تقارير هدم البنايات العشوائية تحمل مؤشرات عن "غدر ضريبي" بالمليارات

كشفت مصادر مطلعة لهسبريس عن حمل تقارير أولية مرفوعة من رجال السلطة (قواد وباشوات) وعمال عمالات وأقاليم بجهة الدار البيضاء-سطات حول عمليات تحرير الملك العمومي وهدم البناء العشوائي الجارية مؤشرات خطيرة بشأن تورط رؤساء جماعات ومقاطعات في “غدر ضريبي” بالمليارات.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المصالح المختصة لدى الإدارة المركزية باشرت تحليل ومقارنة معطيات واردة في التقارير المتوصل بها مع محاضر تفتيش أنجزتها لجان مركزية في إطار عملية مراقبة نوعية لمصالح الوعاء والتحصيل في عدد من الجماعات والمقاطعات بالجهة، قبل أن تتوقف عند خروقات خطيرة يرتقب أن يترتب عنها متابعات أمام القضاء الإداري ومحاكم “جرائم الأموال”.

وأكدت مصادر الجريدة أن عمليات الهدم كشفت عن اختلالات مهمة في تدبير الرسم عن الاحتلال المؤقت للملك العمومي؛ من خلال عدم أداء مخالفين لهذا الرسم على مدار سنوات طويلة، وعدم استهدافهم بـ”أوامر ضبط وتحصيل” من قبل مصالح الوعاء الجبائي بعد اطلاع لجات تفتيش الداخلية على سجلات الموارد الجبائية عن السنوات الأربع الماضية.

ولفتت إلى أن بعض المقاهي والمطاعم والتجزئات العقارية ممن طالتها عمليات الهدم وتصحيح الوضعية مؤخرا تعود ملكيتها إلى منتخبين حاليين وسابقين، استغلوا علاقاتهم ونفوذهم في سياق ضمان ولاءات سياسية وانتخابية وتبادل منافع مع رؤساء جماعات ومستشارين في التسيير.

وأفادت المصادر نفسها بأن تحليل ومقارنة المعطيات الواردة في تقارير رجال السلطة والعمال مصالح الإدارة المركزية مكنا من رصد حالات تغاضي عن تحصيل المستحقات الضريبية المحلية وتباين واضح بين المداخيل الضريبية المستخلصة والإمكانيات التي تتوفر عليها جماعات ترابية فيما يخص الموارد الجبائية المحلية التي يمكن تحصيلها.

وفي هذا الصدد، أبرزت مصادرنا أن “تقارير الهدم” فضحت جماعات مصرحة بعجز مزمن في تحصيل الجبايات، حيث تمركزت في مقدمة المطالبين بزيادة حصصها من الضريبة على القيمة المضافة منذ سنوات.

وأشارت إلى ضبط رؤساء جماعات سابقين منحوا معاملات تفضيلية لبعض أصحاب المحلات التجارية لأغراض انتخابية، من خلال إعطاء أوامر للمراقبين والمكلفين بحصر وتحديد المساحات المستغلة بعدم إدراج أسماء المعنيين بالأمر ضمن لوائح الملزمين بأداء إتاوات الاستغلال.

حسب مصادر الجريدة، برر مسؤولون بمصالح الوعاء والتحصيل في عدد من الجماعات الترابية عدم تحصيل الواجبات الضريبية بقلة الموارد البشرية والإمكانيات المادية المتوفرة للمراقبة؛ ما يجعل من الصعب ضبط كل المتهربين من الأداء، وفق ما تضمنته تقارير التفتيش السابقة للجان الداخلية.

وأوضحت أن المفتشين ضمنوا تقاريرهم ملاحظات حول وجوب متابعة ملزمين استفادوا من امتيازات ضريبية دون وجه حق، من أجل أداء ما بذمتهم من ضرائب لفائدة خزينة الدولة، بالإضافة إلى غرامات التأخير وتكاليف التحصيل.

يذكر أن عمال أقاليم بجهات الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي وطنجة- تطوان الحسيمة قد عقدوا، مع بداية السنة الجارية، اجتماعات مكثفة على مستوى العمالات ضمت رؤساء جماعات ومسؤولين جماعيين عن التحصيل والوعاء الجبائي وقباض وأطر الشؤون الاقتصادية بعمالات، لغاية تسريع معالجة ملفات ديون جماعات ترابية واتخاذ المتعين بشأن تحصيلها واستردادها بواسطة الطرق الودية ومساطر التحصيل القسري المخولة بمقتضى القانون، علما أن هذه الاجتماعات أدرجت في سياق ضبط موارد هذه الجماعات قبل تمكينها من حصص الضريبة على القيمة المضافة الجديدة والتصدي لاختلالات التباطؤ في تحصيل ديون بذمة نافذين ومنتخبين سابقين وحاليين.