قال أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن “إعادة تشكيل القطيع الوطني أحد أهم مكونات الفلاحة التضامنية والذي تتحمل الدولة إجمالي كلفة الاستثمار فيه”، موردا أن “البرنامج الوطني يهدف إلى تعزيز وإعادة توجيه مشاريع الفلاحة التضامنية، وتخصيصها بشكل أكثر فاعلية نحو قطاع تربية المواشي”.
وسجل البواري، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أنه “فيما يرتبط بالحصيلة الأولية لتنزيل هذا البرنامج، فقد تم إلى حدود الآن الإعداد والمصادقة على 58 مشروعا للفلاحة التضامنية، موزعة على 39 إقليما و180 جماعة ترابية، ويستفيد منها أكثر من 25.000 مستفيد، باستثمار إجمالي يناهز 500 مليون درهم”.
وأورد الوزير الوصي على قطاع الفلاحة أن “المشاريع تتمحور حول اقتناء وتوزيع حوالي 37.000 رأس من الأغنام والماعز وإناث الأبقار الحلوب المحسنة والإبل”، وكذلك “اقتناء وتوزيع الأعلاف ومعدات توريد الماشية”، فضلا عن “إنشاء وتجهيز 99 وحدة لإنتاج الشعير المستنبت” و”إنشاء وتجهيز 9 مراكز للتسمين وحظيرتين للأبقار الحلوب والأغنام”، ناهيك عن “اقتناء 963 طن من بذور الزراعات العلفية”.
وتحدث المسؤول الحكومي عن “زراعة حوالي 5.000 هكتار من الشجيرات العلفية”، وكذلك “إنشاء وتجهيز 124 نقط ماء وخلق 10 تجمعات لمربي الأغنام والماعز للتحسين الوراثي”، فضلا عن “المواكبة والتأطير التقني للتعاونيات والتنظيمات المهنية المعنية”. وزاد المتحدث عينه: “من المنتظر أن يصل مجموع مشاريع الفلاحة التضامنية المتمركزة حول تربية الماشية 200 مشروع”.
ومضى البواري قائلا: “بالإضافة لهذه المشاريع، ولأجل خلق المزيد من فرص الشغل للشباب القروي في مجال تربية المواشي ومساهمته في إنعاش هذا القطاع، سيتم إطلاق طلبات مشاريع للشباب بدعم مالي وتقني من طرف الدولة، والتي ستهم خلق ضيعات لتربية المواشي وإحداث وحدات للتسمين ووحدات لإنتاج الأعلاف، وخاصة الشعير المستنبت وتثمين المنتوجات الحيوانية والخدمات المرتبطة بتربية المواشي، على سبيل المثال اللوجستيك، والتلقيح الاصطناعي، إلخ”.
وشدد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وهو يتفاعل مع أسئلة المستشارين بخصوص إعادة تكوين القطيع الوطني خلال الجلسة الأسبوعية، على أن “البرنامج سيغطي كل جهات المملكة وفق مقاربة تشاركية مع التنظيمات المهنية المعنية”، مذكرا بأهم محاوره، لا سيما أنه سيمتد على 3 سنوات بغلاف مالي يناهز ملياري درهم، وقال: “تمكين الفلاحين الصغار من الولوج إلى أعلاف جيده بأسعار في المتناول”، بالإضافة إلى “تعزيز وفرة الأعلاف وتحسين المراعي عبر غرس الشجيرات الرعوية”.
وتطرق الوزير إلى “الرفع من إنتاجية القطيع لدى صغار الفلاحين عبر الرفع من نسبة الولادات”، ناهيك “الزيادة في إنتاج اللحوم الحمراء، عبر تحسين تقنيات تربية الماشية في إطار شراكة مع التنظيمات المهنية”، وكذا “تحسين دخل الفلاحين ومربي الماشية الصغار الذين يمثلون أكثر من 80 في المائة من مجموع الكسابين وتحفيزهم على مواصلة أنشطة تربية المواشي”. كما أشار المسؤول الحكومي إلى “خلق فرص الشغل خاصة للشباب والتمكين الاقتصادي للنساء القرويات”.
وقال: “الحكومة وهي تستحضر الخصاص المسجل في مستويات القطيع الوطني، فإنها تواصل العمل بعدد من الإجراءات الواقعية والميدانية لضمان تزويد السوق الوطني باللحوم الحمراء بشكل طبيعي وتخفيف الضغط على القطيع الوطني”. وتابع: “في هذا الصدد، تمت مواصلة تعليق رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على استيراد العجول والأغنام والماعز والإبل”.
كما تحدث عن “مواصلة تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المتعلقة باستيراد اللحوم الحمراء من فصيلة الأبقار والضأن والماعز والإبل)”، و”مواصلة منع ذبح إناث الأبقار والأغنام الموجهة للتوالد للمحافظة على القطيع من خلال دورية مشتركة مع وزارة الداخلية”. وزاد: “هذه الإجراءات مكنت، برسم سنة 2025 وإلى حدود اليوم، من استيراد حوالي 90 ألف رأس من الأبقار، و238 ألف رأس من الأغنام، و1.922 طن من اللحوم والأحشاء”.
وأبرز وزير الفلاحة أن “كل هذه الإجراءات ساهمت في الحد من تراجع أعداد القطيع وضمان تزويد السوق الوطنية باللحوم الحمراء”، وزاد: “فضلا عن هذه الإجراءات تواصل الوزارة العمل من خلال استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، على تعزيز الأمن الغذائي ببلادنا؛ وذلك عبر تنمية وتأهيل سلاسل الإنتاج الحيواني في إطار عقود – برامج المبرمة مع المهنيين”.
