منصات بانكير قدمت اكتر من تقرير خاص وحصري في الشأن المالي والاقتصادي، والبداية بتقرير خاص عن مفاجآت البنك المركزي القادمة.. وشرح التقرير إنه خلال الشهور اللي فاتت .. كلنا تابعنا باهتمام كبير الجهود اللي بذلها البنك المركزي المصري عشان يسيطر على سعر الدولار .. وينهي ظاهرة السوق السودا اللي كانت بتسبب فوضى كبيرة في الأسواق. الجهود دي بدأت بخطوات جريئة وقوية.. كان أبرزها تحرير سعر الصرف.. واللي وإن كان ليه تداعيات على الأسعار في البداية..
وقال التقرير إن كل خطوة كانت ضرورية وحتمية للقضاء على التشوهات في سوق العملة. مع تحرير سعر الصرف .. بدأت تدفقات الدولار تزيد بشكل ملحوظ .. سواء من الاستثمارات الأجنبية المباشرة .. أو تحويلات المصريين العاملين في الخارج .. ده غير الدعم الكبير اللي قدمته المؤسسات الدولية. النتيجة كانت واضحة للجميع .. سعر الدولار في البنوك استقر .. والفروقات بين السعر الرسمي وسعر السوق السودا اختفت تماماً .. وده أدى لاستقرار كبير في الأسواق .. وبدأنا نشوف تراجع في أسعار بعض السلع. النجاح ده يعتبر نقطة تحول مهمة في الاقتصاد المصري..
وقال التقرير إن البنك المركزي كان رفع أسعار الفايدة بشكل كبير خلال الفترة اللي فاتت .. وده كان بهدف امتصاص السيولة من السوق .. ومواجهة التضخم .. وتشجيع الناس على الادخار بالجنيه المصري. الخطوة دي كانت ضرورية في وقتها .. وكانت بتدعم استقرار سعر الصرف. لكن .. مع استقرار الدولار وتراجع معدلات التضخم .. التوقعات بتقول إن البنك المركزي ممكن يبدأ في تخفيض أسعار الفايدة تدريجياً. ليه؟ أولاً .. تخفيض أسعار الفايدة بيشجع الاستثمار .. لما تكلفة الاقتراض تقل على الشركات .. ده بيخليهم يتوسعوا في استثماراتهم .. ويفتحوا مصانع جديدة .. ويوفروا فرص عمل أكتر. ثانياً .. بيشجع الإنفاق والاستهلاك .. وده بينعش السوق المحلي .. وبيحرك عجلة الاقتصاد. ثالثاً .. بيقلل من أعباء الدين العام على الحكومة .. لإن تكلفة الاقتراض بتكون أقل.
وشرح بانكير إن توقعات المؤسسات المالية العالمية بتقول إن البنك المركزي المصري ممكن يبدأ في تخفيض أسعار الفايدة في النصف الثاني من العام الحالي .. أو بداية العام القادم على أقصى تقدير.. وإنه رغم تحقيق نجاح كبير في السيطرة على الدولار .. لكن ده مش معناه إن كل التحديات اختفت فيه تحديات لسه موجودة .
منصات بانكير قدمت تقرير مختلف النهاردة عن التطورات السريعة في سوق السيارات.. وشرح التقرير إنه في أكتوبر اللي فات الرئيس السيسي قال نصا"هل من المعقول أننا غير قادرين على تصنيع سيارات في مصر تكفي احتياجاتنا المحلية ووضح ساعتها إنه لو عاوزين نتجاوز تحدي الدولار فلازم تصنيع نسبة كبيرة من المنتجات محليا وقال إن دا مش سهل لكن مش مستحيل..
ولفت بانكير إنه من يومها.. عبارة الرئيس السيسي اتحولت لنقطة فاصلة في مسيرة سوق السيارات في مصر ودا بعد اتجاه الدولة المصرية لتوطين صناعة السيارات في مصر وإعادة تطوير مصانع السيارات الموجودة والبداية كانت بتطوير وإعادة الحياة لمصانع شركة النصر للسيارات واللي قربت تطلع اول إنتاجها الحديث..
