"ريع العرضيين" يقرب رؤساء جماعات ومستشارين من "جرائم الأموال"

أفادت مصادر عليمة لجريدة هسبريس الإلكترونية بتقريب تسريبات أولية عن تقارير أنجزتها لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية رؤساء جماعات ومستشارين بجهتي الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي من المتابعة أمام محاكم “جرائم الأموال”، موضحة أن التقارير المذكورة رصدت مؤشرات تبديد أموال عمومية من خلال إغراق مصالح جماعية بمئات العمال العرضيين، إذ تجاوز عددهم سقف 300 عامل في جماعة واحدة، ومشددة على تورط مسؤولين جماعيين في توظيفات مشبوهة لهذه الفئة، مبنية على المحاباة السياسية وتبادل المصالح، ومنح عمال “أشباح” تعويضات غير مستحقة.

وأكدت المصادر ذاتها أن الخروقات الخاصة بتدبير عمال عرضيين شكلت موضوع استفسارات حولها عمال أقاليم إلى رؤساء جماعات، بعضهم شملتهم حركة التنقيلات الأخيرة، وهمت تبرير تشغيل مستشارين جماعيين أبناءهم كعمال عرضيين، واستفادة أعضاء جمعيات مرتبطة بشراكات مع جماعات من مناصب “عرضية”، موردة أن تسريبات تقارير التفتيش، التي ينتظر عدد منها تأشير محمد فوزي، الوالي المفتش العام الجديد للإدارة الترابية، أظهرت أن نسبة مهمة من هؤلاء العمال لا يمارسون أي مهام فعلية، ما عزز شبهات وجود مستخدمين “أشباح”، وتورط مسؤولين جماعيين في تغليب مصالح سياسية وولاءات الانتخابية عند التشغيل.

وكشفت مصادر الجريدة عن حمل التقارير المرفوعة إلى الإدارة المركزية معطيات بخصوص توفر عمال عرضيين “أشباح”، مسجلين في مصالح جماعات ترابية، بينها جماعة تابعة لإقليم برشيد ضواحي الدار البيضاء، على محلات مرخصة لتقديم خدمات صحية، وكذا فضاءات تجارية لبيع المواد الاستهلاكية، مستغلين نفوذهم الانتخابي وقربهم من فاعلين سياسيين يوفرون لهم الحماية الإدارية، دون معرفة ساعات عملهم وأي تفاصيل بشأن الخدمات التي يقدمونها للمرفق الجماعي، مقابل تعويض شهري يتوصلون به من المال العام، مؤكدة استعانة جماعات بخدماتهم في مصالح حيوية، مثل الوعاء الجبائي والتعمير، حيث انصبت ملاحظات المفتشين حول سقوط عدد منهم في حالات تضارب مصالح عند إنجاز معاملات وأداء مهام لفائدة أقارب ومعارف.

يشار إلى أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، كان وجه عمال العمالات والأقاليم في مراسلة سابقة إلى حث رؤساء الجماعات التابعة لنفوذهم الترابي على الالتزام بمضمون منشور 2009 المتعلق بالعمال العرضيين بشكل مستعجل، مع موافاته بتقارير محينة حول وضعية هؤلاء العمال في الجماعات الموزعة بأقاليم وجهات المملكة، ضمن عملية تقييم واسعة لهذه الفئة من قبل المصالح المركزية، خصوصا في ما يتعلق بتكاليفها على ميزانيات الجماعات، وشبهات استغلالها سياسيا وانتخابيا، علما أن عددا من الجماعات في المقابل أصبحت تلزم العامل العرضي بتجديد عقده كل ثلاثة أشهر، وتقديم رقم التعريف البنكي RIB من أجل التوصل بمستحقاته.

وسجلت تقارير مفتشي الداخلية، حسب مصادر هسبريس، مؤشرات حول تورط رؤساء جماعات في إغراق مصالح جماعية بالعمال العرضيين لغايات انتخابية صرفة، دون احترام الهيكلة الإدارية للعمل الجماعي والمقتضيات القانونية المؤطرة لها، إذ منحوهم صلاحيات واسعة عبر مديري المصالح من أجل تدبير مهام حساسة، ما أثار سلبا على تسيير المرفق الجماعي، مبرزة تسجيل التقارير أيضا تشغيل عمال في إدارات جماعية لفترات طويلة، قاربت السنة في بعض الأحيان، دون التقيد بكسر عنصر الاسترسال والتباعد الزمني بين “رسائل الالتزام” حتى لا يتحقق شرط الاستمرارية، ما خرق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وتوجيهات وزير الداخلية المشار إليها.