خفض البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي، محمّلًا حرب دونالد ترامب التجارية المسؤولية، وأكد أن عقد العشرينيات يسير نحو أن يكون الأضعف للاقتصاد العالمي منذ ستينيات القرن الماضي.
وفي تقريره نصف السنوي «آفاق الاقتصاد العالمي»، خفّض البنك الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي هذا العام إلى 2.3%، بعدما كانت 2.7% في يناير.
وذكر البنك أن هذا سيكون أبطأ معدل نمو خارج فترات الركود الكاملة منذ عام 2008، مشيرًا إلى تكاليف «الخلافات الدولية – وخاصة المتعلقة بالتجارة».
منذ يناير، أطلق ترامب سلسلة من الإعلانات، فرض من خلالها تعريفات جمركية على اقتصادات كبرى بالإضافة إلى سلع محددة مثل الصلب. وعلى الرغم من أن بعض هذه الإجراءات تم التراجع عنها لاحقًا، إلا أن مستوى الرسوم الجمركية لا يزال أعلى بكثير مما كان عليه قبل وصول ترامب إلى السلطة، كما أن حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية لا تزال عند مستويات غير مسبوقة.
ومع توقع البنك انتعاشًا «فاترًا» للنمو العالمي ليصل إلى 2.4% فقط في عام 2026، يرى أن هذا العقد سيكون على الأرجح الأضعف منذ ستينيات القرن الماضي.
وقال كبير اقتصاديي البنك الدولي، إنديرميت جيل، إن عقودًا من التقدم الاقتصادي في الدول النامية قد توقفت فعليًا في السنوات الأخيرة، مع تباطؤ نمو الاستثمارات والتجارة وتفاقم مستويات الدين.
وأضاف: «خارج آسيا، أصبح العالم النامي منطقة خالية من التنمية. لقد كان يروج لنفسه على هذا النحو لأكثر من عقد. لقد تراجع نمو الاقتصادات النامية خلال ثلاثة عقود – من 6% سنويًا في العقد الأول من القرن الحالي، إلى 5% في العقد الثاني، ليصل الآن إلى أقل من 4% في عقد العشرينيات».
وأشار التقرير إلى أن «العديد من العوامل التي وقفت وراء المعجزة الاقتصادية الكبرى خلال الخمسين عامًا الماضية – عندما تضاعف الناتج المحلي الإجمالي للفرد في الدول النامية تقريبًا أربع مرات وخرج أكثر من مليار شخص من براثن الفقر المدقع – قد انعكست الآن».
ودعا البنك الحكومات إلى التفاوض لإنهاء التوترات التجارية، كما طالب الاقتصادات الناشئة والنامية بإعادة بناء ماليتها العامة من خلال توسيع قاعدة الضرائب وإجراء إصلاحات لجذب الاستثمارات.
وتفترض توقعات البنك أن الرسوم الجمركية “المتبادلة” المرتفعة التي أعلنها ترامب في “يوم التحرير” في أبريل لن تُفرض مجددًا بعد انتهاء فترة “التوقف” البالغة 90 يومًا التي أعلنها الشهر الماضي.
ويحذر البنك من أن الوضع قد يتفاقم إذا ارتفعت الرسوم الجمركية أكثر من المتوقع أو استمر الغموض بشأن السياسات. وجاء في التقرير: «لا تزال المخاطر التي تهدد التوقعات العالمية مائلة بوضوح نحو الجانب السلبي».
وأضاف: «قد يكون النمو أقل مما هو متوقع إذا تصاعدت القيود التجارية أو استمرت حالة عدم اليقين السياسي، مما قد يؤدي أيضًا إلى تراكم الضغوط المالية».
كما ارتفعت عوائد السندات السيادية في العديد من الاقتصادات الكبرى خلال الأشهر الأخيرة في ظل السياسات الجمركية المتذبذبة، إلى جانب القلق بشأن استدامة المالية العامة الأمريكية.
ويُقدّر البنك أن أكثر من نصف الدول ذات الدخل المنخفض تعاني من ضائقة ديون أو معرضة لمخاطر عالية للدخول في تلك الحالة – مع تفاقم الوضع بسبب تراجع تدفقات المساعدات. فقد خفضت المملكة المتحدة ميزانية المساعدات بشكل كبير لتمويل زيادة الإنفاق الدفاعي، كما أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) قد تم تفكيكها فعليًا.
وفي ظل تزايد المخاوف من أزمة ديون، يطالب نشطاء مكافحة الفقر الحكومات بالانضمام إلى عملية جديدة لمراجعة ديون الدول السيادية خلال المؤتمر الدولي لتمويل التنمية المقرر عقده في مدينة إشبيلية في وقت لاحق من هذا الشهر.
وقد أكدت إدارة ترامب دعمها للبنك الدولي، الذي يقدم دعمًا ماليًا للدول منخفضة الدخل؛ إلا أن وزير الخزانة، سكوت بيسينت، حذر من أن البنك لا ينبغي أن يتوقع “شيكات مفتوحة مقابل حملات تسويقية جوفاء تعتمد على الكلمات الرنانة مصحوبة بالتزامات سطحية تجاه الإصلاح”.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
