مخاطر الصيف.. نواب يسائلون وزيري الصحة والفلاحة عن سبل التصدي للحرائق وضربات الشمس

تزامنا مع ارتفاع  درجات الحرارة، تعود للواجهة مخاوف اندلاع حرائق الغابات، والتي كان آخرها الحريق الخطير الذي اندلع بغابة الهوارة، بجماعة تهدارت ودوار الدعيدعات بإقليم طنجة-أصيلة، والذي خلف خسائر بيئية جسيمة وأتى على مساحات شاسعة من الغطاء الغابوي.

وفي هذا السياق، التمست النائبة سلوى البردعي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، توضيح التدابير الاستباقية والاحترازية المعتمدة للوقاية من حرائق الغابات، لاسيما في المناطق ذات الكثافة الغابوية العالية، كما استفسرت النائبة في سؤالها الكتابي الموجه للوزير، عن  مدى جاهزية وسائل ومعدات التدخل السريع للحد من انتشار الحرائق وتقليص آثارها.

البرادعي، استفسرت أيضا الوزير حول الإجراءات المتخذة لوضع استراتيجية وطنية دائمة لحماية الثروات الطبيعية وتثمينها في ظل التغيرات المناخية، إلى جانب التساؤل عن التدابير المتبعة لتعويض الساكنة المتضررة، ودعم برامج التشجير وإعادة تأهيل الغابات المحترقة.

النائبة ثورية عفيف، سلطت بدورها الضوء على التهديدات التي تتربص بالغابات والواحات بشكل دوري مع قدوم الصيف، حيث تزيد عوامل الحرارة والرياح من خطورة انتشار الحرائق التي تشكل تحديا بيئيا وأمنيا متكررا، ما يقتضي حسب عفيف استراتيجية للوقاية ويقظة مستمرة وجاهزية للتدخل السريع والمستعجل للحد من مخاطر اندلاع الحرائق وحماية الغابات والواحات.

وارتباطا دائما بمخاطر الصيف، نبهت النائبة عزيزة بوجريدة، عن الحركة الشعبية، من المضاعفات الصحية الخطيرة التي تتهدد المسنين والأطفال والمصابين بالأمراض المزمنة، خاصة في الوسط والجنوب الشرقي الذي يعرف ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة، مع يرفع من مخاطر ضربات الشمس، والحروق الجلدية والتأثيرات التراكمية على الصحة العامة.

وفي سؤالها الكتابي الموجه لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، تساءلت النائبة عن طبيعة الإجراءات الوقائية والتوعوية التي اتخذتها وزارة الصحة للحد من المخاطر الصحية المرتبطة بموجة الحر، وخصت بالذكر التنسيق مع السلطات المحلية والمؤسسات الصحية الجهوية لتأمين خدمات استعجالية مناسبة، إلى جانب استفسارها عن خطة الوزارة لمواكبة التغيرات المناخية  المتكررة وتداعياتها الصحية

شهد قطار البراق خلال الأسابيع الماضية تأخيرات غير معتادة، ما خلق نوعا من القلق والتذمر بين صفوف الركاب الذين يعولون على خدمة هذا القطار فائق السرعة بغرض اختصار المسافة لأغراض مهنية أو صحية.

وأبدى عدد من الركاب قلقهم من تكرر تجربة التأخر التي وصفوها بالصعبة في ظل غياب أي تواصل من الإدارة، ما كلف المسافرين أزيد من أربع ساعات تأخر بتاريخ 19 ماي، وحوالي ساعة عندما تكرر التأخير بتاريخ 27 ماي، ما أثار غضبا واسعا في ظل غياب البديل وغياب خدمات تخفف من حدة توتر الانتظار في ظل ارتفاع الحرارة وغياب الماء والطعام.

