يُنفِّذ العراق 8 مشروعات طموحة لوقف حرق الغاز المصاحب للعمليات النفطية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، وتأمين احتياجات العديد من الصناعات ومحطات الكهرباء من الوقود.
وحققت وزارة النفط، وفق بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) ارتفاعًا كبيرًا في نسبة استثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية من 53% إلى 70%.
كما نجح العراق في زيادة إنتاج الغاز الجاف من 1.3 مليار قدم مكعبة قياسية يوميًا إلى 1.8 مليار قدم مكعبة قياسية يوميًا، عبر إنجاز العديد من المشروعات الواعدة التي تنفّذها الشركات الوطنية بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة.
يُشكِّل التوقف عن حرق الغاز في العراق واستثماره أحد الحلول الرئيسة في خطط بغداد لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليص فاتورة الاستيراد، بالإضافة إلى الوفاء بتعهداته المناخية.
وتخطط حكومة بغداد لخفض كمية الغاز التي تحرقها بشكل غير منتج إلى نحو 20% خلال العام الجاري (2025) في محاولة لتلبية الطلب المتزايد والحدّ من الواردات.
الغاز في العراق
كشفت الوزارة عن مشروعات الغاز في العراق التي أُنجِزَت والمشروعات قيد الإنجاز خلال سنوات عمر الحكومة، ومنها:
- مشروع استثمار غاز الحلفاية بمحافظة ميسان بطاقة 300 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا.
- مشروع غاز البصرة (BNGL1) بطاقة 200 مليون قدم مكعبة يوميًا.
- مشروع غاز البصرة (2BNGL) بطاقة 200 مليون قدم مكعبة يوميًا.
- مشروع غاز أرطاوي (ضمن عقد شركة توتال) بطاقة 600 مليون قدم مكعبة يوميًا.
- مشروع استثمار غاز حقل الفيحاء بطاقة 130 مليون قدم مكعبة يوميًا.
- مشروع حقل بن عمر بمحافظة البصرة بطاقة 300 مليون قدم مكعبة يوميًا.
- مشروع استثمار حقل الغراف والناصرية بطاقة 200 مليون قدم مكعبة يوميًا.
وتشمل قائمة مشروعات الغاز في العراق خطط الإنتاج المعجّل بالجهد الوطني لعدد من المشروعات التطويرية الضرورية؛ ومنها حقل عكاس الغازي بمحافظة الأنبار وبطاقة 40 مليون قدم مكعبة يوميًا، ومشروع غاز أرطاوي المعجل بطاقة 50 مليون قدم مكعبة يوميًا.
يهدف البرنامج الحكومي إلى إيقاف حرق الغاز في الحقول النفطية خلال السنوات القليلة المقبلة والوصول إلى معدل إنتاج 3 مليارات قدم مكعبة قياسية يوميًا بحلول عام 2030.
تتضمّن الخطة تحويل الغاز المحروق إلى طاقة نظيفة لدعم محطات الكهرباء والصناعات المرتبطة، والحفاظ على البيئة والصحة العامة ضمن التزامات العراق الدولية، ومنها اتفاق باريس عام 2016 بتصفير الانبعاثات الحرارية عام 2030، وسط خطط لوقف حرق الغاز المصاحب في الحقول النفطية بحلول نهاية عام 2028.
غاز النفط المسال
في قطاع غاز النفط المسال، حققت وزارة النفط زيادة في كميات الإنتاج الوطني؛ إذ ارتفعت من 2 مليون طن في عام 2024 إلى 3 ملايين طن في عام 2025.
وارتفعت كميات غاز النفط المسال المصدر للأسواق العالمية من 250 ألف طن في عام 2023 سنويًا، إلى 500 ألف طن عام 2024، وإلى مليون طن في عام 2025، وارتفعت نسبة تجهيز الوحدات السكنية بغاز النفط المسال إلى أكثر من 41 ألف وحدة سكنية، وارتفعت نسبة تجهيز المركبات بمنظومات غاز النفط المسال إلى أكثر من 38 ألف منظومة.
وتؤكد وزارة النفط المُضي في خطط الاستثمار الأمثل للثروة الوطنية تعزيزًا للإنتاج الوطني عبر تنفيذ مزيد من مشروعات استثمار الغاز المصاحب والحر لدعم قطاع الطاقة الكهربائية وصناعات البتروكيماويات وغيرهما.
وتسعى الوزارة ضمن خططها التي تنفذها لزيادة معدلات الإنتاج الوطني من الغاز؛ منها إحالة عقود المربعات والحقول الغازية ضمن جولة التراخيص الخامسة والسادسة إلى الشركات العالمية المتخصصة، إلى جانب إبرام العشرات من العقود الاستثمارية، لتحقيق أهداف الوزارة، وتفعيل استثمار عقود الغاز الحر من خلال توقيع العقود مع الشركات المتخصصة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
