أعلنت الولايات المتحدة، من خلال مبعوثها الخاص إلى سوريا، توماس باراك، عن موافقتها على خطة طرحتها القيادة السورية الجديدة بقيادة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع لدمج حوالي 3500 مقاتلا أجنبيا في الجيش السوري ضمن وحدة عسكرية جديدة تُعرف باسم الفرقة 84.
وفقًا لموقع "آي نيوز 24"، فإن هذه الخطوة، التي أُعلنت في 2 يونيو 2025، تأتي في إطار تحول بارز في سياسة واشنطن تجاه سوريا، بعد أن كانت تطالب حتى مايو 2025 باستبعاد المقاتلين الأجانب من قوات الأمن.
وقالت شبكة "سكاي نيوز": "يهدف الدمج إلى إخضاع هؤلاء المقاتلين لإشراف الدولة، لتقليل مخاطر انضمامهم مجددًا إلى جماعات متطرفة مثل تنظيم داعش أو القاعدة. ومع ذلك، تثير هذه الخطوة مخاوف من عودة بعض المقاتلين إلى نشاطاتهم الجهادية، خاصة مع استمرار التوترات الطائفية في سوريا.
المجموعات المستهدفة بالدمج والتجنيس
وفقًا لـ "آي نيوز 24" وتصريحات الصحفي عطا فرحات من الجولان، تم تقسيم المقاتلين الأجانب إلى ثلاث فئات رئيسية بموجب الاتفاق:
الفئة الأولى: مقاتلو الإيغور
تشمل هذه الفئة حوالي 3500 مقاتل من الإيغور (التركستان) القادمين من الصين ودول وسط آسيا المجاورة، وهم أعضاء سابقون في الحزب الإسلامي التركستاني، الذي تُصنفه بكين كجماعة إرهابية.
وفقًا لـ "سكاي نيوز"، يُعتبر هؤلاء المقاتلون مقربين من أحمد الشرع، حيث يشكلون الحلقة الأقوى لحمايته الشخصية ورفاق سلاحه، واكتسبوا سمعة بالولاء والانضباط والخبرة العسكرية خلال مشاركتهم في وحدات النخبة التابعة لهيئة تحرير الشام، بما في ذلك وحدات "الانتحاريين" التي شكلت العمود الفقري للجماعة.
تتضمن الخطة إمكانية منحهم الجنسية السورية مع أسرهم، بشرط عدم توليهم مناصب قيادية أو ضابطية في المرحلة الأولى. أكد عثمان بوغرا، مسؤول سياسي في الحزب الإسلامي التركستاني، لرويترز أن الجماعة حلّت نفسها رسميًا واندمجت بالكامل في الجيش السوري تحت سلطة وزارة الدفاع، ملتزمة بالسياسات السورية دون أي ارتباط بكيانات خارجية.
الفئة الثانية: المقاتلون القابلون للترحيل
تضم هذه الفئة مقاتلين أجانب يمكن نقلهم إلى مناطق صراع أخرى، مثل دول في إفريقيا، بناءً على رغباتهم. يُنظر إلى هذه المجموعة على أنها أقل ارتباطًا بالجماعات المتطرفة، مما يجعل ترحيلهم خيارًا ممكنًا لتقليل التوترات داخل سوريا. الهدف هو إعادة توجيه هؤلاء المقاتلين بعيدًا عن البيئة السورية، مع ضمان عدم تشكيلهم تهديدًا أمنيًا مستقبليًا.
الفئة الثالثة: المقاتلون الأكثر خطورة
تُعتبر هذه الفئة الأخطر، حيث تشمل مقاتلين يُحتمل أن يعودوا إلى تنظيم داعش أو غيره من الجماعات المتطرفة إذا لم يتم التعامل معهم بحذر. اقترحت القيادة السورية، بدعم من الولايات المتحدة، تشكيل تحالف إقليمي لمواجهة هذه المجموعة، مع إمكانية إشراك قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في مراقبتهم أو احتوائهم.
وفقًا لـ "آراب ويكلي"، تثير هذه الفئة قلقًا دوليًا بسبب احتمال وجود صلات بين بعض المقاتلين ومقاتلي داعش المختبئين، خاصة مع وجود آلاف المشتبه بانتمائهم إلى داعش وأسرهم في سجون ومخيمات تديرها القوات الكردية، والتي تفتقر دمشق إلى الموارد البشرية لإدارتها.
مخاوف وتحديات
على الرغم من موافقة الولايات المتحدة على هذه الخطة، إلا أنها أثارت جدلًا واسعًا. وفقًا لـ "آي نيوز 24"، أعرب محللون وسوريون عبر منصة إكس عن قلقهم من أن دمج المقاتلين الأجانب قد يشكل "قنبلة موقوتة" داخل الجيش السوري.