وفي هذا السياق، نبهت البرلمانية سلوى البردعي، في سؤالها الموجه لوزير النقل واللوجيستيك، إلى كون هذه التأخرات المتكررة تناقض الهدف الرئيسي للبراق الذي يعد من أبرز مشاريع تطوير النقل السككي بالمملكة، والذي يعول عليه من أجل المساهمة في تحسين الربط  بين المدن الكبرى، والرفع من جودة الخدمات، وتقليص المدة الزمنية للسفر، انسجاماً مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت البردعي أن التأخرات الأخيرة للبراق عن مواعيده المحددة، أثار استياء عدد كبير من المسافرين، بالنظر إلى انعكاسات ذلك على التزاماتهم المهنية والدراسية، خاصة مع ارتفاع أسعار التذاكر وتوقعاتهم بخدمة في مستوى الجودة المعلن عنها، وساءلت النائبة الوزير عن أسباب هذه التأخرات المتكررة في رحلات "البراق" خلال الفترة الأخيرة، و التدابير المعتمدة من طرف الوزارة لضمان انتظام المواعيد، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

وطالب المسافرون من تقديم المعلومة في الوقت المناسب بهدف إيجاد بديل، أو تقديم تعويضات عن التأخير الذي تسبب للمسافرين في تفويت مواعد مهنية وطبية.

 وكان المكتب الوطني للسكك الحديدية، قد أوضح في وقت لاحق، أن سبب التأخر يعود لقطع بالألياف البصرية قرب محطة القنيطرة، بسبب أشغال على مستوى السكة الحديدية، تسبب في اضطراب مؤقت في حركة قطارات البراق، بالإضافة إلى بعض الاضطرابات في حركة القطارات الكلاسيكية بين القنيطرة والدار البيضاء.

وأضاف المكتب أنه تم إرسال الفرق التقنية بسرعة إلى عين المكان، حيث جرت تعبئة الإمكانيات الضرورية لإعادة الوضع إلى طبيعته في أقرب الآجال، مع اتخاذ حلول بديلة وخدمات للمواكبة، وهو ما مكّن من استئناف السير العادي للقطارات حوالي منتصف النهار.

شهدت أسعار تذاكر النقل ارتفاعا ملحوظا خلال عيد الأضحى، ونبهت البرلمانية عزيزة بوجريدة، عن الحركة الشعبية، للزيادات التي تفوق قدرة المواطن البسيط الذي يجد في عطلة عيد الأضحى متنفسا سنويا لزيارة العائلة، خاصة بالمناطق البعيدة، ومنها الجنوب والجنوب الشرقي.

وأوضحت بوجريدة، أن بعض شركات النقل، عملت على رفع الأسعار إلى مستويات لا تطاق مما أثقل كاهل المواطنين وزاد من معاناته خلال السفر، خاصة بالنسبة للأسر التي تضطر للسفر مجتمعة ما يزيد من كلفة السفر، مضيفة أن فئة العمال والطلبة وذوي الدخل المحدود، تعاني بشكل دوري من هذه الزيادات التي تتكرر كل سنة، والتي وصفها المهنيون بأنها" غير مبررة"، لأن بعضها يتجاوز السقف القانوني الذي قد يسمح به في فترات الذروة لتغطية الإياب الفارغ.

وفي هذا الإطار ساءلت بوجريدة وزير النقل واللوجيستيك، حول الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمراقبة تسعيرة النقل الطرقي خلال فترة عيد الأضحى وضمان عدم تجاوز السقف القانوني، كما استفسرت الوزير حول التدابيرالتي يمكن اتخاذها للحد من الاستغلال الموسمي لحاجة المواطنين للتنقل في هذه المناسبات رغم الدعم الذي استفاد منه القطاع، إضافة إلى التدابير التي سيتم اتخاذها لتفعيل رقابة صارمة على احترام شروط السلامة وقانون السير خلال هذه الفترات الحساسة.

