وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على حزمة تمويلية بقيمة 350 مليون دولار، تروم دعم تطوير وتوسيع شبكة السكك الحديدية بجهة الدار البيضاء سطات، وكذا تعزيز القدرات التخطيطية والمالية للمكتب الوطني للسكك الحديدية.
وأفاد بلاغ للمؤسسة الدولية، الواقع مقرها بواشنطن، بأن “مبادرة التمويل الجديدة ستدعم إنشاء سكك حديدية تعمل بالكهرباء، تربط المركز الحضري للدار البيضاء بمناطق الضواحي، مثل زناتة والمحمدية والنواصر وبوسكورة”، وزاد: “ستتم زيادة سعة القضبان وتعزيز منظومة السكك الحديدية على طول 73 كيلومترا، لاسيما في ما يخص الأنظمة الكهربائية والإشارات، مع التركيز على القدرة على الصمود في وجه تغيّر المناخ”.
وتهدف هذه الخطة كذلك، وفق المصدر ذاته، إلى “تخفيف الازدحام على الخطوط الحالية وتعزيز طاقة الشحن إلى ميناء الدار البيضاء، فضلا عن صيانة وتطوير البنية التحتية في جهة الدار البيضاء سطات ككل، وذلك من خلال إنشاء أو تعزيز 15 محطة قطار متعددة الوسائط ودمج إستراتيجيات التنمية الموجهة نحو النقل الجماعي وميزات تُيسّر الحركة للجميع”.
“ومن شأن هذا الدعم أن يساهم في تحسين المرافق اللوجستية في الدار البيضاء، مع التركيز على الخدمات السككية المتمركزة حول السكك الحديدية في عين السبع، وتعزيز الربط بمنطقة لوجستية جديدة في زناتة”، يورد المصدر نفسه.
وأكدت مجموعة البنك الدولي أن “المغرب يشهد توسّعا حضريا، إذ تعيش 60 في المائة من ساكنته الآن في المدن، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 70 في المائة بحلول عام 2050″، مشيرا إلى أن “المدن تُساهم بشكل كبير في إجمالي الناتج المحلي للبلاد؛ وبالتالي من شأن التصدي للتحديات الرئيسية، مثل القيود المفروضة على تنقّل المواطنين الذين يعيشون في الضواحي، والازدحام المروري والتلوث المرتبط بالمركبات، أن يمكّن هذه المدن من تقديم المزيد”.
وقال أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي: “سيعزز دعم البنك الدولي حكامة المكتب الوطني للسكك الحديدية وقدراته التشغيلية، ما يدعم رؤيته طويلة الأجل للتحول إلى شركة عامة محدودة وذات دور رائد عالميا في تقديم الخدمات للعملاء”، مضيفا: “يؤكد هذا الاستثمار الإستراتيجي على الالتزام بالتنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة لجميع سكان الدار البيضاء الكبرى”.
