كامل الفريق , وجّه الفريق نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، رسالة مباشرة للمهندس سميح ساويرس ردًا على تصريحاته الأخيرة التي أثارت الجدل حول بيئة الاستثمار في مصر. وفي حواره مع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج “على مسؤوليتي” على قناة صدى البلد، قال الوزير بلهجة حاسمة: “أنت لسه ما شوفتش حاجة”، في إشارة إلى حجم الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات للمستثمرين.
وأكد أن أفضل رد على أي انتقاد هو العمل الفعلي والنتائج الملموسة على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن ما يتم تحقيقه الآن في قطاعي الصناعة والنقل يمثل نقلة نوعية كبيرة.

كامل الوزير يعلن عن منصة رقمية لخدمة المستثمرين ونظام الشباك الواحد قيد التنفيذ
أوضح الفريق أن نظام “الشباك الواحد”، الذي طالب به سميح ساويرس، قائم بالفعل ويتم تنفيذه من خلال منصة مصر الرقمية الصناعية، والتي تتيح للمستثمرين حجز الأراضي وإنهاء الإجراءات الإدارية بسهولة وشفافية. وشدّد على أن هذه المنصة الإلكترونية تمثل نقلة كبيرة في طريقة تعامل الحكومة مع المستثمرين وتُعد جزءًا من رؤية الدولة للتحول الرقمي وتسهيل الإجراءات البيروقراطية.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تسهيل الأمور أمام المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، وتبذل مجهودًا كبيرًا لحل جميع التحديات التي قد تواجههم، وهو ما ظهر جليًا في حالة ساويرس نفسه، حيث تم التعامل مع شكواه وحلّها في مدينة الجونة.

كامل الوزير الحكومة تتعامل بإنصاف وتعمل بتوجيهات رئاسية واضحة
أشار إلى أن الدولة تأخذ أي ملاحظة من المستثمرين على محمل الجد، خاصة إذا كانت تصب في مصلحة تطوير بيئة الأعمال في مصر. وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بشكل مباشر بضرورة حل المشكلات التي تواجه رجال الأعمال، ومن بينهم المهندس سميح ساويرس، مما يعكس اهتمام القيادة السياسية بدعم الاستثمار الوطني.
وتابع قائلاً: “دول ناس وطنيين وأصدقاء، ومشاكلهم اتحلت بالفعل في الجونة”، ما يؤكد أن الحكومة لا تكتفي بالاستماع بل تبادر بالفعل إلى حل الأزمات وتقديم الدعم. كما شدّد على أن جميع المستثمرين، سواء مصريين أو أجانب، يُعاملون على قدم المساواة، ولا تفرقة في تقديم الخدمات أو التسهيلات لأي طرف.
ختامًا، يُظهر رد الفريق التزام الحكومة المصرية الجاد بتحسين بيئة الاستثمار، والحرص على التواصل مع المستثمرين بفاعلية. والرسالة واضحة: ما يحدث على الأرض أقوى من أي كلام، والدولة تسير بخطى واثقة نحو التحديث والتسهيل من أجل اقتصاد أكثر تنافسية وجاذبية.