في إطار الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، من المنتظر أن تطلق فعاليات مدنية وجمعوية بجهة الرباط سلا القنيطرة بتعاون مع المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالقنيطرة خلال الفترة الممتدة ما بين 1 و30 يوليوز 2025 أحد المشاريع البيئية بدعم من صندوق المنح الخضراء العالمي Global Greengrants Fund، المشروع الإيكولوجي سيساهم في إنقاذ محمية سيدي بوغابة نواحي مدينة القنيطرة من مخاطر التلوث وتدمير المجال الإيكولوجي والغابوي بمنطقة الغرب.

الجمعية المغربية للاقتصاد الأخضر من أجل البيئة والعدالة المناخية حاملة المشروع الإيكولوجي لحماية محمية بوغابة اعتبرت المشروع البيئي يأتي في سياق تعزيز الادارة المتكاملة والتدبير المندمج للمحميات الطبيعية والمناطق الرطبة للحفاظ على التنوع البيولوجي والموارد المائية في ظل التغير المناخي واعتبار محمية سيدي بوغابة نموذجا لإنجاح المشروع البيئي، وذلك بتعاون مع جمعية الرفق بالحيوان والمحافظة على الطبيعة والمركز الوطني للتربية البيئية بسيدي بوغابة وبتنسيق مع هيئات مدنية وطنية وإقليمية ومؤسسات عمومية ومجالس منتخبة، بينما يهدف المشروع الإيكولوجي المقترح إنجازه طيلة شهر يوليوز إلى تعزيز إشراك المجتمع المدني والمجتمعات المحلية في تدبير السياسات البيئية المرتبطة بالمحميات الطبيعية والمناطق الرطبة ورفع الوعي المجتمعي بضرورة التدبير المستدام لهذه الفضاءات الحيوية في تشجيع مشاركة النساء والشباب وتمكينهم من الآليات الكفيلة بحماية الموارد الطبيعية ومواجهة آثار التغير المناخي.

ويشكل مشروع الجمعية قصد حماية محمية غابة سيدي بوغابة استجابة للتحديات البيئية والاجتماعية التي تواجه المحميات الطبيعية والمناطق الرطبة، خاصة في ظل آثار التغيرات المناخية المتسارعة والضغط المتزايد الناتج عن بعض الأنشطة البشرية، وتسجيل محدودية الوعي البيئي لدى بعض فئات الساكنة، وسيشارك بالمشروع البيئي 30 فاعل(ة) بيئي(ة) على المستوى المحلي نشطاء بالجمعيات والتعاونيّات وممتهني القنص والصيد على مستوى الجهة عبر برنامج متنوع يشمل فتح حوارات مجتمعية ومؤسساتية وإعلامية وورشات تأطيرية وحملات ميدانية ودراسات ميدانية ودعامات تحسيسية، والقيام بحملة نظافة موسعة لمحمية سيدي بوغابة مع عقد لقاءات تشخيصية ومذكرات ترافعية تهدف لترسيخ ثقافة بيئية مسؤولة ومستدامة للمحميات الطبيعية والمناطق الرطبة.

وبررت الجمعية انخراطها في المشروع الإيكولوجي للحفاظ على محمية سيدي بوغابة يندرج في إطار التزامات المجتمع المدني المحددة بالقانون الإطار 99ــ12 للبيئة والتنمية المستدامة وانخراطها في أولويات السياسات العمومية للدولة، والتي تعززت تشريعيا ومؤسساتيا بمجال البيئة والتنمية المستدامة وفق الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (SNDD) ، ومقتضيات قانون المناطق المحمية 07-22 خاصة نصوصه التطبيقية المعتمدة من طرف مجلس الحكومة عبر المرسوم التنفيذي الأول رقم 2.18.242 في 15 أبريل 2021، في شأن المشاركة في تعزيز المجهودات المبذولة من طرف السياسات العمومية التي تروم حماية الموارد والثروات الطبيعية عموما والمناطق الرطبة على وجه الخصوص، باعتبارها رأس مال مشترك بين الأجيال وأساس أي تنمية مستدامة.

