مكتب الصرف يدقق في تهريب أموال بـ"شركات أجانب" في المغرب

علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن عناصر المراقبة التابعة لمكتب الصرف انتقلت إلى السرعة القصوى في تتبع خيوط شبكة منظمة لتهريب أموال إلى الخارج عن طريق عمليات استيراد وتصدير منجزة من قبل شركات في اسم أجانب بالمغرب، أغلبهم يحملون جنسيات فرنسية وتركية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن “دركي الصرف” توصل بإخباريات حملت معلومات دقيقة حول استغلال “مستثمرين” أجانب من قبل أفراد الشبكة، وتمكينهم من مساهمات في شركات وفتح أخرى جديدة بأسمائهم ومنحهم تفويضات بنكية لتدبيرها، لغاية تحويل مبالغ ضخمة خارج المملكة تحت غطاء قانوني، في محاولة لتضليل أجهزة الرقابة المالية.

وأفادت مصادرنا بأن المراقبين توقفوا، في تحرياتهم الجارية، عند تركز أنشطة الشركات المستغلة في تهريب الأموال بين طنجة والدار البيضاء والجديدة وتخصصها في الاستيراد والتصدير والنسيج والألبسة أساسا.

ولفتت المصادر جيدة الاطلاع إلى أن الأبحاث مكنت من تحديد هوية الشركات ومسيريها الأجانب، وذلك بتنسيق وثيق مع المصالح المختصة في الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة والمديرية العامة للضرائب.

وسجلت المصادر نفسها أن الشبكة، التي هربت مبالغ مهمة خلال الثلاث سنوات الماضية، حرصت على تسوية الوضعية القانونية للشركات المستغلة في أنشطتها، من خلال الحرص على تسوية المتأخرات الجمركية والمستحقات الجبائية داخل الآجال القانونية.

وأكدت مصادر هسبريس أن مراقبي مكتب الصرف خصصوا جانبا من أبحاثهم لجرد عمليات تجارية أنجزتها “شركات الأجانب” المشتبه في استغلالها لتهريب الأموال، قبل أن يتوقفوا عند معطيات بخصوص انحراف مبالغ مهمة من أرباح عمليات تصدير عن مسار إعادة التوطين في المغرب، لتجد طريقها إلى حسابات بنكية في ملاذات ضريبية بالخارج.

وأوضحت أن الاختلالات المرصودة امتدت إلى تورط شركات في تضخيم فواتير استيراد بالتواطؤ مع مصدرين من أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية، من أجل رفع مبالغ تمويل الواردات المرخص تحويلها إلى حسابات الجهات المصدرة بالخارج، بما في مبالغ التسبيقات على الاستيراد المحددة في سقف 30 في المائة، وإخفاء الفرق في حسابات خارجية.

وكشفت مصادر الجريدة عن فتح مصالح المراقبة لدى مكتب الصرف فنوات تبادل المعطيات مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، في سياق تجميع المعطيات حول “شركات الأجانب” موضوع التدقيق والمتعاملين معها في الخارج وتحديد ارتباطاتهم فيما يتعلق بتحويل مسار الأموال المهربة في إطار عمليات تجارية إلى حسابات بنكية في دول أخرى، مؤكدة أن هذه الخطوة استهدفت التثبت من شبهات تبييض أموال من خلال الوحدات التجارية المذكورة بعد ورود إخباريات بهذا الخصوص موازاة مع الأبحاث الجارية حاليا.

يشار إلى أن مكتب الصرف رفع وتيرة مراقبة وتتبع أنشطة تهريب العملة إلى الخارج، باستعمال تقنيات جديدة في التتبع والتدقيق خارج الحدود همت، إلى جانب عمليات الاستيراد والتصدير، النفقات الخاصة بالمسافرين؛ علما أنه كان قد رفع، على التوالي، مخصصات السفر الخاصة بالسياحة والأعمال، من خلال وثيقة التوجيهات العامة لعمليات الصرف برسم 2022 التي زادت المخصصات الأولى، إلى حد أقصى 100 ألف درهم في السنة (عوض 45 ألف درهم في السابق)، مع إمكانية الرفع بنسبة 30 في المائة من الضريبة على الدخل في حدود 300 ألف درهم. وقد استهدفت هذه المبالغ المرخص لها تمويل مناسبات السفر إلى الخارج، سواء بغرض السياحة أم العمرة والحج أم من أجل الاستشفاء. كما تضمن المنشور العام لعمليات الصرف، برسم السنة الماضية، زيادة في الحد الأدنى للمبالغ المخصصة لرحلات الأعمال من 60 ألف درهم إلى 100 ألف.