تلوث محطات الكهرباء الممولة من الصين يعادل انبعاثات الإمارات السنوية (تقرير)

قدَّم تحليل حديث رصدًا للاستثمارات في محطات الكهرباء الممولة من الصين خارج حدود البلاد وتأثيرها في جهود خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

وبحسب النتائج التي حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تحمل التمويلات الصينية أهمية كبيرة في توسيع نطاق الوصول للإمدادات وتسريع التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة تحقيقًا لأهداف خفض الانبعاثات وصولًا لهدف الحياد الكربوني.

وبالفعل، توقّفت التمويلات لبناء محطات توليد الكهرباء بحرق الفحم في الخارج تنفيذًا لوعد قطعه الرئيس شي جين بينغ أمام الأمم المتحدة في عام 2021.

لكن توليد الكهرباء بالفحم ما زال يهمين على مشروعات بكين، وتشير التقديرات إلى أن انبعاثات محطات الكهرباء الممولة من الصين خلال عام 2023 وحده تعادل انبعاثات دولة كاملة مثل الإمارات أو ماليزيا.

محطات الكهرباء بتمويل صيني

أعد التحليل الخاص بمحطات الكهرباء الممولة من الصين، مركز سياسات التنمية العالمية التابع لجامعة بوسطن الأميركية.

وتوصّل الباحثون إلى أن الصين مولت من خلال مؤسسات تمويل التنمية والمستثمرين محطات كهرباء بقدرة 177 غيغاواط على مدار 23 عامًا بين 2000 و2023،

تعادل تلك القدرات نحو 6% من سعة المحطات داخل الصين، وتفصيليًا، أنشأت 1542 وحدة داخل 745 محطة كهرباء في 96 دولة حول العالم.

وبحسب البيان الذي حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة، دخلت 75% من تلك القدرات حيز الإنتاج، في حين ما زالت 25% أخرى في طور البناء أو التخطيط.

ومنذ انطلاق مبادرة الحزام والطريق الصينية في عام 2013 حتى بداية تفشي وباء كورونا في 2019، بلغ متوسط الاستثمارات الصينية السنوية نحو 16 غيغاواط.

يُقارن ذلك بالمعدل خلال المدة بين عامي 2020 و2023؛ حيث انخفض متوسط الاستثمارات بمقدار الربع إلى 4 غيغاواط فقط.

وأوضح معدو التقرير أن المستثمرين ومؤسسات تمويل التنمية تراجعوا عن ضخ الأموال بقطاع الكهرباء في الأسواق الخارجية بعد الوصول إلى ذروة تلك الاستثمارات في عام 2016.

وعلى نحو خاص، أسهمت مؤسسات تمويل التنمية بـ69% من إجمالي قدرات توليد الكهرباء بالفحم و40% من قدرات توليد الكهرباء بالطاقة الكهرومائية.

وجاء تمويل 97% من مشروعات طاقة الرياح و96% من محطات الطاقة الشمسية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة سواء من خلال الاستثمار في أصول جديدة أو الاندماج والاستحواذ.

كما قاد قطاع الاستثمارات في أصول جديدة بناء محطات توليد الكهرباء بالخارج بين عامي 2022 و2023.

انبعاثات محطات الكهرباء الممولة من الصين

خلال المدة بين عامي 2000 و2021، سيطر الفحم على استثمارات الصين في الخارج بنسبة 33.2%، تليه الطاقة الكهرومائية بنسبة 30.6%، والغاز الطبيعي 16.8%.

وشكلت محطات الرياح 7.3% والطاقة الشمسية 5.3% والطاقة النووية 4.5% والنفط 1.6% ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى 0.7%.

أما بين عامي 2022 و2023، شكّلت الطاقة الشمسية أكثر من نصف قدرات محطات الكهرباء الممولة من الصين بنسبة 53.6% يليها الغاز الطبيعي بنسبة 30.6% ثم طاقة الرياح بنسبة 14.5% والطاقة الكهرومائية بنسبة 1.3%.

وبحسب التقرير الذي حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة، بلغت حصة الطاقة المتجددة في حافظة الصين العالمية 68% خلال 2022 و2023، في مقابل 13% فقط بين 2000 و2021.

وقفزت حصة الطاقة الشمسية إلى 54% من 5%، وطاقة الرياح من 7.3% إلى 14.5%، أما الطاقة الكهرومائية فقد انخفضت حصتها بعد عام 2021؛ حيث لم يحظَ سوى مشروع وحيد في مدغشقر بالتمويلات الصينية.

ورغم أن الطاقة الكهرومائية لا تصدر عنها انبعاثات كربون مباشرة، يؤدي غمر النباتات والمواد العضوية بالمياه في الخزانات بإطلاق انبعاثات الكربون والميثان وهما من غازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري.

ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدته منصة الطاقة المتخصصة- أكثر الدول اعتمادًا على كهرباء الطاقة الكهرومائية في 2024:

ورغم النمو الكبير؛ فما زال حجم التمويلات الصينية لكهرباء الطاقة المتجددة بالخارج ضئيلًا؛ حيث وصل إجمالي القدرات الممولة بين عامي 2022 و2023 إلى 3 غيغاواط فقط.

أما الوقود الأحفوري فما زال يهيمن بنسبة 56% من القدرات التشغيلية لمحطات الكهرباء الممولة من الصين بالخارج، ونسبة 34% من المشروعات التي لم تدخل حيز التشغيل بعد.

وفي عام 2023، بلغ حجم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية الصادرة من تلك المحطات 287 مليون طن، وهو ما يعادل انبعاثات دولة كاملة مثل الإمارات أو ماليزيا.

وإذا دخلت مشروعات الكهرباء قيد البناء أو التخطيط حيز التشغيل، ستضيف 53 مليون طن من انبعاثات الكربون وهو ما يعادل الانبعاثات السنوية للنمسا.

محطات الكهرباء الممولة من الصين حسب المنطقة

تتركّز استثمارات محطات الكهرباء الممولة من الصين في قارة آسيا والأمريكتين، أما أفريقيا فلم تمثل سوى 4% من إجمالي الاستثمارات.

وعلى نحو خاص، تتركز أكبر الاستثمارات من حيث القدرات في آسيا؛ حيث يهيمن توليد الكهرباء بالفحم، أما الطاقة الكهرومائية فتهيمن على التمويلات في الأمريكتين وأفريقيا.

وبحسب التقرير، تجنب المستثمرون في أصول جديدة، القارة السمراء، وهو ما حجّم التوسع في الطاقة المتجددة في الوقت الذي تشتد فيه الحاجة إليها.

وتعهّدت الصين في عام 2024 بضخ استثمارات بقيمة 51 مليار دولار على مدار 3 سنوات مقبلة؛ إذ تشمل بناء 30 محطة جديدة لتوليد الكهرباء من الطاقة النظيفة.

وتعاني دول كثيرة بالقارة السمراء ضغوط الديون، وهو ما يجعلها أقل إقبالًا عن الاقتراض من بنك التصدير والاستيراد الصيني (CHEXIM) وبنك التنمية الصيني (CDB) لتمويل محطات الكهرباء الكبيرة.

ولذلك، يقول التقرير إنه من الممكن أن تؤدي الاستثمارات الجديدة من مؤسسات تمويل التنمية دورًا وخاصة لبناء محطات صغيرة لتوليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية والكهرومائية، وكذا مبادرة شراكة الاستثمار الأخضر والتمويل.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر: