ألمانيا تتجه إلى تصنيف المغرب "دولة منشأ آمنة" للحد من طلبات اللجوء

أعلنت الحكومة الاتحادية الألمانية عن اتخاذ خطوات جديدة بهدف تسريع إجراءات اللجوء وتحسين فعالية عمليات ترحيل طالبي اللجوء في ألمانيا إلى الخارج، وذلك من خلال مشروع قانون جديد ناقشه مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، يُركّز تحديدًا على تبسيط تصنيف دول المنشأ الآمنة وتسهيل إجراءات الترحيل.

ومن بين أبرز التعديلات التي جاء بها مشروع القانون الجديد، الذي قدّمته حكومة المستشار فريدرش ميرتس، تصنيف المغرب إلى جانب ثلاث دول أخرى دول منشأ آمنة، مما يعني أن طلبات اللجوء المقدمة من مواطني هذه الدول على الأراضي الألمانية ستخضع لفحص أكثر صرامة، مع الافتراض القانوني المسبق بعدم وجود أسباب تبرر منح اللجوء.

وينص مشروع القانون هذا على أن “الحكومة الاتحادية ستتمكن في المستقبل من تحديد دول المنشأ الآمنة للحماية الدولية من خلال لائحة قانونية بسيطة دون الحاجة إلى موافقة البرلمان الفيدرالي أو مجلس الولايات. وبذلك، سيتم تبسيط إجراءات تحديد دول المنشأ الآمنة في ألمانيا وتقليل العقبات البيروقراطية”. كما ينص أيضًا على “إلغاء التعيين الإلزامي لممثل قانوني (محامٍ) في إجراءات فرض الحجز الإداري للترحيل والاحتجاز من أجل مغادرة البلاد”.

وحسب موقع الحكومة الألمانية، فإن دول المنشأ الآمنة هي الدول التي “لا يوجد فيها أي اضطهاد من طرف الدولة، مثلًا بفضل النظام الديمقراطي، أو وجود نظام قانوني مستقر وآليات حماية فعالة. ويجب أن تكون الدولة قادرة أيضًا على توفير حماية فعالة من الاضطهاد غير الحكومي. لذلك، ينطبق على الأشخاص القادمين من هذه الدول ما يسمى “الافتراض القانوني” بعدم تعرضهم للاضطهاد في بلدهم، لكن هذا لا يعني أنهم مستبعدون تمامًا من حق اللجوء؛ فكل طلب يُدرس على حدة، ومن يثبت بشكل مقنع أنه معرّض للاضطهاد في حالته الخاصة يمكنه الاستمرار في الحصول على الحماية”.

وفي الوقت الحالي، تضم قائمة الدول الآمنة المعترف بها من طرف ألمانيا كلًا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وألبانيا، والبوسنة والهرسك، وجورجيا، وغانا، وكوسوفو، ومقدونيا، والجبل الأسود، وجمهورية مولدوفا، إلى جانب كل من السنغال وصربيا.

وتخطط الحكومة الائتلافية في برلين لتوسيع هذه القائمة لتشمل دولًا أخرى كالمغرب والجزائر وتونس والهند، مع إجراء مراجعة مستمرة للقائمة. كما تخطط أيضًا لإصلاح قانون إجراءات اللجوء الموحد؛ إذ تأتي هذه الخطوة في ظل وجود توجه أوروبي لتشديد سياسات الهجرة واللجوء، مع التوجه نحو جذب المهاجرين المهرة فقط، خاصة في ألمانيا، التي واجهت حكومتها، برئاسة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، انتقادات داخلية لاذعة بسبب قبولها إيواء الآلاف من اللاجئين السوريين إبان الحرب في سوريا.