قال المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الأحد، إن حرب الإبادة الإسرائيلية حولت قطاع غزة إلى "مقبرة جماعية"، مؤكدا أن إفلات تل أبيب من العقاب "لم يعد خيارا ممكنا" في ظل توثيق جرائمها والضغط الدولي المتصاعد ضدها.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن المجلس (برلمان منظمة التحرير) أعرب في بيان، عن تقديره للمواقف الإيجابية الصادرة عن الاتحاد الاوروبي والدول والمنظمات والشعوب الحرة التي أدانت العدوان الإسرائيلي على غزة وطالبت بوقفه، وساندت جهود المساءلة الدولية.
لكنه أكد أن "هذه المواقف على أهميتها لا تزال دون المستوى المطلوب من الفعل القانوني والسياسي الملزم ولا تكفي لوقف الجرائم أو حماية المدنيين".
ودعا المجلس الوطني الفلسطيني، إلى "ترجمة تلك المواقف إلى خطوات عملية وقرارات نافذة، تعد التزاما قانونيا يقع على عاتق جميع الدول الاعضاء بالأمم المتحدة وخاصة الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف" لعام 1949.
وقال إن قطاع غزة "تحول إلى مقبرة جماعية وكارثة لا تصلح للحياة الإنسانية، إذ يعيش شعبنا تحت ظروف كارثية مركبة تتسم بالقتل الممنهج والاستهداف المباشر للمدنيين، حيث بلغ عدد الشهداء عشرات آلاف معظمهم من النساء والأطفال".
وأشار المجلس، إلى أن العدوان الإسرائيلي تتسبب في "تدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية يشمل المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء، في انتهاك صارخ لمبدأ حق العيش والحياة، كما تعرض القطاع الصحي للانهيار بشكل كامل، فيما استفحلت المجاعة ونفذت الإمدادات الأساسية".
وتابع: "الاحتلال ينتهج سياسة التهجير القسري والنزوح الجماعي في محاولة واضحة لتغيير الطابع الديمغرافي للقطاع".
ولفت المجلس الوطني،إلى أن العدوان الإسرائيلي تسبب في شطب أكثر من 5 آلاف و200 عائلة فلسطينية من السجل المدني نتيجة قصف دموي للبيوت فوق رؤوسهم، كما استخدم التجويع كسلاح، ما يعد جريمة حرب وفق مبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف التي تشدد على ضرورة حماية المدنيين في وقت الحرب.
وقال: "الاحتلال يرتكب جرائم دولية موثقة والإفلات من العقاب لم يعد خيارا ممكنا في ظل التوثيق المستمر والضغط الدولي المتصاعد".
وأكد المجلس الوطني، على حق الشعب الفلسطيني في "النضال ضد الاحتلال وفق القانون الدولي".
وحمّل المجلس الفلسطيني، الإدارة الأمريكية "المسئولية المباشرة" في استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني "من خلال الاستعمال المتكرر لحق النقض لتعطيل أكثر من 11 مشروع قرار أممي يطالب بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين" في قطاع غزة.
كما أشار إلى أن واشنطن "توفر دعما عسكريا غير مشروط لحكومة الاحتلال، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وتتدخل بشكل سافر في أعمال المحكمة الجنائية الدولية وتفرض عقوبات على قضاتها وموظفيها بهدف تعطيل إجراءات المساءلة، والضغط السياسي على الدول الأوروبية والدول الحليفة لمنع اتخاذ تدابير عقابية ضد الاحتلال".
وذكر المجلس، أن الولايات المتحدة "تخالف الإرادة الشعبية الأمريكية والدولية، التي تطالب بإنهاء الدعم للعدوان وإيقاف الجرائم".
وانتقد فرض واشنطن "عقوبات على كبرى الجامعات الأمريكية بسبب موقفها من العدوان الدموي" في غزة.
ولفت المجلس الفلسطيني،إلى أن تلك السياسات والمواقف الأمريكية "تشكل عرقلة للعدالة الدولية، وانحيازا صارخا ضد القانون الدولي، ما يُحمل واشنطن المسؤولية الأخلاقية والقانونية الكاملة".
والجمعة، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، فرض عقوبات على 4 قضاة من المحكمة الجنائية الدولية بزعم "انتهاكهم سيادة الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل".
وفي منشور عبر منصة "إكس"، دعا روبيو، المحكمة الجنائية الدولية إلى التوقف عن ما اعتبره "استهدافا للولايات المتحدة وحليفتها الوثيقة إسرائيل بطريقة لا أساس لها ومسيّسة".
واتهم اثنين من القضاة بالسماح بـ"تحقيق لا أساس له" ضد موظفين أمريكيين في أفغانستان، والآخرين بإصدار "أمر اعتقال غير شرعي" بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في نوفمبر 2024 مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وجدد المجلس الوطني الفلسطيني، مطالبته للمجتمع الدولي "بالتدخل الفوري وترجمة مواقفه إلى إجراءات قانونية لوقف العدوان بشكل دائم على قطاع غزة، ورفع الحصار وتأمين الممرات الإنسانية بإشراف أممي".
كما طالب أيضا المجتمع الدولي بـ"وقف تزويد الاحتلال بالسلاح، واحترام استقلال المحكمة الجنائية الدولية، والسماح لممثلي وسائل الإعلام الدولية بالدخول إلى غزة لكشف الكارثة والمأساة التي يعيشها شعبنا في القطاع".
ودعا المجلس إلى "فرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية على الاحتلال تمهيدا لملاحقة المسؤولين عن الجرائم أمام الجهات المختصة، وحماية المدنيين الفلسطينيين بموجب ميثاق الأمم المتحدة وتوفير ضمانات دولية بعدم التهجير والتطهير العرقي".
وأشاد بمواقف التضامن الشعبي حول العالم، مطالبا بمواصلة الضغط السياسي والإعلامي والقانوني "حتى يتوقف هذا العدوان وتتحقق العدالة" للشعب الفلسطيني.
وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 181 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.