تؤكد الجمعية المغربية للاقتصاد الأخضر من أجل البيئة والعدالة المناخية على أهمية مشروعها البيئي أنه يتماشى مع انخراط المغرب في تفعيل الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، خصوصا اتفاقية رامسار بشأن المناطق الرطبة ذات الأهمية الدولية، واتفاقية التنوع البيولوجي (CBD) واتفاق باريس للمناخ كوب 21.

لا حديث في الشارع المكناسي وداخل منصات التواصل الاجتماعي منذ اليوم الأول من عيد الأضحى والذي صادف ارتفاعا كبيرا في درجة حرارة المدينة وكذلك مأساة وفاة شاب بصهريج السواني النقطة التي أفاضت الكأس، سوى على المسابح العمومية المغلقة منذ سنوات باستثناء المسبح البلدي ( المينيسيبال) التاريخي والذي لم يفتح أبوابه هو كذلك إلى غاية كتابة هاته الأسطر، رغم عدم كفايته لمدينة مليونية من حجم مكناس، مسبح يتيم غير قادر على امتصاص الضغط دون الحديث عن ظروف السباحة داخله وواقع التنظيم والتدبير الذي يتسم بالفوضى، وكذا طبيعة الخدمات المقدمة التي لا ترقى لأبسط الشروط التي تحفظ كرامة الساكنة الإسماعيلية والزوار.

جميع الأصوات تصدح بمكناس من أجل فتح جميع المسابح العمومية التي كلف بناؤها ميزانيات ضخمة من المال العام لتتحول إلى أطلال وخراب وأحواض جافة ومرافق متهالكة، الجميع يتساءل عن السبب الكامن خلف إغلاقها والاحتفاظ بمسبح واحد بني قبل عشرات السنين، وفي كل صيف تتكرر نفس المعاناة وترفع نفس المطالب والأمنيات للجهات الساهرة على تلك المسابح ولعل أبرزها جماعة مكناس مالكة المرافق العمومية،لكن لا حياة لمن تنادي، فجماعة مكناس تضم داخل نفوذ ترابها المسبح البلدي الحبول، ومسبح الزويتينة، ومسبح 20 غشت، مسبح السلم، باب بوعماير ، بالإضافة إلى مسبح تولال، ولا مسبح واحد فتح أبوابه وعرض خدماته على الساكنة لتطفئ لهيب الأجساد المشتعلة حرا والعاجزة على حجز تذكرة بأحد المسابح المصنفة بالفنادق الفاخرة والمركبات السياحية الثمينة التي تمنع ولوج الماء والغذاء، حيث يلجأ الأطفال واليافعين مضطرين إلى نافورات المدينة المهترئة وصهريج السواني كبديل عن المسابح معرضين حياتهم للخطر.

فواقعة وفاة شاب غرقا بصهريج السواني يوم العيد والتي هزت الشارع المكناسي، خبر تداوله وطنيا بالصوت والصورة، والحديث بالإجماع على ظاهرة إغلاق مسابح مكناس دون مبرر مقنع للساكنة ، أجبر رئيس الجماعة عباس الومغاري على زيارة المسبح البلدي ( المينيسيبال) ثاني أيام العيد واعدا الساكنة البسيطة بفتحه في أقرب الاجال، و تفاعلا مع تلك الزيارة، طالب المستشار الجماعي المعارض عبد الوهاب البقالي عن حزب الشمعة من رئيس جماعة مكناس القيام بزيارة رسمية مماثلة لمسابح السلم، الزويتينة،بوعماير، 20 غشت... ، كما طالب بضرورة فتح مسبح تولال و إقامة مسابح بويسلان.لتخفيف الضغط على المينيسيبال الذي لم يعد قادرا على استيعاب اطفال المدينة المليونية.

حالة من الاستغراب تسود بمكناس بعد عجز المجالس المتعاقبة على فتح المسابح العمومية وكانت تعقد الآمال على المجلس الجديد والمكتب المسير من أجل إعادة فتحها وتجنيب الساكنة الاصطفاف في طابور طويل أمام المسبح البلدي الحبول منذ الصباح الباكر من أجل حجز تذكرة والاستمتاع بالسباحة بمياه صافية قبل تحول الأحواض إلى شبه مستنقعات خضراء.

أوقفت عناصر الشرطة بمنطقة أمن البرنوصي في الدار البيضاء، مساء أمس الأحد، ثلاثة شباب تتراوح أعمارهم بين 22 و23 سنة، للاشتباه في تورطهم في أعمال عنف وتخريب بالممتلكات الخاصة في قضية مرتبطة بالشغب الرياضي.

ووفق مصدر أمني، تم ضبط المشتبه بهم متلبسين بتبادل الضرب والعنف في أحد الأحياء السكنية، رفقة آخرين، ما أدى إلى إتلاف أربع سيارات خاصة متوقفة بالشارع العام.

وأشار المصدر إلى أن البحث كشف أن الدافع وراء هذه الأفعال يعود إلى خلافات سابقة ذات صلة بالشغب الرياضي، بسبب انتماء المشتبه فيهم إلى أحد الفصائل المشجعة لفريق كرة قدم.

وقد باشرت النيابة العامة المختصة إجراءات البحث للتحقيق في ملابسات الحادث، والكشف عن جميع المتورطين، تمهيدًا لإحالتهم على العدالة.

اضطر مفتش شرطة ممتاز يعمل بولاية أمن فاس لاستخدام سلاحه الوظيفي، مساء أمس الأحد 8 يونيو الجاري، لتحييد الخطر الصادر عن شخص من ذوي السوابق القضائية، ويشكل موضوع مذكرة بحث في قضايا الجرائم ضد الأشخاص، وذلك بعدما رفض الامتثال وحاول تعريض عناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض.

وكانت دورية تابعة للأمن العمومي بمدينة فاس قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه على خلفية تورطه في ترويج المشروبات الكحولية بدون ترخيص والضرب والجرح باستخدام السلاح الأبيض، غير أنه رفض الامتثال وأبدى مقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض والرشق بقنينات زجاجية، وهو ما اضطر مفتش شرطة ممتاز لاستخدام سلاحه الوظيفي وإصابة المعني بالأمر على مستوى أطرافه السفلى.

وقد مكن هذا التدخل الأمني من دفع الخطر الصادر عن المشتبه فيه، الذي تم الاحتفاظ به تحت الحراسة الطبية بالمستشفى على ذمة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمشتبه فيه.

تعرف فترة الصيف تسجيل حالات غرق داخل صهاريج المياه، مما يجدد مطالب المجتمع المدني بتوفير فضاءات تستقبل الأطفال واليافعين خلال هذه الفترة من السنة.

وفي هذا السياق، عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع المنارة مراكش، عن قلقها حيال ما اعتبرته "فشلا مزمنا في توفير بدائل آمنة للأطفال واليافعين لمواجهة موجات الحر المتزايدة"، وأوضحت الجمعية في بلاغ لها، أن عدد ضحايا الغرق داخل صهاريج المياه بلغ خلال أسبوع خمسة أطفال بمراكش والنواحي في مناطق متفرقة قرب مراكش، حيث لقي طفلين مصرعهما بحوض مائي بتاريخ 2 يونيو الجاري بالقرب من مدينة تامنصورت، بينما عرف ثاني أيام عيد الأضحى غرق ثلاثة قاصرين بصهريج.

واعتبرت الجمعية أن غياب البنية التحتية الترفيهية الآمنة، يعد سببا مباشرها في هذه المآسي في ظل غياب مسابح عمومية، كما حذرت من استمرار  مقاربة وقائية تحد من هذه الحوادث، مع الدعوة لتكثيف الحملات التوعية بمخاطر السباحة فيها، كما شددت على ضرورة التحقيق الجدي في ملابسات الوفيات، للكشف عن الحقيقة ورفع كل لبس.