يخشى البعض أن يؤدي هذا الدمج إلى تعقيدات أمنية، خاصة مع الفئة الثالثة التي قد تعود إلى نشاطاتها المتطرفة.
وفقًا لـ "آراب ويكلي"، تفاقمت هذه المخاوف مع اندلاع أعمال عنف طائفية في الساحل السوري في مارس 2025، حيث قُتل أكثر من 1700 شخص، معظمهم من الأقلية العلوية التي ينتمي إليها بشار الأسد، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
كما شهدت منطقة دمشق اشتباكات طائفية في أبريل 2025 شملت الأقلية الدرزية، مما دفع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للتحذير من أن سوريا قد تكون على بعد أسابيع من "حرب أهلية شاملة" بسبب التحديات الحادة التي تواجهها.
وأعرب عباس شريفة، الخبير في الجماعات المتشددة المقيم في دمشق، عن قلقه من أن المقاتلين الذين لم يتم دمجهم بشكل صحيح قد يصبحون فريسة سهلة لتنظيم داعش أو جماعات متطرفة أخرى. وأضاف أن المقاتلين الذين تم ضمهم إلى الجيش خضعوا لـ"تنقيح أيديولوجي" وأظهروا ولاءً للقيادة السورية، لكنه حذر من أن التخلي عنهم قد يعيد إحياء التهديدات المتطرفة.
وأشار رادوان زيادة، المدير التنفيذي للمركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية في واشنطن، إلى أن تحقيق استقرار نسبي في سوريا يُعد "إنجازًا كبيرًا" للشرع، لكنه أكد أن ضمان نجاح المرحلة الانتقالية لمدة خمس سنوات سيكون "التحدي الأصعب".
مخاوف صينية
أثارت خطة دمج مقاتلي الإيغور مخاوف الصين، التي تُصنف الحزب الإسلامي التركستاني كجماعة إرهابية.
وفقًا لـ "سكاي نيوز"، حاولت بكين الحد من نفوذ هذه الجماعة في سوريا، وأعربت عن رغبتها في أن تعارض سوريا جميع أشكال الإرهاب والتطرف استجابة لمخاوف المجتمع الدولي.
ومع ذلك، يبدو أن موافقة الولايات المتحدة على دمج هؤلاء المقاتلين قد خففت من حدة التوترات مع القيادة السورية، على الرغم من استمرار الحذر الدولي.
التحول في الموقف الأمريكي
وفقًا لصحيفة "آراب ويكلي"، كانت الولايات المتحدة، حتى مايو 2025، تطالب باستبعاد المقاتلين الأجانب من قوات الأمن السورية. لكن جولة الرئيس دونالد ترامب في الشرق الأوسط في مايو 2025، والتي تضمنت لقاءه مع أحمد الشرع في الرياض، أدت إلى تغيير كبير في هذا الموقف.
أكد توماس باراك، الذي يشغل أيضًا منصب السفير الأمريكي لدى تركيا، أن دمج هؤلاء المقاتلين تحت مظلة الدولة أفضل من إقصائهم، مشيرًا إلى أن العديد منهم "مخلصون للغاية" للإدارة السورية الجديدة. وأوضح أن هناك "تفاهمًا وشفافية" في هذا الصدد.
كما وافق ترامب خلال هذه الجولة على رفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ عهد بشار الأسد، وإزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، في خطوة تهدف إلى دعم الاستقرار في البلاد.
ومع ذلك، أثار تعيين ستة مقاتلين أجانب في مناصب بارزة بوزارة الدفاع السورية منذ ديسمبر 2024 انتقادات دولية، مما دفع دمشق إلى إبلاغ الولايات المتحدة بتجميد هذه الترقيات.
وتُعد خطة دمج المقاتلين الأجانب في الجيش السوري، وخاصة ضمن الفرقة 84، خطوة جريئة تهدف إلى تحقيق الاستقرار وتقليل المخاطر الأمنية في سوريا.
ومع ذلك، فإن تقسيم المقاتلين إلى ثلاث فئات – مع التركيز على تجنيس الإيغور، ترحيل البعض، ومراقبة الأخطر – يعكس تعقيد هذا الملف. وفقًا لـ "آراب ويكلي"، فإن التوترات الطائفية الأخيرة، إلى جانب التحديات المرتبطة بسجون داعش التي تديرها القوات الكردية، تزيد من المخاوف بشأن قدرة الشرع على السيطرة على المقاتلين المتطرفين.
بينما تدعم الولايات المتحدة هذه الخطة بشرط الشفافية، تظل المخاوف قائمة بشأن التداعيات طويلة الأمد، خاصة مع احتمال عودة بعض المقاتلين إلى الجماعات المتطرفة.
يبقى نجاح هذه الخطة مرهونًا بالتنفيذ الدقيق، الإشراف الإقليمي والدولي، ومعالجة المخاوف الصينية والغربية بشأن المقاتلين الأجانب.
