غسيل أموال وديون ربوية.. تحقيقات "المعلومات المالية" تكشف شبكة خطيرة

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بكشف أبحاث موسعة قادتها مصالح المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية، حول أنشطة مشبوهة لغسيل أموال منظمة بواسطة شركات وهمية، عن شبكة مرابين كبار تنشط في عدة مناطق بالدار البيضاء، موضحة أن الأبحاث الجارية أكدت تحقيق هذه الشبكة أرباحا بملايير السنتيمات، عبر استغلالها حاجة تجار ورجال أعمال، تعذر عليهم الحصول على قروض بنكية، من أجل تطويقهم بديون ربوية بنسب فائدة مرتفعة، تبدأ من 10 من المائة من مبالغ الدين الأساسية.

وأفادت المصادر ذاتها بتركز أنشطة الشركات المستغلة من قبل شبكة المرابين في تبييض مبالغ الديون وفوائدها في قطاعي البناء والأشغال وتوزيع المواد الغذائية أساسا، موردة أنه جرى اختيار هذه الأنشطة لسهولة التلاعب في فوترتها وتصريحاتها المحاسبية والضريبية، زيادة إلى تعدد خيارات المتعاملين معها، ومشددة على أن مراقبي هيئة المعلومات المالية توقفوا عند ارتفاع وتسارع وتيرة التدفقات المالية لأفراد الشبكة المذكورة نحو حسابات الشركات الوهمية، التي أوكلوا إلى أشخاص آخرين مهام تسييرها وحملوهم المسؤولية القانونية في أنظمتها الأساسية؛ كما أكدت أنهم حاصروا المدينين بشيكات مستحقات الدعم، وتسببوا في إفلاس بعضهم واختفاء البعض الآخر، هربا من الاعتقال والحجوزات والمتابعات القضائية.

ولفتت مصادر الجريدة إلى فرض شبكة المرابين، الضالعة في تبييض مبالغ مالية ضخمة من الديون الربوية، أداء نسب فوائد شهرية مرتفعة من المدينين، مقابل ضمانات إضافية، عبارة عن عقارات ومنقولات، مردفة بأن التحقيقات مازالت جارية من أجل تحديد هوية أفراد الشبكة والمتورطين في أنشطتها، وتتبع وجهة الأموال المتأتية من عمليات الإقراض غير المشروع، التي تجرى في الخفاء، خارج القنوات البنكية المعروفة، مع وجود شبهات قوية حول غسلها في مشاريع وهمية بعدد من المدن، خصوصا الدار البيضاء ومراكش، ومشددة على أن ضحايا الشبكة المذكورة تجاوزوا فئة التجار ورجال الأعمال إلى سياسيين ومنتخبين، بينهم رئيس جماعة بجهة الدار البيضاء- سطات، اضطر لبيع ممتلكاته لتسديد ضعف قيمة دين حصله منها، لم يتجاوز مليون درهم (100 مليون سنتيم).

ويعتمد المرابون على الشيكات الموقعة كضمانات لإجبار الضحايا على الأداء، لما تكتسيه هذه الوثائق من قوة قانونية، إذ يؤدي رفض صرفها من قبل البنك بسبب غياب أو نقص المؤونة إلى متابعة قضائية قد تصل إلى الاعتقال، فيما يصبغ المقروض على نشاطهم صبغة “كراء الأموال”، وذلك من خلال إجبار المقترضين على دفع مبالغ مالية شهرية تمثل الفوائد فقط، بينما يتم الاحتفاظ بالشيكات الموقعة كضمان، تستخدم لاحقا للتحصيل القسري في حالة الإعسار أو التأخر في الأداء.

وكشفت مصادر هسبريس عن ارتباطات مشبوهة للشركات الوهمية، المستغلة في تبييض أرباح الديون الربوية، مع بنكيين ومحاسبين، سهلت إخفاء عملياتهم عبر البنوك عن رادار المراقبة والتدابير الاحترازية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبرزة أن التدقيق بشأن الوضعية الجبائية للمقاولات موضوع الأبحاث الجارية أظهر امتثالا ضريبيا كاملا، من حيث أداء الضريبة على الشركات وتحويل مبالغ الضريبة على القيمة المضافة بشكل متواصل، ما عزز شكوك المراقبين بشأنها، بالنظر إلى نقص السيولة في الأسواق والأوضاع المالية لشركات منافسة في المجال التجاري ذاته.