أخبار عاجلة

توقعات يوم 10 يوليو.. هل البنك المركزي ممكن يخفض الفائدة للمرة التالتة؟

توقعات يوم 10 يوليو.. هل البنك المركزي ممكن يخفض الفائدة للمرة التالتة؟
توقعات يوم 10 يوليو.. هل البنك المركزي ممكن يخفض الفائدة للمرة التالتة؟

يا ترى إيه هي توقعات قرار البنك المركزي المصري يوم 10 يوليو بخصوص خفض الفايدة، وليه الناس كلها مركزة على اليوم المصيري ده، هل ممكن نفضل على نفس المعدلات اللي خنقت الاستثمار، ولا فيه مفاجأة حلوة جاية؟.. 

حاليا، البنك المركزي المصري كان ماشي بسياسة صارمة جامدة ضد التضخم، فعلى مدار 3 سنين رفع الفايدة 19%، ومنهم  8% لوحدها في 2024 بس، وده عشان وصل العائد لمستوى تاريخي وهو 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

طب ليه كل ده؟
علشان التضخم كان مولع، وتحديدا في شهر سبتمبر 2023 بس، سجلنا أعلى معدل تضخم في مدن مصر وهي 38%، بس المركزي بدأ ياخد قرارات عنيفة لامتصاص السيولة من السوق، وفعلا ابتدت النتائج تبان، والتضخم نزل لـ25.5% في نوفمبر اللي فات، وده معناه إن الأمور بدأت تهدى، بس هل ده كفاية يخلي المركزي يقلل الفايدة للمرة التالتة؟

بص يا سيدي، مصرفيين كتير شايفين إن ده الوقت المناسب للبداية، وتحديدا محمد الإتربي رئيس البنك الأهلي، قال إننا ممكن نشوف خفض من 3 لـ6% خلال السنة دي 2025، بس استبعد أكتر من كده، عشان التضخم لسه ما وصلش للرقم المثالي.

في كمان آراء بتقول إن المركزي ممكن يبدأ بخفض كبير، زي ما قال الخبير محمد عبد العال، اللي توقع خفض بـ4% مرة واحدة، وده لو حصل يبقى إحنا فعلاً دخلين على مرحلة جديدة.

طب وإيه توقعات المؤسسات الدولية؟
بص يا سيدي، صندوق النقد الدولي قال إن التضخم ممكن يوصل لـ16% بنهاية شهر يونيو الحالي، أما وكالة فيتش فقالت حاجة أقوى وهي إن التضخم ممكن ينزل لـ12.5%، وعلى أساس الأرقام دي "فيتش سوليوشنز" توقعت إن البنك المركزي المصري هيخفض الفايدة بـ12% كاملة.

والتوقعات دي مبنية على اللي حصل من تحسن واضح في المؤشرات، يعني التضخم بينزل، الجنيه شبه مستقر، والعائد الحقيقي بقى موجب، وده معناه إن الناس هترجع تحوش بالجنيه، والاستثمار يتحرك.

طب بالنسبة لرجال الأعمال بقى؟
دول أكتر ناس مستنية الخفض ده، وبيقولوا إن الفايدة العالية بتاكل أرباحهم وبتخليهم واقفين مكانهم، وعايزين حلول يا إما خفض، يا إما مبادرات بفوايد مدعمة.

ونقدر نقول إن الموضوع مش بس أرقام،  ده تغيير في السياسة النقدية كلها، فالمركزي بيوازن بين محاربة التضخم ودعم الاستثمار، ولو فعلا التضخم فضل في النازل يبقى الخفض هيكون قرار منطقي جدا.

وفي النهاية نقدر نقول، إن يوم 10 يوليو هو أول اختبار حقيقي في 2025، وهنا البنك المركزي هيكون قدامه اختيارين، يا يستنى شوية كمان لحد ما الأرقام تثبت نفسها، يا يبدأ الخفض التدريجي ويطمن السوق.

إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق وزير الخارجية المصري ونظيره التركي يبحثان هاتفيا جهود وقف إطلاق النار في غزة
التالى ضبط 19 طن دقيق مدعم في حملات تموينية خلال 24 ساعة