أكد عضو اللجنة العليا للسلم الأهلي في سوريا حسن صوفان، اليوم الثلاثاء، أن إطلاق سراح عناصر من النظام السابق جاء بعد التحقيق معهم وعدم إثبات تهم عليهم، ولإتمام السلم الأهلي.
وقال صوفان، في مؤتمر صحافي اليوم: “هؤلاء أُفرج عنهم لعدم وجود مبرر لبقائهم في السجن، وثانيا لضرورات السلم الأهلي في مناطق محددة، ولاسيما في منطقة الساحل بعد أحداث وتوترات استثنائية شهدتها تلك المناطق خلال الفترة الماضية”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن بقاء هؤلاء في الحجز “لا يحقق اليوم أي مصلحة وطنية أو عدلية، بل قد يُفاقم مشاعر التوتر ويعطل فرص الاستقرار المحلي”، مؤكدا أن “هذه الإجراءات ليست بديلا عن العدالة الانتقالية”، ومضيفا: “إننا نؤمن بأن العدالة لن تتحقق من دون دولة قوية ومؤسسات راسخة، وهذا ما نسعى إليه كلجنة سلم أهلي عبر حلول مؤقتة تُمهّد لحلول قانونية ومجتمعية أوسع وأكثر رسوخا”.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا: “إن هناك ضباطاً من جيش ومخابرات النظام السابق يتعاونون معنا ويسلموننا القطع العسكرية وأفرع الأمن، ما سهل وصول قوات ردع العدوان إلى المناطق السورية لتحريرها”.
وأكد المتحدث ذاته أن “123 ألف منتسب لوزارة الداخلية زمن النظام البائد كثير منهم تورطوا في جرائم ضد الشعب السوري، مع أكثر من 450 ألف عنصر من الشبيحة. وإذا جمعنا عدد من حملوا السلاح أيام النظام فإن الرقم يتجاوز 800 ألف شخص”.
