عبّر مكتب طلبة كلية الطب والصيدلة بطنجة عن استيائه الشديد إزاء ما اعتبره تأخراً غير مبرر في صرف تعويضات المهام الخاصة بأزيد من 40 طالباً وطالبة، رغم استيفائهم كافة الشروط الإدارية وتقديمهم الوثائق المطلوبة منذ عدة أشهر، في ظل غياب أي تواصل رسمي يوضح أسباب هذا التأخر أو يحدد أجلاً زمنياً لمعالجة الملف.
وفي بيان توصلت به جريدة هسبريس حمّل المكتب المحلي للجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بطنجة المديرية الجهوية للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة كامل المسؤولية، متهماً إياها بـ”التهاون” و”التقصير المستمر” في تدبير ملفات الطلبة، الأمر الذي ترتب عليه حرمان المعنيين من مستحقاتهم المالية المشروعة.
وأشار البيان إلى أن الطلبة كانوا قدموا تقريراً مفصلاً يتضمن بيانات دقيقة حول المستحقات المتأخرة لكل فرد على حدة، تم إيداعه لدى الكتابة العامة للمديرية الجهوية للصحة قبل عدة أسابيع، دون أن يُقابل بأي رد رسمي أو تفاعل يُذكر حتى الآن.
ووصفت اللجنة هذا السلوك الإداري بـ”المستهتر”، معتبرة أنه “لا يرقى إلى مستوى المسؤولية المنتظرة من مؤسسة يُفترض أن تكون شريكاً أساسياً في التكوين الأكاديمي للطلبة، ولا يعكس أي تقدير للجهود الكبيرة التي يبذلها هؤلاء داخل المستشفيات في إطار تدريباتهم الاستشفائية، التي تُعد جزءاً لا يتجزأ من مسارهم التكويني”.
كما لفت البيان إلى الانعكاسات السلبية لهذا التأخر على الوضعية الاجتماعية والمالية للطلبة، خصوصاً أولئك الذين يتحملون أعباء التنقل والإقامة بعيداً عن أسرهم، ويجدون صعوبات في تغطية مصاريفهم اليومية خلال فترة التكوين، مشيراً إلى أن التعويضات، التي كان من المفترض أن تخفف من هذه الأعباء، تحولت بفعل هذه المماطلة إلى عبء نفسي ومادي إضافي.
وفي هذا الإطار جدد المكتب دعوته إلى صرف هذه التعويضات بشكل فوري، دون أي مماطلة إضافية، مشدداً على ضرورة استخلاص الدروس من هذا الوضع المؤسف والعمل على معالجة أوجه القصور في تدبير الملفات المالية مستقبلاً، بما يضمن صرف المستحقات في آجالها القانونية دون الحاجة إلى تكرار المطالبة بحقوق اعتبرها الطلبة بديهية ومشروعة.
وختم البيان بالتشديد على ضرورة إرساء آلية فعالة وواضحة تضمن انتظام صرف التعويضات مستقبلاً دون تسجيل أي تأخر، معلناً احتفاظ الطلبة بـ”كافة أشكال النضال المشروع دفاعاً عن كرامتهم وضماناً لحقوقهم”.