وأشار التقرير إنه بعدها مصر بدأت تستغل إمكانياتها الاقتصادية والاستثمارية في جذب استثمارات لتوطين صناعة السيارات وإغراء الشركات العالمية لنقل مصانعها في مصر .. وفعلا الخطوة نجحت بفضل التطور السريع في السوق المصري واللي بقي في صدارة الاسواق الناشئة في العالم وشركات عالمية كتير قررت تعمل مصانع ليها في مصر بقطاع صناعة السيارات وقطع الغيار.
وكشف بانكير إن أخر تقارير بتقول إن مصر بتسعى لمضاعفة إنتاجها من السيارات المجمعة محليا خلال 2025 و2026، ليصل إلى 260 ألف سيارة سنويا في إطار سعيها لتعزيز دور المنتجات المحلية وتوفير المزيد من فرص العمل وخفض فاتورة الواردات، مما يقلص الطلب على العملة الصعبة.
وقال التقرير إن مصر فيها دلوقتي 13 شركة لتصنيع السيارات تصل طاقتها الإنتاجية إلى حوالي 95 ألف سيارة سنويا وبتستعد 9 شركات جديدة لدخول السوق خلال عامي 2025 و2026، بطاقات مستهدفة تصل إلى 165 ألف سيارة، ليصل إجمالي السيارات المُجمعة محليا في مصر إلى 260 ألفاا وهو ما يتجاوز مستهدف الحكومة بنحو 160%.
ولفت بانكير إن خبراء السوق شايفين إن زيادة القدرات الإنتاجية لمصانع السيارات بالسوق المصرية مرتبط بعدة عوامل أهمها تزايد حجم الطلب على الطرازات المجمعة محليا من العملاء .. بجانب إضافة الشركات طرازات جديدة لخطوط إنتاجها.خاصة إن فيه مصانع كتير لإنتاج وتجميع السيارات تحت الإنشاء خلال الفترة الحالية وفي حالة الانتهاء منها وافتتاحها هتساهم بشكل كبير في زيادة إنتاج السيارات محلياً، وخفض فاتورة الاستيراد.
التقرير الأخير حولين دخول أبل الأمريكية السوق المصري..
وقال التقرير إنه في الأيام الأخيرة، وزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب، قابل مدير الشؤون الحكومية لشركة أبل في الشرق الأوسط وباكستان، عمر الرفاعي، واللقاء ده كان هدفه الأساسي هو توسع شركة أبل في مصر.
وكشف التقرير إن أبل اقترحت إنشاء أول متجر رسمي لها عندنا، ورد وزير الاستثمار وأكد إن السوق بيعتبر من أهم الوجهات الجاذبة للاستثمار في المنطقة فعليا، ووجود شركة زي أبل في مصر مش بس معناه منتجات جديدة متاحة بشكل رسمي، لأ ده كمان معناه فرص عمل ونقل خبرات.
وشرح بانكير إن شركة أبل عندها بالفعل مراكز اتصال وتدريب في مصر، والمراكز دي بتتصنف من الأفضل في الشرق الأوسط، كمان الناس اللي بتشتغل هناكبتتعلم وتتدرب على أعلى مستوى من الاحترافية... والمفاجأة هنا إن الوزير وجه دعوة رسمية لأبل عشان يفتحوا أول متجر ليهم في مصر، وده معناه تجربة استخدام أحسن لكل عشاق ابل.
وسلط التقرير الضوء على تصربحات مسؤول أبل، واللي قال فيها إن مصر بالنسبة لهم بوابة أساسية للتوسع في أفريقيا والشرق الأوسط، وإنهم شايفين إمكانيات ضخمة في السوق المصري خاصة مع وجود شباب مؤهل ومراكز تكنولوجية قوية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
