وصف أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الموسم الفلاحي الحالي بـ”المتغير”، موردا أنه “تميز بأمطار مبكرة شملت جل مناطق المملكة خلال شهر أكتوبر؛ تلتها، مع الأسف، فترة من العجز المطري امتدت من شهر نونبر إلى فبراير، مع تباين واضح بين المناطق”.
وقال البواري، أثناء التفاعل مع أسئلة المستشارين بالغرفة البرلمانية الثانية، اليوم الثلاثاء، إن “هذه الوضعية تسببت في محدودية المساحات المزروعة من الحبوب الخريفية والتي لم تتجاوز 32 مليون هكتار”.
وتابع المسؤول الحكومي ذاته: “وقد تحسنت الوضعية المطرية ابتداء من شهر مارس، بفضل التساقطات المهمة والثلوج التي كان لها وقع إيجابي على الوضع الفلاحي في مختلف المناطق”.
ووضح الوزير أن “التساقطات المطرية، إلى غاية 5 يونيو 2025، بلغت حوالي 302 ملم، أي بانخفاض قدره 23 مقارنة مع سنة عادية معدل 30 سنة وبارتفاع 14 بالمائة مقارنة مع الموسم الفلاحي الفارط”، لافتا إلى أن “حقينة السدود الموجهة لأغراض فلاحية بلغت 5,2 مليار متر مكعب؛ ما يمثل نسبة ملء تناهز 37 في المائة مقابل 30 في المائة المسجلة خلال الموسم الفارط في الفترة نفسها”.
وذكر المسؤول الحكومي أن “الأمر شكل بوادر خير للفلاحين أنعشت آمالهم في العودة إلى دورة جديدة من الأعوام المطيرة، والخروج من دوامة سنوات الجفاف”، مفيدا أن “الموسم سجل تحسنا في وضعية الغطاء النباتي بشكل كبير؛ مما ساهم في الرفع من مردودية أهم الزراعات الخريفية في المناطق الملائمة، على وجه الخصوص، وإعطاء دفعة قوية للزراعات الربيعية، خاصة القطاني والحبوب الزيتية”.
كما أورد أن “كثافة الغطاء النباتي في تحسن وضعية القطيع الوطني وإغاثة الماشية المتضررة من توالي سنوات الجفاف”، وزاد: “فيما يخص تقدم سير الموسم الفلاحي، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات؛ أهمها بيع 740 ألف قنطار من البذور المختارة للحبوب الخريفية، بزيادة 10 في المائة مقارنة مع الموسم الفارط، ودعم 1,34 مليون قنطار من الأسمدة الأزوطية وبيعها بأسعار منخفضة لفائدة 78 ألف مستفيد”.
وذكر البواري أن “المساحة المؤمنة من الحبوب والقطاني والزراعات الزيتية بلغت 661 ألف هكتار من أصل 1 مليون هكتار المُبَرمجة؛ منها 550 ألف هكتار في إطار التأمين المتعدد المخاطر المناخية الخاص بالمنطقة الملائمة، و111 ألف هكتار في إطار برنامج دعم القدرة على الصمود والتكيف مع المناخ الذي يهم المنطقة غير الملائمة”.
ومضى الوزير قائلا: “هذه التدابير والإجراءات تترجم الحرص على مواكبة الفلاحين ودعمهم والوقوف إلى جانبهم، خاصة في ظل الظروف المناخية الصعبة التي أصبحت تفرض اتخاذ إجراءات هيكلية لدعم أداء القطاع الفلاحي، وإعادة تحفيز التشغيل الفلاحي؛ مما سينعكس إيجابا على وضعية الأسر بالعالم القروي”.
وشدد وزير الفلاحة على أن “نجاعة التدابير المتخذة لمواكبة الموسم الفلاحي، وبفضل التساقطات المطرية الأخيرة، مكنت من تسجيل بوادر موسم فلاحي إيجابي، مقارنة بالسنوات السابقة”.
وواصل المسؤول ذاته: “من المتوقع أن يصل محصول الحبوب الرئيسية هذه السنة 44 مليون قنطار بزيادة قدرها 41 في المائة مقارنة مع الموسم الفلاحي السابق”، لافتا إلى أن “هذه التوقعات تترجم صلابة ومناعة القطاع الفلاحي، ومثابرة الفلاحين ومختلف الفاعلين في القطاع”، مؤكدا ما وصفه بـ”الحرص على دعم مختلف السلاسل الفلاحية؛ مما يمكن من تعزيز عرض الإنتاج الفلاحي”.
وأضاف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات: “انطلق موسم الحصاد، وبلغت نسبة المساحة التي تم حصدها إلى حدود اليوم 21 بالمائة”.
واعتبر البواري أن “الأداء الجيد لمختلف سلاسل الإنتاج وارتفاع إنتاج الحبوب وتحسن المراعي كلها عوامل ستنعكس بتحقيق نسبة نمو إيجابي من المتوقع أن تبلغ 5,1 في المائة مقابل 4.8 في المائة خلال الموسم الفارط”، مسجلا أن “هذا الأداء يبشر باستعادة دينامية التشغيل بالقطاع الفلاحي المتأثرة جراء توالي سنوات الجفاف ويؤكد قدرة القطاع على الصمود، والتي تم بناؤها على مدى سنوات من تنزيل مختلف الاستراتيجيات الفلاحية”.
أما فيما يخص الزراعات الربيعية، ذكر المتحدث أن “المساحة المزروعة بلغت حوالي 187 ألف هكتار”، مضيفا أنه “بالنسبة للخضروات، فقد ساعدت الظروف المناخية في تسريع برنامج زرع الخضروات الربيعية. وإلى حد الآن، تم إنجاز 104 في المائة من البرنامج المحدد، أي حوالي 73.200 هكتار”.
وتابع المسؤول الحكومي عينه: “مكن تنفيذ هذه البرامج من طرف مصالح الوزارة والتزام الفلاحين رغم الصعوبات المتعلقة بالوضعية المائية من إنتاج كميات كافية من مختلف الخضروات لتغطية احتياجات الاستهلاك الداخلي”.
