
انعقدت اليوم الإثنين جلسة جديدة لمحاكمة البرلماني محمد السيمو عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيس جماعة القصر الكبير، رفقة 12 متهما في قضية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية.
وأرجع السيمو، الذي يُحاكم أيضا بتهمة تلقي فائدة عن مؤسسة يرأسها، الخروقات التي يُحاكم من أجلها إلى عامل إقليم العرائش والكاتب العام للعمالة، اللذين أشّرا على بعض الصفقات التي تهم القضية.
وقد شهدت الجلسة تمسك السيمو ببراءته من جميع التهم الموجهة إليه، مع دفعه بـ”عدم التمكن من القراءة والكتابة”، مشيرا إلى أن أغلب الوثائق تُقدَّم إليه مكتوبة باللغة الفرنسية، قبل أن ينهار باكيا أمام الهيئة.
واستمرت المحاكمة لما يقرب من ثلاث ساعات، جرى خلالها الاستماع إلى باقي المتهمين، بينما أُرجئت مرافعة الدفاع إلى يوم 30 يونيو الجاري.