تضع الحكومة المصرية اللمسات الأخيرة على سلسلة من الاتفاقيات طويلة الأجل مع عدد من شركات الطاقة العالمية، من بينها "أرامكو" السعودية، و"ترافيجورا"، و"فيتول"، و"هارتري بارتنرز"، و"بي جي إن"، لتوريد أكثر من 160 شحنة من الغاز الطبيعي المسال حتى منتصف عام 2026، وفقًا لما كشفته مصادر مطلعة لوكالة "بلومبرغ".
وتهدف القاهرة من خلال هذه التعاقدات إلى تقليل اعتمادها على السوق الفورية، التي شهدت تقلبات حادة وارتفاعًا كبيرًا في الأسعار خلال الفترة الماضية، مما تسبب في ضغوط إضافية على الموازنة العامة للدولة. وتشير المصادر إلى أن هذه الخطوة قد تتبعها اتفاقيات إضافية تمتد حتى عامي 2027 و2028.
وكانت وكالة "رويترز" قد كشفت في مايو الماضي عن دخول مصر في مفاوضات مع شركات تجارة وطاقة دولية لشراء ما بين 40 و60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، تحسبًا لفصل الصيف الذي يشهد عادة ذروة الاستهلاك المحلي للطاقة.
وتُقدر تكلفة هذه الشحنات بنحو 3 مليارات دولار، بناءً على الأسعار العالمية الحالية، في وقت تعاني فيه البلاد من تراجع إنتاج الغاز المحلي، ما يفرض تحديات مالية متزايدة على الحكومة للحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية وتفادي العودة إلى سياسة تخفيف الأحمال.
وفي هذا الإطار، تعمل الدولة على توسيع أسطول سفن التغويز ليصل إلى أربع سفن خلال الفترة المقبلة، بالتوازي مع تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لتقليل الضغط على الغاز المستخدم في محطات الكهرباء.
كما تواصل الحكومة جهودها لتحفيز الشركات العالمية على زيادة استثماراتها في قطاع الطاقة، بهدف تنمية الحقول وزيادة الإنتاج المحلي، وذلك في إطار استراتيجية شاملة لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، والحد من فاتورة الاستيراد، وسط التزامات حكومية متزايدة بعدم اللجوء إلى تخفيف الأحمال مجددًا.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
