تعرضه لسرقة هاتفه المحمول. وتدخلت عناصر الدائرة الأمنية 18، وتم اقتياده إلى مقر الدائرة للاستماع إلى أقواله بخصوص الادعاء.
وأسفرت عملية تفتيش لحقيبة السائح، بعد العودة إلى المطار، عن العثور على الهاتف بداخلها، ما فند مزاعم السرقة التي ادعاها.
وإلى “الأحداث المغربية” التي ورد بها أن الاتحاد الوطني لصناعات مصبرات السمك أطلق تحذيرًا من أزمة غير مسبوقة تهدد استمرارية قطاع التصبير، تتجلى في ثلاثة مؤشرات رئيسية، تتمثل في الاستنزاف غير المسبوق للموارد السمكية، والآثار الاجتماعية الوخيمة التي تلوح في الأفق، والتراجع الحتمي لقطاع التصنيع في حال عدم اتخاذ إجراءات فورية.
وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها أن من المرتقب أن تعرف الجماعات المحلية سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات على المستوى الوطني خلال الشهر الجاري، يصل عددها إلى ستة أيام، وذلك بعد إعلان الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن خوض إضراب وطني مصحوب بوقفات احتجاجية جهوية.
ووفق “الأحداث المغربية”، فإن النقابة انتقدت ما وصفته باستمرار المديرية العامة للجماعات الترابية في رفض التجاوب مع المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الجماعية، الواردة في الرسالة الموجهة إليها بتاريخ 11 نونبر 2024.
“الأحداث المغربية” نشرت أيضًا أن وزارة الداخلية أصدرت تعليمات لمسؤولي السلطات المحلية بجهات عدة لوضع حد للفوضى التي تعرفها الشواطئ من خلال احتلالها من طرف أشخاص يقومون، دون سند، بكراء مظلات وطاولات وكراسي، معتمدين في ذلك أحيانًا على تراخيص من الجماعات الترابية، الأمر الذي يحرم المواطنين من حقهم في الاستفادة منها.
ووفق المنبر ذاته، فإن السلطات المعنية حذّرت رؤساء الجماعات الترابية من تسليم أي تراخيص لاحتلال الملك البحري أو نصب مظلات ووضع كراسي، علمًا أنها ليست ذات الاختصاص لمنح تلك التراخيص التي كرستها عرفيًا لسنوات، بحكم أن الشاطئ يدخل ضمن الملك العام البحري التابع لوزارة التجهيز، ولا علاقة للجماعات به.
من جهتها، نشرت “بيان اليوم” أن تحقيقًا صحافيًا أعده موقع “Público” الإسباني كشف عن سلسلة من الانتهاكات الحقوقية طالت عاملات موسميات مغربيات يشتغلن في حقول الفراولة بمقاطعة هويلفا، جنوب إسبانيا، وذلك خلال الأسابيع الأخيرة من الموسم الفلاحي الجاري.
وجاء هذا التحقيق ليسلط الضوء على هشاشة أوضاع النساء المغربيات المهاجرات في هذا القطاع الزراعي الحيوي، الذي يساهم بنحو 8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لإقليم الأندلس، ويعد من أهم روافد الاقتصاد المحلي؛ إذ تصدر هويلفا ما يقارب 97 بالمائة من إنتاجها نحو بلدان الاتحاد الأوروبي.
