النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في “شريان مصر الأزرق”.. خطة شاملة لتطوير النقل النهري وتعظيم دوره في نقل البضائع والركاب

في إطار رؤية الدولة الشاملة لتطوير منظومة النقل متعدد الوسائط وتعزيز استدامتها، أعلنت وزارة النقل المصرية عن تنفيذ خطة استراتيجية موسعة لتحديث قطاع النقل النهري، الذي يُعد أحد أهم الموارد الطبيعية والبنية التحتية غير المستغلة بالشكل الأمثل حتى الآن، حيث يمتد نهر النيل وفروعه داخل مصر بطول 3,126 كيلومتر.

نقلة نوعية تبدأ بتوحيد الولاية

أحد أبرز التحولات الهيكلية في القطاع تمثلت في تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 167 لسنة 2022، الخاص بإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، لتصبح الجهة الوحيدة صاحبة الولاية الكاملة على نهر النيل. هذه الخطوة تستهدف تبسيط إجراءات الاستثمار وتحفيز الشراكات مع القطاع الخاص في مجال النقل النهري.

محاور الخطة الحكومية لتطوير القطاع

وفقًا للبيان الصادر عن وزارة النقل، فإن خطة التطوير تتضمن:

• إنشاء شبكة متكاملة من الموانئ النهرية، موزعة على محافظات الجمهورية، مع تخصيص بعضها لنقل الحاويات والبضائع المتنوعة.
• صيانة وتطوير الأهوسة بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، لزيادة كفاءتها وزمن عبورها.
• تطهير وتكريك المجاري الملاحية لضمان سلامة الملاحة أمام الوحدات النهرية والسياحية.
• تطبيق منظومة River Information Services بالتعاون مع شركة نمساوية رائدة، لتوفير خرائط إلكترونية وتبادل بيانات لحظية حول حركة الوحدات النهرية وتحقيق أعلى معايير الأمان.

دعوة مفتوحة للقطاع الخاص

في ضوء توجهات الدولة بتوسيع مشاركة القطاع الخاص، دعت وزارة النقل كافة الشركات والمستثمرين إلى دخول سوق النقل النهري، لما يوفره من فرص واعدة وعوائد مستدامة، مستعرضة 4 مزايا رئيسية:

1. خفض تكاليف صيانة الطرق نتيجة تقليل الاعتماد على النقل البري.
2. انخفاض تكلفة النقل (الوحدة النهرية تُعادل في طاقتها 40 شاحنة برية).
3. الحد من التلوث والانبعاثات التي يسببها النقل البري.
4. تقليل الحوادث المرورية المرتبطة بنقل البضائع.

كما أن النقل النهري يتكامل مع باقي وسائل النقل في منظومة نقل متعددة الوسائط، تقدم خدمات “من الباب إلى الباب”، وهو مطلب رئيسي للمستثمرين ومجتمع رجال الأعمال.

فرص استثمارية متعددة أمام القطاع الخاص

تشمل أبرز مجالات الاستثمار المقترحة:

• تصنيع وحدات نهرية حديثة لنقل المواد البترولية والحاويات والسيارات، وفق المعايير العالمية للسلامة والبيئة.
• إنشاء أرصفة وموانئ نهرية لاستيعاب حركتي الركاب والبضائع.
• تطوير خطوط نقل ركاب سياحية وتجارية على طول مجرى نهر النيل.

يمثل تطوير النقل النهري في مصر أحد الرهانات الاستراتيجية على تحسين البنية التحتية، وخلق قيمة اقتصادية مضافة، وتحقيق التوازن البيئي والمروري، عبر “إحياء الشريان الأزرق” كوسيلة نقل وطنية آمنة وفعالة.