على إثر إرسال مجلس الأمن إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تقريره رقم 336/2025 عن نشاطه لسنة 2024، والذي تم اعتماده دون تصويت، ندد المبعوث الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، السيد عمر هلال، بما شاب التقرير من خرق في وصف أطراف النزاع حول الصحراء، إذ حدّد التقرير “الطرفين” فقط. وكانت ممثلة سيراليون قد طالبت بمراجعة التقرير وتصحيح الخطأ الوارد في هذا الوصف.
وفي هذا السياق، بعث السفير الممثل الدائم لسيراليون، السيد مايكل عمران كانو، برسالة إلى أعضاء مجلس الأمن يدين فيها التحريف الذي ورد في التقرير، وتحديدًا في الجزء المتعلق بالصحراء.
ولا بد من الإشارة إلى أن التقارير السابقة المتعلقة بمشكل الصحراء كانت تشير إلى الجزائر وموريتانيا كأطراف في النزاع. إلا أن الجزائر، التي تشغل حاليًا عضوية غير دائمة في مجلس الأمن، ترفض وصفها كطرف في النزاع، كما ورد مثلًا في الفقرة 30 من التقرير السنوي الأخير حول الصحراء، حيث أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن مبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، قام بزيارة للجزائر، حيث التقى وزير الخارجية أحمد عطاف، الذي “أصر على أن بلاده ليست طرفًا في النزاع”.
وسنُبيّن هنا أن هذا التصريح يناقض ما سبق أن أصرّت عليه الجزائر من اعتبار نفسها طرفًا في النزاع، مثلها مثل إسبانيا والمغرب وموريتانيا. ولتوضيح ذلك، يجب الرجوع إلى وثائق الأمم المتحدة، خاصة تلك المُدوّنة سنتي 1966 و1967. وحتى يتضح الأمر، علينا قراءة القرارين الصادرين عن الجمعية العامة للأمم المتحدة:
الأول هو القرار 2072 (XX) الصادر سنة 1965، والثاني هو القرار 2229 (XXI) الصادر سنة 1966.
تحليل القرارين ومقارنتهما ضروري لفهم السلوك الجزائري المتبع في ملف الصحراء.
ففي القرار الأول 2072 (XX)، طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة “بإسراع الحكومة الإسبانية، كسلطة صاحبة إدارة، في اتخاذ كافة التدابير الضرورية فورًا من أجل تحرير منطقتي إفني والصحراء… وأن تدخل في مفاوضات بشأن مشكلة السيادة المتعلقة بهاتين المنطقتين.”
وهذا يعني أن الأمم المتحدة كانت تنظر حينها إلى مشكلتي الصحراء وإفني كقضية واحدة غير مفصولة، وأن النزاع يرتبط بخلاف بين المغرب وإسبانيا حول السيادة على الإقليمين. الأمر الذي يُفهم منه أن المملكة المغربية هي الوحيدة المخوّلة بالتفاوض مع إسبانيا بحكم أنها صاحبة السيادة على إفني، وبالتالي حصر القرار النزاع، آنذاك، بين إسبانيا والمغرب فقط.
إلا أن الجزائر لم يرضها هذا التصور، فسعت خلال سنة 1967 إلى توسيع دائرة أطراف النزاع، وأصرّت على اعتبار نفسها طرفًا في مشكل الصحراء. وقد عبّر عن ذلك ممثلها آنذاك في الدورة الثانية والعشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة، السيد “بوعطورة”، الذي أكد أن “بلاده تُعد معنية بالمشكل، مثلها مثل المغرب وإسبانيا وموريتانيا”.
وقد جاء هذا التصريح تفسيرًا للقرار الثاني رقم 2229 (XXI) الذي وسّع من دائرة أطراف النزاع، بحيث أصبح يتحدث عن “إسبانيا والمغرب وموريتانيا وكل طرف معني”.
وعبارة “كل طرف معني” فُهمت – من وجهة نظر ممثل الجزائر حينها – على أنها تشير إلى بلاده تحديدًا.
لكن القرارات الصادرة عن مجلس الأمن أصبحت تُسمي الجزائر بالاسم كطرف مدعو إلى “المشاركة في العملية السياسية للأمم المتحدة بشأن الصحراء”، كما ورد في القرار 2548 الصادر سنة 2020، والذي أشار إلى الجزائر أربع مرات. وهذه إشارة على سبيل المثال لا الحصر.
وبذلك، يتبيّن أن الإدانة التي صدرت عن كل من ممثلة دولة سيراليون وسفيرها، وسفير المغرب السيد عمر هلال، كانت في محلها؛ لأن القرار الصادر عن مجلس الأمن والموجّه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن نشاطه لسنة 2024، يتنافى مع القرار رقم 2765 الصادر في السنة نفسها، والذي يعتبر بدوره الجزائر طرفًا إلى جانب المغرب وموريتانيا.
وعليه، فإن عبارة “الطرفين” تُعد مخالفة للواقع وللصيغة المعتمدة في تقارير مجلس الأمن، التي تشير إلى الجزائر كطرف أيضًا.
