تترقب الأوساط الاقتصادية والمواطنون في مصر موعد الاجتماع المقبل للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المسؤولة عن مراجعة وتحديد أسعار الوقود في السوق المحلية، وسط تساؤلات حول نسبة الزيادة المتوقعة في أسعار البنزين والسولار، ومدى تأثيرها على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
يأتي هذا الترقب من قبل المواطنين، في ظل خطة الحكومة المصرية لرفع الدعم تدريجيًا عن المحروقات بحلول نهاية عام 2025، وفقا لالتزاماتها مع صندوق النقد الدولي.
وفي هذا التقرير من بانكير، سوف نتعرف معكم على موعد اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية لبحث الأسعار الجديدة للبنزين والسولار، بالإضافة إلى تسليط الضوء على عدد الاجتماعات المتبقية هذا العام لإقرار الزيادات الجديدة للمحروقات في مصر.
موعد اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية المقبل
قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في أكتوبر 2024 تعديل جدول اجتماعاتها لتصبح نصف سنوية بدلا من ربع سنوية، أي كل 6 أشهر بدلا من الاجتماع كل 3 أشهر، وبناء على ذلك، من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها المقبل في أكتوبر 2025، بعد الاجتماع الأخير الذي انعقد في أبريل 2025، والذي أعلن عن تعديل أسعار البنزين والسولار بدءا من 11 أبريل 2025.
وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة المالية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وتعتمد في قراراتها على متغيرات السوق العالمية، مثل سعر برميل خام برنت وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، إلى جانب معدلات التضخم المحلية.
أسعار البنزين والسولار في مصر
تظل أسعار الوقود في مصر مستقرة وفقًا لآخر تحديث أصدرته لجنة التسعير في أبريل 2025، وهي كالتالي:
- بنزين 80 أوكتين: 13.75 جنيه للتر.
- بنزين 92 أوكتين: 15.25 جنيه للتر.
- بنزين 95 أوكتين: 17.00 جنيه للتر.
- السولار (الديزل): 13.50 جنيه للتر.
- أسطوانة البوتاجاز المنزلية (12.5 كجم): 200 جنيه.
- المازوت (للاستخدامات غير الغذائية وتوليد الكهرباء): 10,500 جنيه للطن.
ماذا عن توقعات زيادة البنزين والسولار المقبلة؟
تشير التوقعات إلى أن الاجتماع المقبل في أكتوبر 2025 سيشهد زيادة جديدة في أسعار الوقود، كجزء من خطة الحكومة لرفع الدعم تدريجيًا بحلول نهاية ديسمبر 2025.
ووفقا لتصريحات رسمية سابقة لرئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية، أحمد كوجك، فإن أي زيادات ستكون تدريجية لتخفيف الأعباء على المواطنين، مع الأخذ في الاعتبار معدلات التضخم وتكلفة الإنتاج.
لم يتم الإعلان عن نسبة الزيادة الدقيقة المتوقعة، لكن مصادر حكومية سابقة أشارت إلى أن الزيادة قد تصل إلى حوالي 10% على أسعار البنزين والسولار، بناءً على التقديرات التي أُعلنت في أبريل 2025.
ومع ذلك، تظل هذه النسبة خاضعة لتطورات السوق العالمية، حيث ارتفع سعر برميل خام برنت مؤخرًا إلى ما يتجاوز 90 دولارا، مما يزيد من الضغوط على تكلفة الإنتاج المحلي.
تقدر الفجوة الحالية بين الأسعار المحلية وتكلفة الإنتاج الفعلية بنحو 366 مليون جنيه يوميا، أي ما يعادل 11 مليار جنيه شهريا، مما يعكس العبء المالي الكبير الذي تتحمله الدولة لدعم الوقود.
وفي إطار الموازنة العامة للدولة لعام 2025-2026، تم تقليص دعم المواد البترولية إلى 75 مليار جنيه مقارنة بـ154 مليار جنيه في الموازنة السابقة، مما يشير إلى تسارع وتيرة رفع الدعم عن المحروقات في مصر.
التزام الحكومة بتخفيف الأعباء
أكدت الحكومة المصرية التزامها باتخاذ تدابير لتخفيف الآثار السلبية لزيادات أسعار الوقود على المواطنين، حيث ستوفر الحكومة بدائل لدعم الفئات الأكثر احتياجا، مثل استمرار دعم السولار وأسطوانات البوتاجاز، مع استخدام الدعم البيني بين المنتجات البترولية لتحقيق التوازن في الأسعار.
ويظل اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في أكتوبر 2025 محط أنظار المصريين، حيث ستحدد قراراتها أسعار الوقود للنصف الثاني من العام، ومع استمرار خطة رفع الدعم التدريجي، تتجه الأنظار نحو كيفية موازنة الحكومة بين تحقيق الاستدامة المالية وتخفيف الأعباء على المواطنين.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
