يعد التمويل العقاري في مصر من أبرز الأدوات البنكية التي تسهم في تسهيل امتلاك الوحدات السكنية، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار العقارات، ومع توسع البنك المركزي المصري في مبادراته مثل مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% و8% لمحدودي ومتوسطي الدخل، باتت شروط ومتطلبات الحصول على هذا القرض محل اهتمام شريحة واسعة من المواطنين.
وفي هذا التقرير من بانكير، سوف نتعرف سويا على شرط ارتباط القرض العقاري بموافقة جهة العمل من عدمه، بالإضافة إلى رصد التفاصيل الكاملة الموافقات والشروط المطلوبة لإتمام الموافقة على القرض العقاري.
شروط القرض العقاري في البنوك المصرية
تطلب البنوك المشاركة في مبادرات التمويل العقاري مجموعة من المستندات الأساسية التي يجب توافرها عند التقديم، وتشمل:
- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
- إيصال مرافق حديث (كهرباء، مياه، غاز، أو تليفون) لا يتجاوز تاريخه ثلاثة أشهر.
- إثبات الدخل، ويختلف حسب طبيعة عمل المتقدم.
المستندات المطلوبة للموظفين في القطاعين العام والخاص:
- تقديم شهادة دخل حديثة ومعتمدة من جهة العمل.
- توضيح الراتب الشهري أو السنوي.
- أن تكون الشهادة موقعة ومختومة من الإدارة المختصة.
المستندات المطلوبة لأصحاب المهن الحرة:
- كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر.
- أو شهادة من الضرائب توضح الدخل الخاضع للضريبة لآخر عامين.
هل موافقة جهة العمل إلزامية للحصول القرض العقاري؟
تعتبر موافقة جهة العمل، أو ما يعرف بـ"خطاب التعهد بتحويل الراتب"، شرطا أساسيا في حالات كثيرة من التمويل العقاري، خاصة للموظفين الذين يعتمدون على دخلهم الشهري لسداد القرض، ولا يجب أن تتجاوز قيمة القسط الشهري 40% من صافي الدخل الشهري للمتقدم.
ويشترط العديد من البنوك مثل بنك مصر وبنك الإسكان والتعمير تقديم هذا الخطاب لضمان تحويل الراتب أو القسط الشهري مباشرة إلى حساب القرض، حيث يساعد هذا الإجراء في تقليل مخاطر التعثر في السداد وضمان التزام العميل.
ولكن من المهم الإشارة إلى أن هذا الشرط لا ينطبق على الجميع، حيث يعفى أصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية من تقديم موافقة جهة العمل، وتكتفى البنوك بمستنداتهم الرسمية مثل السجل التجاري، البطاقة الضريبية، أو كشوف الحسابات البنكية لإثبات الدخل، وبالتالي، فإن شرط موافقة جهة العمل يختلف حسب مصدر دخل المتقدم، ولا يُعتبر قاعدة عامة.
شروط الحصول على التمويل العقاري
إلى جانب مستندات إثبات الدخل، تضع البنوك مجموعة من الشروط العامة التي يجب استيفاؤها، أبرزها:
- ألا يتجاوز عمر المتقدم 65 عامًا عند استحقاق آخر قسط.
- أن تكون الوحدة السكنية مسجلة أو قابلة للتسجيل بالشهر العقاري.
- تقديم شهادة من الحي تفيد بعدم وجود مخالفات على العقار.
- الحصول على موافقة الجهة البائعة، مثل هيئة المجتمعات العمرانية، على نقل الملكية ورهن الوحدة لصالح البنك في حال كانت غير مسجلة.
ومما لا شك فيه، تعد موافقة جهة العمل شرطًا ضروريًا للحصول على قرض عقاري بالنسبة للموظفين، لضمان تحويل الراتب مباشرة وسداد الأقساط بانتظام. أما أصحاب المهن الحرة، فلهم نظام مختلف في تقديم إثبات الدخل. ويُفضل دائمًا مراجعة البنك المختص قبل التقديم، للتأكد من الشروط المحدّثة الخاصة بكل فئة من المتقدمين.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