ونبهت الجمعية في بلاغها لضعف البنية التحتية الترفيهية بمدينة، حيث تغيب المسابح في عدد من الجهات، بينما تعرف جهات أخرى اكتظاظا كبيرا في المسابح المتوفرة التي تستقبل زوارا فوق طاقتها الاستيعابية، ما يدفع الأطفال للجوء إلى النافورات والصهاريج  والأحواض التي تشكل خطرا على حياتهم.

بعد أن هدأ التوتر وتم طي صفحة الخلاف التجاري بين البلدين اللذين تجمع بينهما اتفاقية للتبادل الحر، سرعان ما طفا للسطح مشكل تجاري آخر بين كل المغرب ومصر، إذ تم الوقوف على سياسة إغراق يمارسها مصنعون ل"البولي كلوريد الفينيل" بهذا البلد.

يأتي ذلك على إثر تحقيق سبق أن باشرته مصالح وزارة الصناعة والتجارة، بناء على على شكوى من مصنعين مغاربة وبعد التحقيق المدقق، تبين بالفعل أن الأمر يتعلق ب"إغراق"،مما تسبب في أضرار للمصنعين المغاربة لهذه لمادة البلاستيكية التي تستعمل في العديد من الصناعات من قبيل الأجزاء الداخلية للسيارات، وكذلك في التعبئة والتغليف وفي صناعة الأنابيب بالنظر إلى صلابتها وخصائصها العازلة.

وعلى إثر ذلك ما أفضى إليه التحقيق، تقرر منذ منذ 6 يونيو 2025 في تطبيق رسوم جمركة مؤقتة ذات المنشأ المصري، حسب دورية لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، مستندة في ذلك إلى بموجب قرار مشترك صدر في 22 ماي 2025 عن وزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية.

وبموجب هذا القرار المؤقت الذي سيسري مفعوله لمدة أربعة أشهر، سيتم فرض رسم جمركي إضافي على واردات هذه المادة ، بنسبة 74.87 بالمائة على واردات الشركة المصرية للبيتروكيماويات، بينما ستطبق على الشركات المصرية المصدرة الأخرى نسبة أعلى بلغت 92.19 في المائة، بالنظر إلى أن هؤلاء المصدرين لم يتعاونوا مع السلطات المغربية المعنية خلال إجراء التحقيق.

الخلافات التجارية بين المغرب ومصر ليست بالجديدة، إذ كان المغرب يشتكي من تضييق على صادراته نحو البلد، وكذلك اختلال الميزان التجاري بين البلدين اللذين تجمعهما اتفاقية للتبادل الحر بموجب اتقافية أكادير التي تضم كل من الأردن وتونس كذلك.

معالجة هذا الخلل تطلبت الكثير من المفاوضات واللقاءا بين المسؤولين المغاربة ونظرائهم المصريين قبل أن يستقر البلدان على مجموعة من الإجراءات الكفيلة بإعادة التوازن إلى اتفاقية التبادل الحر.

ينخرط المغرب بقوة في إعادة تشكيل القطيع من المواشي. حسب المفوضية الأروبية، استوردت المملكة، خلال الفترة ما بين شهري يناير وفبراير سنة 2025، المملكة 113 ألف رأس مرة واحدة من الاتحاد الأوروبي.

هذا العدد من القياسي من الأغنام ، جميعه موجه للتسمين والتكاثر وليس للذبح، كما أن إسبانيا تصدرت لائحة الدول المزودة للمغرب، متبوعة بكل من رومانيا والبرتغال وبشكل أقل أستراليا.

يتعلق الأمر ببرنامج لاستعادة عافية القطيع الوطني من الأغنام من خلال دعم المربين و"الكسابة"، تنفيذا للتعليمات الملكية، فيما تم إسناد مهمة تأطير عملية تشكيل القطيع الوطني إلى لجان، تشرف عليها السلطات المحلية.

