نصت المادة 73 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، غرامة مالية على كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن.
نص مليون جنيه.. عقوبة نشر معلومات كاذبة بقانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
ونصت المادة 14 من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، على: يهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير جميع ما يتعلق بأنشطة خدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المختلفة على مستوى الجمهورية، على نحو يمكن ويشجع هذه الأنشطة من تحقيق أعلى مستوى من الأداء لتلك الأنشطة، وبما يضمن تقديم تلك الخدمات بالاستمرارية والجودة والكفاءة المطلوبة وفقًا للمعايير المعتمدة، بما يحقق المصلحة العامة للدولة، وتلبية احتياجات ومتطلبات متلقي الخدمة في أوجه الاستخدام المختلفة، وجذب وتشجيع الاستثمار في هذه الأنشطة في إطار من المنافسة الحرة والمشروعة، وبمراعاة صالح متلقي الخدمة وأطراف مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
اختصاصات جهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وحددت المادة (15) من مشروع القانون اختصاصات الجهاز على النحو التالي: يتولى الجهاز الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص:
1- تحديد الأسس والقواعد والضوابط العامة التي يلتزم بها أطراف مرفق مياه الشرب والصرف الصحي التي تضمن توازن المصالح بين متلقيالخدمة ومقدمها، وتعزز المنافسة الحرة المشروعة.
2- وضع القواعد والإجراءات التي تكفل حماية حقوق متلقي الخدمة.
3- التحقق من استيفاء مشروعات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي للاشتراطات الفنية ومعايير الأداء اللازمة، وذلك قبل البدء في مزاولة النشاط أو تقديم الخدمة وخلال فترة مزاولة النشاط أو تقديم الخدمة.
