سجلت قدرات تكرير النفط في إيران ارتفاعًا خلال العام المالي المنصرم، بما يعزز تلبية الطلب المحلي على إنتاج الوقود وتوليد الكهرباء.
(العام المالي في إيران يبدأ في 21 مارس/آذار من كل عام).
وكشف مسؤول بإدارة الوقود التابعة لوزارة النفط الإيرانية، أنه منذ أغسطس/آب (2024) حتى نهاية العام الماضي، ارتفعت قدرات مصافي التكرير المحلية بأكثر من 7% تقريبًا إلى 2.4 مليون برميل يوميًا.
وعلى نحو خاص، كانت مصفاة عبادان (Abadan) صاحبة الزيادة الأكبر بإنتاج المشتقات النفطية، تليها مصفاة "برسيان غلف ستار" (Gulf Star) و"أصفهان" (Isfahan).
يأتي ذلك في الوقت الذي يستمر فيه نزيف تهريب الوقود في إيران، ليكبّد الدولة خسائر تصل إلى 8 مليارات دولار سنويًا، وفق آخر تحديثات قطاع النفط لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
مصافي تكرير النفط في إيران
يقول نائب الرئيس التنفيذي لشركة تكرير النفط الإيراني وتوزيعه (NIORDC) محمد على دادفار، إن قدرات التكرير ارتفعت بمقدار 160 ألف برميل يوميًا منذ ثامن أغسطس/آب 2024، لتصل إلى 2.4 مليون برميل يوميًا.
وتفصيليًا، ارتفعت قدرات التكرير في مصفاة عبادان (جنوب غرب مقاطعة خوزستان) إلى 70 ألف برميل يوميًا، لتستحوذ على أكبر زيادة إنتاجية بين عموم مصافي البلاد.
وبحسب قاعدة بيانات النفط والغاز لدى منصة الطاقة المتخصصة، فإن "عبادان" هي أكبر مصفاة لتكرير النفط في إيران وثاني أكبر المصافي من حيث الإنتاج.
وبفضل دورها في إنتاج الوقود، رفعت المصفاة حصتها في مزيج توليد الكهرباء إلى 50 ميغاواط يوميًا، أو 14800 ميغاواط شهريًا، بما يساعد في تخفيف وطأة أزمة انقطاع التيار وخاصة خلال أشهر الصيف الحارة.
وفي المركز الثاني، كانت مصفاة "برسيان غلف ستار" في جنوب إيران، التي ارتفعت قدراتها إلى 35 ألف برميل يوميًا، ثم مصفاة أصفهان في وسط إيران إلى 40 ألف برميل يوميًا، بزيادة 5 آلاف برميل يوميًا.
وبحسب المسؤول الإيراني، ساعدت الزيادة بقدرات التكرير في تقليل المخاوف بشأن ارتفاع الطلب على الوقود، علاوة على تقليل كميات النفط في مرافق التخزين، وهو أمر كان مثار قلق لدى الحكومة منذ بدء فرض العقوبات على إيران في عام 2018.
تهريب الوقود في إيران
تسعى طهران لزيادة قدرات تكرير النفط، لتقليل الأثار السلبية للعقوبات الأميركية في قطاع النقل، وتوليد الكهرباء، من خلال توفير ما يكفي من الوقود.
لكن بيانات حديثة -اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة- أشارت إلى ارتفاع الخسائر الناتجة عن تهريب الوقود في إيران لِما يتراوح بين 6 و8 مليارات دولار سنويًا.
وأرجع مستشار الرئيس التنفيذي لشركة تكرير النفط الإيراني وتوزيعه، محمد مهدي سيدي، زيادة عمليات تهريب الوقود إلى تفاوت الأسعار بين إيران والدول المجاورة، وانعدام الرقابة على قطاعات الاستهلاك، وعلى رأسها النقل والكهرباء والزراعة والصناعة.
ومن أجل توجيه الدعم إلى مستحقّيه، دعا محمد مهدي إلى تبنّي وجهة نظر وطنية بشأن مخصصات الوقود والتخلص من وثائق النقل المزورة.
وبحسب المبعوث الخاص لرئيس الشركة لمكافحة تهريب المنتجات النفطية، قال "مهدي"، إن السلطات اكتشفت 6 مراكز مخالفة للقانون لتوزيع الوقود وحُوِّلَ المسؤولون عنها إلى المحاكمة.
كما تُحقق السلطات في حصول عدد كبير من المعدّات الزراعية والمناجم خارج نطاق الخدمة على مخصصات الوقود.
كان الخبير الإستراتيجي في مجال الطاقة الدكتور أومود شوكري قد أرجع أزمة تهريب الوقود في إيران إلى "إخفاقات سياسية واقتصادية ومؤسسية عميقة".
ورغم وعود الإصلاح التي قطعتها الحكومة، تزدهر السوق بسبب عدم اتخاذ إجراءات حاسمة لتتسبَّب في أضرار مالية مع تقويض سياسة الطاقة وإضعاف ثقة المواطنين.
وبحسب نص مقال "شوكري" في منصة الطاقة، يُهرَّب ما بين 20 و50 مليون لتر وقود يوميًا من إيران، ليحقق مكاسب للمهربين بقيمة 3.5 مليار دولار سنويًا تقريبًا.
وبسبب الدعم الحكومي وانخفاض قيمة العملة المحلية، تنخفض أسعار بيع البنزين في إيران إلى 0.02 دولارًا تقريبًا للّتر، والديزل بين 0.005 و0.012 دولارًا للّتر، وهو ما يجعلها من بين الأرخص في العالم.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصادر:
- ارتفاع قدرات تكرير النفط في إيران من موقع قناة "برس تي في"
- حجم خسائر تهريب الوقود في إيران من وكالة شانا
