صور "درونات" تفضح توسع البناء العشوائي في جهة الدار البيضاء سطات

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن مصالح ولاية جهة الدار البيضاء-سطات رصدت عند تحليلها لمحتوى مصور لمسح جوي أجرته “درونات” على عدد من أقاليم الضواحي، اختلالات خطيرة في مجال التعمير أحرجت رؤساء جماعات ورجال سلطة (قواد وباشوات)، موضحة أن الصور الجوية الملتقطة أظهرت اتساع رقعة البناء العشوائي داخل نفوذهم الترابي، خصوصا في جماعات تابعة لإقليمي برشيد ومديونة، وتهالكا ملحوظا في البنيات التحتية، لا سيما ملاعب القرب، مؤكدة أن البيانات الجديدة سلطت الضوء على مبان مهجورة، مخصصة كمرافق عمومية ضمن تجزئات عقارية، لم يتم استغلالها منذ سنوات.

وأكدت المصادر ذاتها أن محتوى المسح الجوي أظهر اتساع رقعة البناء العشوائي في مناطق عدة، وتزايد مخالفات التعمير بالعديد من الجماعات الترابية، بعدما كشفت صور جوية عن تنامي وتيرة البناء في دوار “الصويفي” بجماعة الدروة التابعة لإقليم برشيد، من خلال منازل عشوائية بطابق سفلي وطابقين، مشددة على رصد تهالك للبنيات التحتية في تراب هذه الجماعة، من خلال تعرض ملعبي “المسيرة” وجنان الدروة” للقرب للإهمال والتخريب، وكذلك الأمر بالنسبة إلى مرافق عمومية مهجورة في تجزئات مبنية، موضحة أن “الدرونات” الولائية حلقت فوق تراب دولار أولاد مومن بجماعة المباركيين (قيادة جاقمة) وتوقفت عند استغلال رخص لبناء اسطبلات في تشييد مستودعات “هنكارات” فوق أراض فلاحية.

وأفادت المصادر نفسها بأن مصالح ولاية جهة الدار البيضاء-سطات توصلت بتقارير موازية، أحصت بؤرا لمخالفات التعمير، منذ تاريخ تفعيل آخر حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة، حيث سجلت هذه التقارير صعوبات في ضمان مداومة المراقبة خلال الفترات الانتقالية بين القواد والباشوات، بالنظر إلى اتساع رقعة المجالات الترابية، التي أوكلت مؤقتًا إلى قواد من قيادات مجاورة، مشددة على مبادرة مسؤولين ترابيين حاليين، بشكل طوعي، إلى إعداد لوائح جرد حين تسلمهم لمهامهم تبرؤوا فيها من تركة البناء العشوائي التي خلفها سلفهم، وذلك بتوثيق ما تم بناؤه قبيل التحاقهم بدوائرهم، حتى لا تنسب إليهم، خصوصا في بؤر معروفة بتسارع وتيرة البناء.

يشار إلى أن الإدارة المركزية كانت قد عممت رسائل تذكير على الولاة والعمال بسبب التقاعس عن عقد الاجتماعات المنصوص عليها في دورية وزارية سابقة، متعلقة بتطبيق مقتضيات القانون 66.12 بشأن مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء؛ حيث سجلت مصالح الداخلية تأخرا في تنفيذ توجيهات تدعو إلى عقد اجتماعات دورية مع المهندسين المعماريين ورجال السلطة، من قواد وأعوان، بهدف تسريع وتيرة مراقبة الأوراش ومكافحة البناء العشوائي، مع تحرير تقارير مفصلة عن مخرجات هذه الاجتماعات، في أفق التنزيل الفعلي لمنظومة زجر خروقات التعمير.

وتوصلت مصالح ولاية جهة الدار البيضاء-سطات، حسب مصادر هسبريس، بعشرات الشكايات من سكان دواوير في الضواحي، تحولت إلى تجمعات صناعية عشوائية، طالبوا من خلالها السلطات باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الضرر الذي لحق بهم جراء ممارسات نافذين حولوا أراضيهم إلى مستودعات غير مرخصة، وتمكنوا من التحايل على الشكايات وتحدي كل اللجان التي حضرت لمعاينة هذه الخروقات، موضحة أن هؤلاء المخالفين تورطوا في اختلالات جسيمة أخرى، همت الربط غير القانوني بشبكة الكهرباء عالية التوتر، والحفر السري للآبار.