قال وزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الله اليحيا اليوم الاثنين إن الاجتماع الوزاري الذي استضافته دولة الكويت عقد في أجواء أخوية بناءة تعكس الحرص المشترك على تعزيز العمل الخليجي الموحد بما يحقق مصالح الشعوب الخليجية ويواجه التحديات الإقليمية والدولية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الوزير اليحيا والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي عقب ختام أعمال اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ164.
وأضاف اليحيا أن الاجتماع شهد مناقشة عدد من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية والتي من شأنها دعم مسيرة العمل المشترك. وأكد على مواقف موحدة إزاء أبرز القضايا الإقليمية والدولية من أبرزها القضية الفلسطينية حيث جدد المجلس تأكيده على مركزية القضية الفلسطينية ودعمه الكامل لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية داعيا جميع الدول إلى الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين.
وفي الشأن السوري أشاد المجلس بمخرجات الزيارة الرسمية للرئيس السوري أحمد الشرع إلى دولة الكويت ولقائه بحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مجددا دعمه للتطورات الإيجابية في سوريا والهادفة لتعزيز أمنها واستقرارها بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق.
وأشار إلى دعم المجلس لكافة الجهود الرامية لاستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية في الأراضي السورية.
وحول للتطورات الأخيرة في مستجدات ملف ترسيم الحدود البحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق الشقيق لما بعد العلامة (162) ذكر الوزير اليحيا أن المجلس الوزاري شدد على وجوب احترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها والالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة كما تم التأكيد على رفض المجلس القاطع لأي مساس بسيادة دولة الكويت على كافة أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها وكامل مناطقها البحرية.
ولفت إلى أن حقل الدرة النفطي يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية السعودية بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة وفقا لأحكام القانون الدولي واستنادا إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة.
وشدد على أهمية تعزيز الشراكات الإستراتيجية بين مجلس التعاون مع الدول الصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية مرحبا في الوقت نفسه بنتائج الاجتماعات التي عقدت ضمن الحوارات الاستراتيجية ما بين دول مجلس التعاون والعديد من الدول والكيانات السياسية الرئيسية في العالم مؤكدين على الدور المحوري لمجلس التعاون في تحقيق الأمن والسلام على المستويين الإقليمي والدولي.
ورحب بنتائج القمة التي عقدت مؤخرا بين قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة السعودية الرياض كما رحب بمخرجات القمة المشتركة بين قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وكذلك بانعقاد القمة الثلاثية المشتركة بين قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وجمهورية الصين الشعبية مشيدا بالنتائج الصادرة عنها.
وأشار إلى أن المجلس أكد خلال اجتماعه على تعزيز الجهود الرامية للتكامل الاقتصادي بين دول المجلس عبر إقرار خطوات مهمة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز القدرات الاقتصادية لدولنا على كافة المستويات.
وذكر أن أعمال هذه الدورة جسدت حرص مجلس التعاون على تعزيز التنسيق والتكامل في مواجهة التحديات والتفاعل الإيجابي مع محيطها الإقليمي والدولي كما عبرت عن التزام جماعي راسخ بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول والقانون الدولي والعمل من أجل السلام.
بدوره رفع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي في كلمته خلال المؤتمر أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى على دعمه الكبير لمسيرة العمل الخليجي المشترك كما توجه بالشكر إلى وزير الخارجية عبد الله اليحيا على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.
وأضاف البديوي أن وزراء خارجية دول المجلس ناقشوا خلال الاجتماع اليوم العديد من القضايا الاقليمية والدولية وفي مقدمتها الأزمة في غزة والانتهاكات الخطيرة والوحشية لقوات الاحتلال الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأكد على الموقف الخليجي الواضح والثابت والجلي والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وأشار إلى أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية بات قبلة واضحة للمجتمع الدولي مستشهدا بعقد القمة الأولى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل في أكتوبر 2024 ومن ثم القمة الخليجية - الأمريكية في العاصمة الرياض في مايو 2025 إلى جانب القمة الثنائية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والقمة الثلاثية بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والصين بالإضافة إلى القمة الخليجية المرتقبة مع دول آسيا الوسطى التي ستعقد قريبا في مدينة سمرقند بأوزبكستان.
وأوضح أن الاجتماع الوزاري في دورته ال164 هدف إلى تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وتبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك برئاسة وزير خارجية دولة الكويت رئيس المجلس الوزاري عبد الله اليحيا إضافة إلى مناقشة العلاقات الخليجية مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية وسير اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأخرى والتجمعات.
وفي الشأن الاقتصادي أشار البديوي إلى ما تم تحقيقه في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي الذي عقد يوم أمس في دولة الكويت مبينا أنه شهد الموافقة على عدد من السياسات المالية والاقتصادية التي طال انتظارها خليجيا والتي سيكون لها أثر كبير في دعم التكامل الاقتصادي وتحقيق الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.
ولفت إلى أن هذه السياسات تمثل خطوة محورية في جهود دول المجلس تجاه التنوع الاقتصادي وتنوع مصادر الدخل بما ينعكس إيجابا ويعود بالفائدة على المواطن الخليجي.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