في هذا الإطار تم اتخاذ رزمانة من الإجراءات لفائدة مربي الماشية وتحسين أوضاعهم، وذلك من خلال إلغاء الديون على حوالي 50 ألف مربي بكلفة تصل إلى 700مليون درهم ستتحملها ميزانية، حيث تشمل هاته الإجراءات إلغاء 50 في المائة أصل الدينوالفوائد للديون التي تقل عن 100 ألف درهم، حيث يمثل صغار الكسابين 75% من مجموع المستفيدين.

كما ألغيت 25 في المائة من الديون، رأس المال والفوائد، التي تتراوح قيمتها بين 100 و200 ألف درهم، وتمثل هذه الفئة 11% من مجموع المستفيدين ، ناهيك عن جدولة ديون الفلاحين ودعم الأعلاف

كما تمت إعادة جدولة ديون الفلاحين، والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200 ألف جرهم

كما شرعت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات منذ فترة، بإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، وذلك لتتبع ومواكبة أجرأة منع ذبح الإناث للحفاظ على القطيع الوطني، بهدف بلوغ أزيد من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز خلال ماي 2026، أذ سيتم بحلول نفس التاريخ تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم، عن كل رأس من الإناث التي تم ترقيمها ولم يتم ذبحها.

سجل عدد ليالي المبيت السياحية بمختلف مؤسسات الإيواء السياحية المصنفة بالصويرة ارتفاعا بنسبة 22 في المائة عند متم فبراير المنصرم.

وأفاد مرصد السياحة في احصائيات شهرية، بأن عدد ليالي المبيت بهذه المؤسسات بلغ 104 ألفا و492 في متم فبراير 2025 مقابل 86 ألفا ليلة مبيت خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وأوضح المصدر ذاته، أن معدل الملء بهذه المؤسسات بمدينة الرياح وصل إلى 44 في المائة مقابل 39 في المائة خلال نفس الفترة من 2024.

وعلى المستوى الوطني، بلغ عدد ليالي المبيت المسجلة بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة أزيد من 4,2 مليون ليلة مبيت عند متم فبراير 2025، بزيادة 16 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.

وأشار المرصد إلى أن هذه الليالي تتوزع على السياحة الوطنية بارتفاع بنسبة 6 في المائة، والسياحة الدولية (زائد 20 في المائة).

تشهد الدورة الجديدة من مهرجان آنسي الدولي لسينما التحريك بفرنسا، المنعقدة ما بين 8 و14 يونيو الجاري، حضورًا مغربيًا لافتًا يعكس الدينامية المتصاعدة التي تعرفها سينما التحريك في المملكة المغربية.

ويأتي هذا الحضور الوازن، من خلال وفد رسمي ومهني متنوع، يقوده المدير العام للمركز السينمائي المغربي، عبد العزيز البوجدايني، ويضم فاعلين من القطاعين العام والخاص، إلى جانب عدد من المهنيين، وشباب مبدعين ومؤسسات فنية واعدة.

ويُعد مهرجان آنسي أحد أهم المنصات العالمية المخصصة لفن التحريك، حيث يلتقي المهنيون من مختلف القارات لتبادل التجارب وبحث سبل التعاون والإنتاج المشترك. وفي هذا السياق، يشارك الوفد المغربي بقوة داخل الفعاليات الرسمية، كما يحضر بفعالية في سوق الفيلم الدولي (Mifa)، ما يعكس إرادة حقيقية لوضع سينما التحريك المغربية على خارطة الإبداع العالمي.

وأكد عدد من المهنيين المغاربة المشاركين أنّ هذه المشاركة النشيطة لا تقتصر على التمثيل الرمزي، بل تشكل جزءًا من رؤية إستراتيجية يتبناها المركز السينمائي المغربي، تقوم على دعم هذا القطاع الإبداعي باعتباره رهانًا مستقبليًا واعدًا.

كما عبر المهنيون عن تقديرهم للمجهودات المبذولة من طرف المركز السينمائي المغربي، مؤكدين أنّ “هذا التوجه الواعي والطموح يستحق التنويه والدعم