تصنيف "السرية المالية" الجديد يضع المغرب في المرتبة 63 عالميا

وضعّ مؤشر السرية المالية “FSI” لسنة 2025 المغربَ في الرتبة 63 عالميا من ضمن 141 دولة شملها التقييم الذي أجرته شبكة العدالة الضريبية البريطانية (Tax Justice Network)، فيما تقدّمت الجزائر قائمة دول شمال إفريقيا في هذا التصنيف، بعد تبوئها الرتبة 33 عالميا.

يقوم المؤشر أساسا بقياس مدى قدرة الدول على توفير السرية المالية للأشخاص الذاتيين والمؤسسات، بما يمكن من تقييم سهولة قيام هؤلاء بالتهرب الضريبي أو غسيل الأموال، وذلك “من خلال تقييم شامل لقوانين الدول، ومراقبة حجم الخدمات المالية التي تقدمها لغير المقيمين بها”، وفق الشبكة.

ويمنح التصنيف العالمي تنقيطا للدول يتراوح ما بين 0 (غياب أي مجال للسرية المالية) إلى 100 (مجال غير محدود للسرية المالية)، وذلك بناء على أكثر من 100 سؤال منظم في 20 مؤشرا، كالسرية المصرفية وملكية العقارات وملكية الشركات، إلى جانب التركيز على الامتثال الضريبي، ومكافحة غسيل الأموال، إلخ.

وفي هذا الصدد، تصدرت الجزائر دول شمال إفريقيا من حيث سهولة إخفاء الأموال عن الرقابة القانونية والقضائية، بحصولها على درجة سرية بلغت 77 في المئة (33 عالميا)، متبوعة بمصر، بنسبة 78 في المئة، (41 عالميا)، فيما بلغت بالمملكة المغربية معدل 69 في المئة (63 عالميا).

أما تونس، فبلغت درجة السرية المالية بها، وفق شبكة العدالة الضريبية، 52 في المئة، متبوئة بذلك المركز 110 عالميا، فيما غابت كل من ليبيا وموريتانيا عن التصنيف العالمي.

وخلصت شبكة العدالة الضريبيبة إلى أن “السرية المالية تهز الديمقراطيات”، مستندة إلى نتائج مؤشرها، الذي وضع الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولى عالميا، بدرجة سرية بلغت 69 في المئة، وخلفها سويسرا بدرجة سرية بلغت معدل 75 في المئة، بينما حلّت سنغفاورة ثالثة دول العالم في التصنيف، بعد حصولها على معدل 68 في المئة.

وبلغ معدل السرية المصرفية، الذي يقيس “نطاق ومدى المعلومات التي يجب على البنوك جمعها والإبلاغ عنها، ومدى إمكانية وصول السلطات إلى هذه البيانات، وما إذا كانت تفرض عقوبات بالسجن على مخالفي قوانين السرية المصرفية”، بالمغرب 57 في المئة، ما يعكس مستوى متقدما للبلاد في هذا الجانب.

على صعيد آخر، حصل المغرب على معدل 100 في المئة بالنسبة لمؤشر شفافية الشركات ذات المسؤولية المحدودة، ما يعكس “إلزام البلاد لهذه الشركات بتسجيل مالكيها الحقيقيين ونشر حساباتها السنوية على الإنترنت”. وفي هذا الصدد، تشير شبكة العدالة الضريبيبة إلى أن غياب هذه الأمور يمكن أن يسمح باستخدام المقاولات “لإخفاء أنشطة غير مشروعة، مثل عائدات الرشوة أو الفساد”.

أما بخصوص مؤشر التركيز على الامتثال الضريبي، الذي يقيّم “مدى امتلاك الدولة للقدرة التنظيمية، والشروط الأساسية لمعالجة البيانات المعلوماتية، والقواعد اللازمة لجمع معلومات استخباراتية مستهدفة حول أنشطة التهرب الضريبي المعقدة والخطيرة”، فقد حصل المغرب على معدل 80 في المئة.

ولدى قياس شبكة العدالة الضريبيبة “مدى التزام الدولة بتوصيات نظام مكافحة غسل الأموال التي وضعتها مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي الهيئة الدولية الملتزمة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، من خلال مؤشر “مكافحة غسيل الأموال”، فقد وقفت على حصول المغرب على 45 درجة من أصل 100.